السبت، 23 نوفمبر 2024 07:02 ص

النواب يضعون روشتة لمواجهة خسائر المترو ..رئيس "محلية البرلمان" يجب إنشاء إدارة لاستثمار الموارد.. وحيد قرقر يقترح ضغط العمالة.. ورئيس "اقتصادية النواب": إلغاء استثناءات الاشتراكات

التذكرة وحدها لا تكفى

التذكرة وحدها لا تكفى التذكرة وحدها لا تكفى
الجمعة، 24 مارس 2017 02:02 م
كتب محمود حسن - محمد صبحى
اتخذت الحكومة إذن وبعد طول تردد قرارها بزيادة سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه، لكن هذه الزيادة فى رأى نواب البرلمان ليست سوى مسكن مؤقت، فوفقا لما ذكره وزير النقل الدكتور هشام عرفات لنواب البرلمان خلال حضوره اجتماع لجنة النقل الأربعاء الماضى، فإن خسائر تشغيل المترو وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه، كما أن هناك حاجة ملحة حاليا لتطوير الخط الأول بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو أى نحو 6 مليارات جنيه، وهو التطوير الذى قال الوزير بأنه تأخر 12 عاما بسبب عدم وجود موارد، وبحسبة بسيطة فحسب الوزير فإن 3 مليون مواطن يستقلون المترو يوميا، فإن زيادة التذكرة ستحقق مليار جنيه إيرادات، ربما تغطى هذه الزيادة بعض الخسائر، لكنها بالطبع لن تتمكن من تغطية تكلفة التطوير المطلوبة، بالإضافة إلى أن المصروفات مرشحة للزيادة بسبب موجة التضخم التى تشهدها مصر مؤخرا والتى ستزيد من المصروفات بشكل كبير ويجعلها تمتص زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة رفع سعر التذكرة.

55743

رئيس "محلية البرلمان": رفع قيمة تذكرة المترو لن يحل المشكلة


فى البداية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من غير المقبول أن تستمر مصر فى إدارة مؤسساتها المختلفة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين فى غياب عن التوازن المالى؛ لأن التجربة أثبتت أن تقديم الخدمة دون التوازن المالى فى صالح المواطن قد تستمر لفترة قليلة ويأتى انهيار المرفق فى وقت ليس ببعيد بما يضر بالمواطن وكذلك الأجيال القادمة.

large-1668381851448703296

وأضاف السجينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التوازن المالى فى الملفات المرتبطة بمرافق الخدمات أمر ضرورى حتى تستمر وتنهض، موضحا أن رفع تذكرة المترو فقط لن يواجه ما يتعرض له مرفق مترو الأنفاق، قائلا: "إحداث التوازن المالى يتطلب منظومة تتعلقق بالرشد فى إدارة المرفقة والموارد المبشرية والميكانيكة والحفاظ على الأصول الثابتة والمتغيرة".

181312-14057653232823

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تنمية موارد مرفق المترو يجب ألا تغفل بند الإعلانات سواء على العربات أو الحوائط وبند حقوق الاستغلال للأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث إقامة مطاعم وبازارات ومحلات تجارية ومختلف الأنشطة مثل ما نشاهدها فى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تنمية استغلال ساحات الانتظار داخل المحطات.
واستطرد السجينى، أن هناك مجموعة من العناصر المعلومة لدى المتخصصين لتنمية موارد المرفق ولكن يبقى دائما حسن ورشد الإدارة بمعنى وجوبية تطوير الموارد البشرية القائمة على المرفق، متابعا: "لا أعلم أن هذا المرفق لديه إدارة الاستثمار وتعظيم الموارد البشرية وإن لم يكن لديه هذه الإدارة نوجه بإنشائها، وإن كانت موجودة يجب أن يعاد هيكلتها للإبداع.

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن رفع قيمة التذكرة جنيه واحد لتحسين الخدمة، لكنه لن يحل المشكلة.

7bb4711d4bd2f8562111535663a664b3

تعرف على روشتة وكيل "نقل البرلمان" للحد من الخسائر


بدوره، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من الضوابط والإجراءات يجب اتخاذها بعد رفع تذكرة المترو لمواجهة الخسائر التى يشهدها المرفق، حيث فى البداية يجب عمل دراسة عناصر الإيرادات والتكاليف وبحث عملية تقلق الفجوة بين الأنفاق مع تخفيف المصاريف، مشيرا إلى أن تلك الأمور ستتم بناء على بيان تفصيلى يعده المرفق ويفحص جيدا، ومن ثم وضع خطة كاملة لتقليل الإنفاق.

وأضاف "قرقر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب منع عملية التسريب التى يشهدها المترو من خلال استقلال المترو من الركاب دون دفع قيمة التذكرة ويتم ذلك من خلال إحكام البوابات والتفتيش داخل العربات، خاصة أن الهيئة ذكرت أن أحد مصادر الخسائر تسريب الركاب بنسبة 8 %، فى حين أن هناك دراسة أكدت أن التسريب يمثل نسبة 20 %.

14350

وتابع وكيل لجنة النقل، أن بجانب الخطوات السابقة يجب البحث عن تعظيم الدخل من خلال الايرادات التجارية وغنشاء المولات التجارية، بالإضافة إلى نقطة جوهرية تسهم فى مواجهة الخسائر التى يشهدها المرفق والتى تتمثل فى ضغط العمالة، حيث أن هناك عدد كبير من العاملين بالمرفق يفوق أضعاف الاحتياج، ولكن تطبيقها يحتاج إلى خطة مسبقة ومحكمة.

واستطرد النائب، أن مرفق المترو كان يحقق أرباحا حتى عام 2012 والخسائر بدأت مع زيادة أسعار الكهرباء والمرتبات التى تمت فى عام 2012، لافتا إلى أن الهيئة مديونة للكهرباء فقط بقيمة 200 مليون جنيه.
عمرو غلاب يؤيد رفع سعر التذكرة ويقترح إلغاء الاستثناءات

وفى سياق متصل، قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ونائب رئيس إئتلاف "دعم مصر"، إن زيادة قيمة تذكرة المترو لتصبح 2 جنيه أمر معقول وطبيعى فى ظل أنها الوسيلة الأمنة والأرقى للمواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ عدة اجراءات بالتوازى مع قرار رفع قيمة التذكرة لمواجهة خسائر المرفق وعلى رأسها إعادة تشغيل جميع ماكينات التذاكر بجميع المحطات لمواجهة تسريب الركاب التى تستقل المترو.

وأضاف غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب أن يستغل المترو تجاريا مثل ما يحدث فى جميع دول العالم، بدلا من استغلالها من جانب الباعة الجائلين والتى تشوه محطات المترو، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الاستثناءات من الاشتراكات فى المترو.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن يجب أن يستغل المترو فى إعلانات للشركات من خلال التسويق التجارى، متابعا يجب أن نبدأ من حيث انتهت الدول المتقدمة فى تطوير مرفق المترو.

عضو الخطة والموازنة:يجب استهداف تحقيق 20 % زيادة فى الدخل لمواجهة الخسائر


وفى سياق متصل قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه يعكف حاليا على وضع خطة شاملة متكاملة غير قابلة للتجزئة بشكل أو بآخر، لمواجهة ما يشهده مرفق المترو من خسائر فى الفترة الماضية مشيرا إلى أنه سيتقدم بها إلى مجلس النواب بجلسة يوم الأحد المقبل، حيث مناقشة طلب إحاطة تقدم به بشأن ضرورة إعادة النظر فى اقتصاديات تشغيل المترو للحد من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات .

وأوضح فؤاد لـ" برلمانى"، أن من ملامح الخطة بعد رفع قيمة التذكرة ضرورة تحسين استغلال "الموارد الأخرى" (استهداف ٢٠٪‏ زيادة فى الدخل ، من خلال تطبيق مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالفعل بل وخلق موارد جديدة من أجل زيادة العوائد والإيرادات من خلال استغلال الحيز المكانى وتصميم الإعلانات على عربات المترو والإعلانات بداخل المحطات.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه يجب استحداث موارد غير موجودة من الاساس مثل تذكرة الخدمات (Service ticket).وتكون سعر تلك التذكرة 5 جنيهات كحد أقصى، وتتمتع تلك التذكرة بعدة عوامل للجذب، وتكون تلك التذكرة مزودة بخدمة تصفح الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف تخفيض نفقات التشغيل بنسبة 10%، ويأتى من تطبيق أنظمة رقابة حقيقة على سير العمل وتحسين كفاءة التشغيل.

وينصح "فؤاد" أن تتم عملية خفض النفقات بناء على دراسة باستخدام أسلوب ومنهجية 6 سيجما، وهو أسلوب إدارى يهدف إلى تقليل الانحراف المعيارى لخط العمل القائم - سواء كان منتج أو خدمة - عن المستهدف أو المتوقع وبالتالى فهذه المنهجية هدفها الرئيسى هو تحديد العيوب بشكل دقيق والوقوف عليها والعمل على حل أو تلافيها أو تجنبها بصور تضمن تحسين العمل على الوجه الأكمل.

ومن ثم فإن المرفق فى حاجة لإجراء عملية القياس والتحليل لبنود الانفاق بهدف الوصول إلى نسبة تحسن تعادل ١٠٪‏ من المنصرف، وهى نسبة متواضعة جدا فى ضوء ما يعانيه المرفق من ترهل.




print