3 طلبات إحاطة لوزير النقل فى البرلمان

حالة الجدل الكبير أثارت أعضاء مجلس النواب بشأن القرار الخاطئ وغير المدروس الذى اتخذته وزارة النقل من خلال القرار رقم 800، برفع رسوم المرور بموانئ بورسعيد دون التنسيق مع أى جهة أخرى، وخاصة إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأثير هذا القرار فى ارتفاع تكلفة المرور يعرض "برلمانى" آراء بعض النواب فى هذا القرار ومدى تأثيره على الاقتصاد.

عماد محروس يتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل

فى البداية قال اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، وهو قرار له مدلول واحد فقط وهو أن الدولة المصرية غنية والحكومة غبية.


وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المنتظر أن ينتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءًا من أول أبريل المقبل، والسبب من تركها موانئ بورسعيد زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.

وأوضح أن الرسوم أصبحت فى ميناء بيرية اليونانى أقل كثيرا من رسوم موانئ بورسعيد شرق وغرب، فعلى سبيل المثال السفينة حمولة 16-20 ألف حاوية تدفع رسوما فى حدود 40 ألف دولار فى بيريه، بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار فى شرق بورسعيد، كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة فى بيريه 18 دولارا مقارنة بـ 30 دولارا فى بورسعيد، وهو ما تسبب فى هروب تلك الشركات.


وأضاف محروس، أنه من المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية فى 2016 إلى 1.2 مليون حاوية فى 2017، بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية (والغريب أننا بنعمل له توسعات بمليارات دلوقتى).

وأشار نائب البحيرة، إلى أن معظم الخطوط الملاحية مثل هاباج لويد ويونايتد أراب شيبنج "الخط العربى" وميرسك الدانماركى بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة فى ميناء مالطا، لينقل إليها عملياته فى شرق البحر المتوسط.

رئيس لجنة الإسكان: هذا القرار أدى إلى كارثة كبرى

من جانبه وجه المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن القرار الخاطئ وغير المدروس الذى اتخذته وزارة النقل من خلال القرار رقم 800، برفع رسوم المرور بموانئ بورسعيد دون التنسيق مع أى جهة أخرى، وخاصة إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن هذا القرار تسبب فى ارتفاع تكلفة المرور.

وأضاف "والى" أن هذا القرار أدى إلى كارثة كبرى، وهى انسحاب تحالف قوى من منطقة موانئ شرق بورسعيد، وهو تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة فى نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما "نيبونى ياسان كايشا" و"مول"، وكذلك الخط الملاحى التايوانى "يانج منج"، والخط الملاحى الكورى "كى لاين"، والخط الملاحى "إيفر جرين"، حيث قرر الانسحاب من موانئ بور سعيد، متجهًا إلى ميناء "بيريه" اليوناني.

وكيل "نقل البرلمان": وزارة النقل أصبحت وزارة الكوارث

فى نفس السياق، قال محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن وزارة النقل والمواصلات أصبحت وزارة الكوارث والأزمات، والتى تكثف مجهودها فى ضياع إيرادات الشعب من موارده التى ظهرت واضحة فى عدد من الملفات، وأبرزها إصرارها فى زيادة تذكرة المترو، بالإضافة إلى أزمة موانىء بور سعيد وشركة النقل الملاحى، والتى تقدمت بطلب إحاطة بسببها، إلى للدكتور على عبد العال، لتوجيهه للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، بسبب قرار وزير النقل السابق جلال السعيد.

وانسحبت شركات، "هاباج لويد" و"كيه لاين" و"يانج مينج مارين ترانسبورت" و"ميتسوى أو إس كيه لاينز" و"إن واى كيه جروب"، لتتوجه إلى موانئ أشدود الإسرائيلى، وبيريوس اليونانى، مما سيحرم ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية لينخفض إجمالى تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% فى عام 2017 مقارنة بالعام الماضى، مما يؤثر على الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية.

وأشار "زين"، فى طلب الإحاطة، إلى أن قرار الشركات الخمس لم يأت من فراغ بل جاء عقب قرار 800 من وزارة النقل، الخاص بزيادة رسوم الأعمال المهنية والتراكيب والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ، الذى تم إصداره بحجة عدم وجود أى تعديلات على رسوم الموانئ منذ عام 2003 وحاجة الوزارة إلى هذه الموارد لتمويل مشروعات التطوير، مثل ميكنة الموانئ، وكذلك تطبيق نظام الشباك الواحد – وهو ما لم يتم حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على زيادة الرسوم- .

واستنكر وكيل لجنة النقل، تضارب الأقوال وإلقاء الاتهامات بين كل من وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية عن مسئولية كل منهم فى إصدار وتنفيذ القرارات، لافتا إلى أن ذلك يؤدى إلى غياب التنسيق بين الثلاث جهات واتخاذ قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية وآثار سلبية، نتيجة لعدم الدراسة الكافية للظروف المحيطة فى الدول الأخرى، والموانئ المنافسة.

وتساءل، عن الميزة التنافسية فى الأسعار التى فرضتها الحكومة المصرية على شركات الحاويات فى ظل انخفاض حركة التجارة العالمية، وما الخدمات التى ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار؟ وما القرارات التى سوف تتخذها وزارة النقل لتلافى الآثار السلبية لقرار 800؟