تكلفة "التعويم" كام؟

تعتزم وزارة المالية تقديم لطلب خلال شهر أبريل المقبل، لمجلس النواب، من أجل توفير اعتمادات مالية إضافية لسد الفجوة فى الموازنة العامة للدولة، خاصة فى مخصصات الدعم، والتى تأثرت سلبًا بتعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

عضو بالإسكان لمنتقدى الحكومة: دعموها بالأفكار وبعدين نسألها

فى البداية قال محمد كمال مرعى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن طلب الحكومة لزيادة المخصصات المالية لتمويل الدعم هو أمر طبيعى فقرارات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة للحكومة والبنك المركزى، جميعنا كان يعلم أن لها بعض الآثار السلبية على المدى القريب، لذلك علينا بدل انتقاد الحكومة البحث عن حلول لأننا جميعًا فى نفس الضائقة، وأدعوا جميع المعارضين والمعترضين على فاتورة الإصلاح، أن ندعم الحكومة بالأفكار والمقترحات.

واقترح "مرعى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بصرف اعتمادات مالية جديدة للحكومة لأن ما تطلبه لن تضعها فى جيبها بل سيذهب للشعب المصرى فى شكل دعم سلع غذائية، وهو الأمر الذى لا يمكن تأخيره لأهميته القصوى، ومن ثم نجلس نسأل الحكومة كم أخذتى وفيما أنفقتى وكيف أنفقتى وكيف وفرتى وما نتيجة هذه السياسات؟

أبو المعاطى مصطفى: سياسة إدارة موارد الموازنة العامة تسببت فى إهدار مبالغ كبيرة

من جانبه أوضح الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن طلب وزارة المالية حول مخصصات الدعم، لا يمكن تحديد مدى جديته فى الوقت الحالى، كما أن الوقت تأخر لإقرار اعتمادات إضافية للموازنة العامة للدولة، متسائلًا: "حتى الآن لم تعلن الحكومة سياساتها الحمائية التى كانت من المفترض تفعيلها بعد قرار تعويم الجنيه، فأين هذه السياسات؟ ولماذا لم يحسب مجلس الوزراء حسابها قبل التعويم؟".

وأضاف أبو المعاطى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن سياسة الحكومة فى إدارة موارد الموازنة العامة للدولة تسببت فى إهدار مبالغ كبيرة وهذا الأمر لا يحدث فى العام المالى الحالى فقط بل منذ سنوات، فأصبح الهدر سياسة متبعة رغم وجود بنود فى أمس الحاجة إلى أى موارد مالية.



وطالب النائب البرلمانى، بضرورة أن تقدم الحكومة بيانا مفصلا عن حجم الأموال التى قد تحتاج إليها وليس مبلغًا مقفولًا برقم، أى أن الحكومة ملزمة أمام ممثلى الشعب بالإفصاح عن ما صرفته وما تحتاج إليه، كما أن عليها الإجابة عن سبب حدوث عجز بين الإيرادات والمصروفات خاصة وأن النواب نادوا مرارًا وتكرارًا بوجوب تنفيذ سياسات تقشفية.

هالة أبو على: كفاية ضغوط على الشعب.. وتؤكد: يوجد مؤسسات حكومية تُهدر أموالها

أكدت الدكتورة هالة سلطان أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ترى أن تحويل مخصصات بعض بنود الموازنة إلى باب الدعم سيكون أفضل من طلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية الحالية 2016/2017، خاصة أن بعض الجهات لا تصرف المخصصات المالية، وفى نهاية السنة المالية تفيض، بينما جهات أخرى تقوم بهدر ما لديها من مخصصات وكلاهما يمكن أن يمولا العجز فى بند الدعم.

وأضافت النائبة هالة سلطان، أن التوفير من بنود الموازنة لصالح بنود أخرى أكثر احتياجا لن يضطر الحكومة للجوء لطلب اعتمادات إضافية، كما أن تأخر الحكومة فى طلب الاعتمادات مع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية واقتراب موعد تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 ليس مرتبط ببعضه البعض.

وتعجبت النائبة، من سياسة وزارة المالية التى ترغب فى طلب اعتمادات إضافية من أجل سد الفجوة المالية التى تسبب فيها تعويم الجنيه، وتساءلت: "لو عايز يسد على قد التعويم، يبقى هو عوم ليه من الأساس؟".


واستطردت، "يوجد العديد من الدراسات تؤكد أنه يوجد هدرا فى بعض القطاعات، وكنا نتمنى أن ترشد المؤسسات الحكومية هذا الهدر، وأن ترفع كفاءة الخدمات الحكومية مع التقليل من الهدر، مما يقلل من عجز الموازنة بدون أى ضغوط على الشعب أكتر من كده".

يذكر ان البنك المركزى، اتخذ يوم 3 نوفمبر الماضى، قرارًا تاريخيًا، بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى لإنفاق القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 48% وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى فى المقابل إلى 18 جنيها بعد أن كان بـ8.88 جنيه فقط قبل التعويم، كما قامت وزارة البترول بتحرير أسعار المحروقات (بنزين – سولار – غاز طبيعى).