يناقش مجلس النواب، فى جلسته غدًا الأحد؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة والخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد فرج عامر وآخرين، وعلاء عابد وآخرين فى نفس الشأن، وهو ما يفتح الحديث حول ما إذا كانت مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية سيمهد لإجراء انتخابات المحليات خلال العام الجارى من عدمه.
واعتبر أعضاء مجلس النواب أن هناك عوامل عدة تقف حائلاً أمام مناقشة قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات فى ذات العام، أولها احتياج تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وانشغال البرلمان فى أجندة مزدحمة خلال الشهر القادم، وهو بدء مناقشة الموازنة العامة، إضافة إلى أن قانون الإدارة المحلية نفسه سيأخذ وقتًا كبيرًا خلال مناقشته بالجلسة العامة لوجود رؤى مختلفة حوله، إضافة إلى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية فى بداية 2018، وهو ما جعل نواب يتوقعون أنها لن تجرى فى 2017 وحسب بل ستكون عقب الانتخابات الرئاسية أيضًا، بالإضافة إلى وجود توقعات حول رد مشروع القانون إلى البرلمان بعد إقراره وإحالته لمجلس الدولة، نظرًا لوجود مواد اعتبرها البعض أنها تهدد بشبهة عوار دستورى، وعلى رأسها المادة الخاصة بالإشراف القضائى الكامل.
مصطفى بكرى: انتخابات المحليات لن تجرى خلال 2017
من جانبه؛ أكد النائب مصطفى بكرى، أنه أصبح من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى 2017، لافتا إلى أن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية، وسوف يبدأ الاستعداد لها من الآن، والهيئة تأخر قانونها كثيرًا والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون خاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية التى تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر.
وأشار "بكرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن مجلس النواب أمام إجازة برلمانية نهاية شهر يونيو، موضّحًا أن الجميع كان يتمنى أن تجرى الانتخابات فى وقت سابق ولكن لم يصدر القانون، ما يظهر احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية بعد الانتخابات الرئاسية.
أسامة هيكل: حسابات الوقت تمنع إجرائها خلال العام الجارى
فيما أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حسابات الوقت تجعل الظرف لا يسمح بإجراء انتخابات المحليات خلال 2017، معتبرًا أن قانون الإدارة المحلية سيأخذ وقتًا طويلاً خلال مناقشته فى الجلسة العامة، إضافة إلى أن البرلمان بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون منشغلاً بمناقشة الموازنة العامة للدولة، والتى ستنتهى بالتزامن مع الإجازة البرلمانية والتى ستكون فى شهر يونيو الجارى.
وتابع قائلاً: "المسألة مش بالبساطة دى.. الانتخابات حتى تجرى لازم يكون عندنا تجهيزات إدراية ومالية جادة ولسه قانونها لم يُناقَش".
نائب رئيس "دعم مصر": تأجيل انتخابات المحليات أفضل حتى تخرج بشكل لائق
وأكد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية"، أن التوقيت والضغط قد يجعلان خروج انتخابات المحليات حال إجرائها خلال العام الجارى بشكل غير لائق أو متناسب مع ما يتطلع إليه الجميع فى تلك الانتخابات التى تأتى بعد غياب 6 سنوات.
واعتبر "غلاب" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التأجيل أفضل حتى تخرج بشكل مقبول يضمن الانتقال بقانون الإدارة المحلية من المركزية إلى اللامركزية، موضّحًا أن مجالس المحليات لابد وأن تضم كوادر جادة وذات خبرة حتى تخفف العبئ بشكل حقيقى من على النواب.
وأضاف أن البرلمان يستهدف الخروج بتشريع جيد حتى تكون هناك مساحة جيدة للمحليات فى تأدية دورها الحقيقى، إضافة إلى استعدادات الأحزاب لدخول انتخابات المحليات.
"السجينى": لسنا معنيين بموعد انتخابات المجالس المحلية وصدور القوانين غير مرتبطة بتوقيت إجراؤها
فيما أشار النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ليست معنية بمواعيد انتخابات المجالس المحلية، موضّحًا أن هذا الأمر تحدده الدولة بمؤسساتها، وليس معنى صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أو قانون الإدارة المحلية أنها ستجرى فور إقرارهما.
واعتبر "السجينى" أن إجراء انتخابات المحليات هو قرار مؤسسى يجب أن تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة، كما أن قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاق بإعادة دور المجالس المحلية والتى ستنعكس إيجابًا على منظومة التنمية، لافتا إلى أن القانون ينظم عملية الانتخابات بنسبة لا تتجاوز 14%.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن الانتخابات استحقاق سياسى مجتمعى رقابى، وتستلزم تجهيزات وإمكانيات مادية على مستوى الدولة والأحزاب والعواقل والمستقلين.
بهاء أبو شقة: تشكيل الهيئة الوطنية لن يعطل إجراء انتخابات المحليات
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لن يأخذ وقتًا كبيرًا بعد إقرار مشروع القانون، مستبعدًا أن يساهم تكوين جهاز الهيئة التنفيذى فى تعطيل انتخابات المحليات.
واستبعد "أبو شقة" رد مشروع القانون من مجلس الدولة وإعادة مناقشته، مؤكّدًا أن النص على إشراف قضائى كامل سواء فى عملية الفرز أو الاقتراع أو فى إدارة العملية الانتخابات وعلى كل صندوق قاضى وحذف مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور لا يهدد بشبهة عوار، لأنه يزيد من ضمانة نزاهة الانتخابات ولا ينقصها والمخالفة تكون فى النقص ولا الزيادة.
فقيه دستورى يتوقع رد القانون من مجلس الدولة لوجود شبهة عوار
وتوقع الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، رد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس الدولة، لوجود مواد به مخالفة للدستور، وبالأخص المادة الخاصة بالإشراف القضائى الكامل وعدم تحديد اللجنة التشريعية مدة للإشراف، رغم أن الدستور نص فى المادة 210 على أن يكون الإشراف خلال 10 سنوات فقط من تاريخ إقرار الدستور، لافتًا إلى أنه لا توجد ضمانة أوسع من تنفيذ النص الدستورى والمثول له، فالدستور حدد سقف زمنى للإشراف الكامل ولا يجوز مخالفة ذلك.
ولفت "فوزى"، إلى أن المادة الخاصة بأن يكون أعضاء الجهات والهيئات القضائية هم الأساس وأنه يجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين فى الدولة للمعاونة مخالفة للدستور أيضًا، لأن الدستور نص على أنه يجوز الاستعانة بالهيئات القضائية وأعضاء تابعين للهيئة لعملية الفرز والاقتراع.
