كتب - نورا فخرى
تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، حول الاقتراح بقانون المقدم من النائب إيهاب الخولى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (137) لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 323 إلى 600 جنيه.
وأكدت لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى تقريرها أن الاقتراح مقبول شكلاً، وتوصى بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها أيضا المزمع نظره خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، إحالة الاقتراح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
وتتضمن المادة الأولى من الاقتراح بقانون المُقدم، بإضافة عبارة "على ألا يقل عن 600 جنيه" لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، نظراً لزيادة الأسعار وأعباء المعيشة وأصحبت قيمة معاش الضامن لا تكفى مواجهة الأعباء والأرتفاع الجنونى فى الاسعار.
ليأتى نص الماد (5) وفقا للتعديل المُقترح: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن ستمائة جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".
ويستحدث الاقتراح بقانون مادة جديدة تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعى، برقم مادة 5 مكرراً: تنص على أن "يُزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام"، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب محدودى الدخل لضمان حياة كريمة لهم مع التأكد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.
أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون، تتمثل فى "مادة الإصدار" وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من يوم 1 يوليو 2017.
وحسب تقرير اللجنة، فإنه تم عقد اجتماع يوم 27 فبراير 2017 فى حضور ممثلى الحكومة، المستشار د. أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وتامر سامى محمد، مدير عام بوزارة التضامن الاجتماعى، لنظر الاقتراح بقانون، حيث أكد المستشار أيمن رخا، أن القانون رقم 137 لسنة 2010 ليس به عوار دستورى، مشيراً إلى أن التعديل المقترح يستلزم توفير اعتمادات مالية.
وحسب تقرير اللجنة، أوضح مدير عام وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لا بد من عرض التعديل المقترح بالقانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى على وزير المالية، وذلك لمعرفة إذا كانت الموازنة المالية تسمح برفع الحد الأدنى من 323 جنيها، إلى 600 جنيه، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها مقترح بتعديل القانون السالف ذكره أيضا، وسوف يتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه.
