أعلن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فى ديسمبر الماضى، أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعدية بنهاية عام 2016، موضحًا أن وزارة المالية تدرس حاليًا أسلوب تطبيقها، لكن هذا المشروع لم يدخل مجلس النواب حتى الأن رغم تعهدات الحكومة.، لكن حتى الآن وفى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، برز الحديث من جديد عن مصير هذه الضريبة وغيرها من الضرائب الموجهة للتحصيل من الأغنياء وميسورى الحال.
نائبة: مش هنضغط على الفقراء والضريبة التصاعدية تزيد إيرادات الدولة
قالت الدكتورة هالة سلطان أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تأمل فى تمرير مشروع قانون الضريبة التصاعدية على الدخل، مؤكدة أنه سينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وسيزيد إيرادات الخزينة العامة، وبالتالى سينخفض عجز الموازنة و"مش هتحط ضغوط على الطبقات الفقيرة" وفقًا لقولها.
وأوضحت النائبة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون المقترح كان مقدمًا من أحد النواب، كما أنه كان ضمن برنامج الحكومة لكنها لم تقدمه لمجلس النواب فى تصرف غريب.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الضريبة التصاعدية عندما يُفَعَّل مساره داخل البرلمان؛ ستكون لجنة الخطة والموازنة هى المكلفة بمراجعته مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بصفتهما الأقرب لصياغته وتطبيقه، إلا انه من الممكن عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية مثلًا للوقوف على رؤية كاملة حول مشروع القانون الذى يستهدف زيادة الضرائب على الشرائح العليا من الدخل.
وأضافت النائبة هالة سلطان: "يمكننا كبرلمان الدفع بتشريع أخر يهدف لتغيير تفكير الحكومة فى الضريبة على الثروة، بحيث تكون ضريبة تسدد لمرة واحدة فقط فى العمر، وتفرض على الناس اللى عندها 10 مليون جنيه فأكثر أو إذا أجرينا حسابات جديدة وبعد تعويم الجنيه يمكن أن نحددها ب 20 مليون جنيه فأكثر، على أن تسدد بنسبة 10% من إجمالى ثروة الشخص، وهو ما يوفر حصيلة كويسة تسدد مشكلة تعويم الجنيه، وتتكفل بفاتورة الإصلاح الاقتصادى وتسدد عجز الموازنة".
وعن التحذيرات من تطبيق المزيد من الضرائب على الأغنياء، قالت الدكتورة هالة سلطان، إن هذه الضرائب ليس لها علاقة بالاستثمارات و"مش هتعتبر لأن باختصار من يضخ ثروته فى استثمارات ويقوم بإقامة مشروعات تجارية أو صناعية او زراعية أو غيرها ويوفر فرص عمل ستكون هذه الأموال معفاة من الضريبة على الثروة، مضيفة: "لو الفلوس مستثمرة كلها مش هتدفع".
وقالت: "الضريبة ستنطبق على الناس اللى مكنزة فلوس، ولديها فوائض كثيرة فى مدخراتها تقدر منها تساهم فى الإصلاح الاقتصادى بحيث توزع تكلفة الإصلاح الاقتصادى على جميع أفراد المجتمع وليس على الفقراء ومحدودى الدخل فقط لأن الشارع يئن.
البرلمان ينتظر الضريبة التصاعدية
من جانبه قال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الضريبة التصاعدية لا يزال قيد الدراسة من قبل الحكومة، ولم يتم إرساله بعد للبرلمان، للموافقة عليه وإقراره.
محمد بدراوى: تحقق العدالة لكن القانون لم يصل إلينا
وأكد "بدراوي"، أن تطبيق الضريبة التصاعية، يحقق العدالة الاجتماعية، إذ سينعكس تطبيقها على إعفاءات أصحاب الدخول المنخفضة_ من يتقاضون أقل من ألفين جنيهًا شهريًا_ من تسديد قيمتها لأنهم من محدودى الدخل، بينما يتم فرضها على أصحاب الدخول المرتفعة، بهدف توفير حصيلة ضريبية كبيرة والأهم من ذلك هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى نص عليه الدستور، فلا يصح أن نساوى بين من يبلغ دخله 200 ألف جنيه وبين أخر يتقاضى ألفى جنيه فقط فى الشهر على سبيل المثال.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعدية بنهاية عام 2016، موضحًا أن وزارة المالية تدرس حاليًا أسلوب تطبيقها، لكن هذا المشروع لم يدخل مجلس النواب حتى الأن رغم تعهدات الحكومة.
وذكر بدراوى أن الضريبة التصاعدية من المفترض أن تطبق بنسبة من صافى الدخل، وتتزايد بزيادة دخل الشخص، سواء كان موظفًا كبيرًا أو مستثمرًا أو تاجرًا، على أن تبدأ بنسبة 20% لأصحاب الدخول المتفرعة وفقًا لما يحدده القانون بعد مراعاة الظروف الاقتصادية من تضخم وزيادة عجز الموازنة وارتفاع الأسعار ونقص لموارد الدولة من العملات الأجنبية، وفور تسليم الحكومة لمشروع القانون مرفق بالدراسات الفنية عن معدلات الدخل والإنفاق ونسب حصيلة الدولة من الضرائب على الدخل والجدوى الاقتصادية من تطبيق الضريبة الجديدة، سيتم مناقشة الضريبة التصاعدية فى مجلس النواب بالتباحث بين لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة، لأنها اللجان الأقرب لهذه القضية من غيرها.
واقترح "بدراوى" الاستفادة من حصيلة الضريبة التصاعدية فى سد عجز الموازنة الناتج عن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك تمويل بند الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة، للتخفيف على المواطن العادى من حدة الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة من وقت لأخر، لافتا إلى أن فلسفة الضريبة التصاعدية تركز على تحصيل أكبر معدل من الضريبة من القادرين لتمويل دعم غير القادرين.
حامد جهجه: "الغلابة جابوا جاز.. وخلى المقتدرين يدفعوا شوية"
طالب حامد جهجه عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بسرعة إنهاء الحكومة صياغة مشروع قانون الضريبة التصاعدية على الدخل، لأن "الغلابة جابوا جاز.. وخلى المقتدرين يدفعوا شوية" على حد قوله.
وأوضح جهجه فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق الضريبة التصاعدية، أنها تمثل أحد العناصر الأساسية لتطبيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، إذ أنها تراعى الاختلافات بين طبقات المجتمع بين الفقر والغنى من حيث الدخل.
وتابع: هذه الضريبة التى جرى العرف على ربطها بالأغنياء لكنها ترتبط بشكل أدق بأصحاب الدخول المرتفعة، تعتمد على فرض ضرائب أقل على الطبقات الأفقر بينما تخصص شرائح ضريبة لأصحاب الدخل المرتفع.
وأكد النائب حامد جهجه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تطبق الضريبة التصاعدية، إذ تتراوح نسبة تحصيلها بين 10% إلى 35% بحسب دخل الشخص أو الشركة.
وقال:"جرت العادة أن أصحاب الدخول المرتفعة دائمًأ ما ينتقدون تطبيق الضريبة التصاعدية لكن المهم الآن هو المصلحة العامة".
