البرلمان على خط أزمة المحامين بالمنيا

أزمة جديدة بين نقابة المحامين والسلطة القضائية على خلفية حكم محكمة الجنايات بحبس 7 محامين من مركز مطاى بمحافظة المنيا لمدة 5 سنوات رغم تنازل القاضى مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة .

وتدخل نواب البرلمان لاحتواء الأزمة سريعا بعد دخول المحامين فى إضراب على مستوى محاكم الجنايات، حيث عقدوا اجتماعا مع أعضاء النقابة الفرعية للوقوف على مطالبهم لإنهاء الاضراب والأزمة.
وفى نفس الوقت عقدت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين اجتماعا مع أعضاء النقابات الفرعية لتحديد الخطوات نحو إنهاء الأزمة.

ننتظر عفو الرئيس.. نواب المنيا يلتقون أعضاء النقابة الفرعية لحل أزمة المحامين المحبوسين

فى البداية، قال أشرف جمال عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن لقاء نواب المحافظة مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين، انتهى إلى كتابة مذكرة طلب عفو رئاسى عن الـ7 محامين المسجونين من مركز مطاى، مع تزكية المذكرة من جميع نواب محافظة المنيا تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية .

وأضاف جمال فى تصريح لـ" برلمانى" أنه فى نفس توقيت تقديم المذكرة للرئاسة سيتحرك المحامون فى الاتجاه الموازى، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة أمامهم وفقا لأحكام القانون للطعن على الحكم الصادر ضد المحامين وفقا لدرجات التقاضى .

وتابع عضو مجلس النواب عن المنيا، أن القاعدة الأساسية تؤكد أنه لا تعليق على أحكام القضاء ولا داعى للتصعيد غير مبرر من الإضراب وتنظيم الوقفات، وجميع النواب ينقلون صوت الأزمة للقيادة السياسية ووزير العدل، متابعا، نحن فى دولة قانون وهم رجال قانون وأكدوا على احترامهم لنصوص وأحكام القانون.

البرلمان يتدخل.. نائب المنيا يكشف عن لقاء مرتقب لـ"بهاء أبو شقة" بمحامين لحل أزمة المحبوسين

ومن جانبه، قال حمادة على عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن مجموعة من نواب المحافظة التقوا بأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، للوقوف على طلباتهم فى قضية حبس 7 محامين لمدة 5 سنوات من محكمة الجنايات، لافتا إلى أنه تم التوافق على حضور وفد من المحامين لمقر مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، لمعرفة الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها فى تلك القضية من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ومناقشته فى رؤية المحامين فيما سيتم تنفيذه.



وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا فى تصريح لـ" برلمانى" إلى أن محامى المحافظة طالبوا النواب بالتدخل لضم المحامين المحبوسين لقائمة العفو الرئاسى، موضحا أن هذا الأمر صعب تنفيذه خاصة وأن الحكم ليس نهائيا.

ولفت النائب حمادة إلى أنه من المقرر أن يقدم المحامون إشكالا على الحكم، وأن النواب سيلتقون النائب العام يوم الأربعاء من أجل الإسراع فى الإجراءات حتى لا يستغرق نظر الحكم فترة طويلة .

فيما قال النائب علاء السبيعى إن المحامين على مستوى المسئولية وأن الاضراب يضر بالدولة بصفة كاملة ويعطل مصالح المواطنين ولا يجوز الاستمرار فيه لافتا إلى أنه سيتم مقابلة رئيس اللجنة التشريعية للبرلمان لكتابة مذكرة النقض.
سامح عاشور يوصى المحامين: "بلاش مناقشة أزمة محاميى المنيا على الفيس بوك"
وفى سياق متصل قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة له مسئولية وتبعات وأن مهمته معالجة ما جرى ووضع الحلول، مضيفًا: "عليكم أن تضيقوا من استخدام صفحات الفيس بوك والواتس آب وغيرها فى الحديث عن مثل تلك المشكلات، لأن ذلك يزيد منها ويسهم فى دخول شخصيات أخرى لخصومنا، وأكثر الناس لطم على ما حدث بمطاى ليس لهم شأن بالقضية والأزمة، ولكنها فرصة ثمينة للتحريض، وهذه مشكلة حقيقية.. يجلس ويتحدث عن محضر الجلسة وأنه به مخالفة.. فلماذا تنبه الآخرين لمحتوى ممكن أن تستفيد منه وتُضْعِف من نفسك أمام الرأى العام؟".

وأضاف عاشور خلال كلمخ باجتماعه مع أعضاء مجلس النقابات الفرعية : "الإضراب كان وسيلة للتعبير عن الغضب، وكلما كانت الوسيلة منضبطة آثارها تكون إيجابية، والمزايدة فى الأمر قد تعرض الهدف الأساسى لمخاطر، ونحاول إنقاذ أولادنا بأقل تكاليف، وفى أقرب فرصة وليس بكثرة الإضراب هنكسب لأن الإسراف فى الإضراب خطأ، لا المحامين هيستحملوا ولا أى طرف آخر، بل تستعدى عليك من كان فى صفوفك وخصومنا ليسوا السلطة القضائية، أو النيابة، أو الشرطة، خصومنا الدائرة التى أصدرت الحكم، ولو وسعنا دائرة المخاصمة كل الناس هتكون ضدك وهتخسر التعاطف".
نقابة المحامين تقرر تشكيل لجنة لإعداد طعن على حكم حبس 7 من أعضائها بالمنيا
ووافق سامح عاشور نقيب المحامين على تشكيل لجنة لإعداد الطعن على الحكم ، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإفراج عن المحبوسين الـ7 من محامى مطاى بالمنيا.