دراسة قرار حكومى، مناقشة فى مجلس الوزراء، خناقة فى مجلس النواب، إصدار القرارات رغم اعتراضات المجلس، سيناريوهات شهدها مجلس النواب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، فى عدد من القرارت الحكومية المهمة والمتعلقة جميعها بمعيشة المواطنين، والتى اتخذتها الحكومة دون الرجوع للمجلس، أو الرجوع إليه بشكل صورى لا يؤثر على إصدار القرارات فى شىء .
زيادة سعر تذكرة المترو
آخر هذه القرارات كان رفع تذكرة مترو الأنفاق، حيث عقد الوزير اجتماعا مع لجنة النقل، ورغم حالة الرفض التى كانت موجودة فى الللجنة حيال رفع سعر تذكرة المترو، ووعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لأعضاء اللجنة بأن يتم مناقشة مقترحاتهم فيما يتعلق بتحريك سعر تذكرة المترو، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا فى صباح اليوم التالى، برفع سعر التذكرة رسميًا، وهو ما يدل على أن القرار كان معد سلفًا ، ومتفق عليه فعليًا، واجتماع اللجنة كان مجرد "ديكور" لعرض قرار متخذ فعليًا وسيتم تنفيذه خلال ساعات .
وكالعادة بعد اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء، ثار عدد من النواب مؤكدين أنه سيتم اتخاذ إجراء حيال ذلك، وتم عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة القرار الذى بدأ سريانه، ولكن دون جدوى، لدرجة أن النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل بالبرلمان، قال صراحة: إن التعامل مع النواب أشبه بكونهم "محلل، ودعونا لاجتماع طارئ حتى يكون نواب البرلمان أشبه بمحلل للزيادة، ووزير النقل قال لا زيادة فى قيمة التذكرة، وإنه جاى لمناقشة مشكلات السكة الحديد فى ضوء طلب إحاطة".
اتفاقية صندوق النقد الدولى
السيناريو السابق لم يتم فى قرار رفع سعر تذكرة المترو فقط، وإنما تكرر فى عدد من الاتفاقيات والقرارات المهمة، على رأسها اتفاقية صندوق النقد الدولى .
الاتفاقية تم التوقيع عليها دون عرضها على المجلس ، بل أن وصولها المجلس استغرق شهورًا وبعد تصريحات مختلفة وانتقادات من النواب عن ضرورة إرسال الاتفاقية للمجلس، وأن تجاهل المجلس غير منطقى، وما غلى ذلك من التصريحات الرنانة التى انتهت أيضا بموافقة معظم أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية على الاتفاقية، وهو ما يثير التساؤل لماذا اعترض النواب بشدة على تأخر الاتفاقية وعلى تجاهلم؟، ولكن على أرض الواقع مع عرض الاتفاقية تم الموافقة عليها وذهب عدد كبير منهم لمدحها بقوة لأنها لصالح الاقتصاد المصرى، فلماذا كان الاعتراض من البداية؟
رفع أسعار الوقود
بعد قرار التعويم مباشرة، اتخذت الحكومة قرار برفع أسعار الوقود، دون ان يتم إعلام المجلس، ودون مناقشة القرار، وهو ما دفع عدد من النواب لتقديم بيانات عاجلة، حول القرار وتجاهل المجلس .
الملفت للنظر بشكل أكبر فى آلية تعامل الحكومة مع المجلس فى هذا القرار، تمثلت فى أن لجنة الطاقة عقدت اجتماعًا لمناقشة قرار - تم تنفيذه فعليًا أيضًا- برئاسة النائب طلعت السويدى، بشأن رفع أسعار الوقود، وذلك بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ولكن وزير البترول الذى كان من المفترض ان يوضح حتى للجنة أسباب القرار اعتذر عن الحضور لارتباطه بسفر مفاجئ .
أسعار الكهرباء
قبل حوالى شهر أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريحات لعدد من الصحف أن هناك زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها فى يوليو المقبل .
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الوزارة مستمرة فى تحرير أسعار شرائح الكهرباء طبقا لخطة الـ ٥ سنوات.
وأضاف وزير الكهرباء فى تصريح خاص لـ«برلمانى»، أن رفع أسعار الكهرباء ضرورة لا بد منها فى يوليو المقبل طبقا للخطة، والتى يتم تطبيقها كل عام.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه وما اتبعه من ارتفاع الدولار فى البنوك ووصوله فى البنوك إلى ١٨ و١٩ جنيهًا، كان له تأثير سلبى وزاد من الأعباء المالية على الوزارة، لا سيما وأنه يتم تنفيذ مشروعات ضخمة فى إنشاء المحطات تحتاح إلى استيراد المهمات من الخارج بالعملة الصعبة.
رفع أسعار السلع التموينية
فى يناير الماضى، قررت الحكومة زيادة جديدة لأسعار السلع التموينية، حيث تقرر زيادة سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3٫5 جنيه، يبلغ بسعر كيلو السكر 8 جنيهات والزيت 12 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية ، وكانت هذه الزيادة الرابعة خلال شهرين .
وتم مناقشة القرار فى اللجنة الاقتصادية بعد تطبيقه، وهاجم النواب وزير التموين وقتها، اللواء محمد على مصيلحى إلا ان القرار تم تنفيذه .
