بعد إعلان إرجاء مناقشة المادة "64" من قانون العمل الجديد بالبرلمان لليوم الإثنين، والتى تنظم عمل الأجانب بمصر وماهية الأعمال التى يتولونها، اقترح عدد من أعضاء اللجنة وضع نسبة 5% لتشغيل العمالة الأجنبية بمصر، وعدم تركها مطلقة أمام الوزراء كما ينص القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة بالمادة "64" من قانون العمل الجديد على " ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
جبالى المراغى: نسبة الـ5% لتشغيل الأجانب مناسبة جدا والعمالة المصرية أولى
قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن تحديد نسبة الـ 5% من قبل أعضاء اللجنة لتشغيل العمالة الأجنبية، بقانون العمل الجديد مناسبة جدا، لافتا إلى أنها كانت نفسها النسبة التى نص عليها القانون القديم، موضحا "عندنا نسبة البطالة عالية ولازم نراعى ده فى شغلنا".
وتابع "المراغى" فى تصريح لـ "برلمانى"،أنه لابد وأن تكون نسبة التشغيل للعامل المصرى أكبر بكثير من نسبة عمال الأجانب بالقانون الجديد، قائلا "النسبة الكبيرة فى التشغيل أولى بيها المصريين"، لافتا إلى أنه لا يجب أن يتم ترك الأمر فى المطلق.
واقترح رئيس لجنةالقوى العاملة بالبرلمان، إقرار المعاملة بالمثل مع الدول الموقعة على اتفاقيات تبديل العمالة وتحديد نسب مشاركة عمال تلك البلاد بالقانون الجديد وإقرارها وفقا للنسب المعلنة فى تلك الاتفاقيات.
محمد وهب الله: عدم وضع نسبة لتشغيل العمالة الأجنبية بقانون العمل الجديد يسبب التلاعب
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لإتحاد نقابات عمال مصر، إن لابد من وضع نسبة فعلية لتحديد حجم التشغيل للعمالة الأجنبية بمواقع العمل لدى أصحاب الأعمال، وعدم تركها مفتوحة ليتلاعب بها أصحاب الأعمال كما يشاءون.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يقترح بأن يكون التعديل بالفقرة الأخيرة من نص المادة "64" من قانون العمل الجديد تنص على "وتكون نسبة تشغيل الأجانب حسب ظروف كل منشأة بما لا تزيد عن 5% من إجمالى العمالة بالمؤسسة"، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المؤسسات لا تتحمل أعداد كبيرة فى العمالة وبالتالى ستخرج من تحت طائلة تنفيذ القانون.
مايسة عطوة: لو سبنا عملية تشغيل الأجانب بقانون العمل الجديد من غير نسبة ولا حد هييجى جنبها
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، وسكرتيرة المرأة العاملة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مقترح اللجنة بالإبقاء على نسبة الـ 5% لتشغيل العمالة الأجنبية بمصر بقانون العمل الجديد كما قانون بالقانون القديم، قليلة بعض الشئ، ولابد من فتح المجال والمساواة فى حقوق العمالة الأجنبية التى لم يلتفت إليها القانون إلا بالقليل.
وأضافت "مايسة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ترك المادة "64" من قانون العمل الجديد دون تحديد نسبة لتشغيل الأجانب أو الوظائف فلن يلتفت إلى العمالة الأجنبية أحد حتى بعد إقرار القانون، وفى حالة وضع النسبة تصبح ملزمة لأصحاب الأعمال، قائلة "إحنا لو سبنا النص مفتوح إنسى إن حد ييجى جنبها".
كانت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس إتحاد نقابات عمال مصر، اقترحت وضع نسبة 5% لتشغيل العمالة الأجنبية بمصر، وعدم تركها مطلفة أمام الوزراء كما ينص القانون، التى تمنصتها الفقرة الأخيرة بالمادة "64" من قانون العمل الجديد والتى نصت على " ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
ونصت المادة (64) من قانون العمل الجديد على: "يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
