سحر نصر فى مصيدة الاستجوابات

شن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هجومًا حادًا على الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام، واصفًا إياها بـ"الفاشلة" وأنها تعيد الدولة إلى عصر ما قبل ثورة يناير أيام الحزب الوطنى المنحل.




وقال "عابد" فى استجواب برلمانى يعكف على إعداده حاليًا لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر: "الوزيرة اعتادت على اصطحاب بعض النواب لدوائرهم الانتخابية لتقديم خدمات لهم دون معظم نواب مجلس النواب، بمخالفة الدستور والقانون الذى يمنع التمييز بين المواطنين والنواب".

وأضاف "عابد": "للأسف الشديد الوزيرة تثير الفتنة بين النواب، والوقيعة بينهم، لأنها تميز بعض النواب عن زملائهم من أجل الحصول على تأييدهم لها للبقاء فى الحكومة، بعد اقتراب فترة تقييم المجلس للوزراء".

100 مليون جنيه خدمات فى الدوائر

وعلم برلمانى أن الاستجواب الذى سيتقدم به النائب علاء عابد ضد وزيرة الاستثمار، يتضمن مستندات تثبت منحها أموالا بقيمة 100 مليون جنيه، لعدد من النواب فى دوائرهم .

23 نائبًا استفادوا من الأموال

وتتضمن قائمة النواب 23 نائبًا ، حصلوا على هذه الأموال لتنفيذ بعض الخدمات فى دوائرهم، ومن المفترض أن هذه الأموال مخصصة فى الموازنة العامة للدولة ضمن الأموال التى اقترضتها مصر من البنك الدولى للشباب والبنك الدولى للتنمية .



وقال "عابد" أن ما تقوم به الوزيرة هو إهدار للمال العام ومخالفة دستورية، لافتا إلى أنه سيوثق الاستجواب بكل ما يثبت تورط الوزيرة فى الفساد.

وأكد أن الوزيرة قدمت خدمات للنواب مقابل الحشد لها، والوقوف لصالحها فى التعديلات الوزارية المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يعد إعادة إنتاج لنظام الحزب الوطنى القديم الذى يقوم على التمييز.

وأشار "عابد" إلى أن التمييز جريمة نص عليه الدستور، وبارتكاب الوزيرة لهذه الجريمة تكون قد فقدت صلاحيتها كوزيرة لمخالفتها الدستور والقانون .

وتابع: "السؤال هنا هل رئيس الوزراء راضٍ عن هذا الأداء وهذا التصرف فى الأموال التى نقترضها وندفع عليها شرائح كبيرة من الضرائب؟، وهل هذا يتوافق مع سياسة الدولة؟".

وأكد "عابد" أنه فى خلال استجوابه القادم سوف يطالب بإقالة الوزيرة ومحاكمتها جنائيًا، بتهمة إهدار المال العام.