أثار تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، بأن أعداد الكلاب تقدر بنحو 15 مليون كلب ضال، وتتفوق فى أعدادها أعداد الثروة الحيوانية التى لا تتجاوز 12 مليون رأس من الأبقار ، مطالبة أعضاء مجلس النواب الدولة بضرورة البحث عن سبل مواجهة تلك الظاهرة بطرق آدمية تتوافق مع جمعيات الرفق بالحيوان.
و تعقد عدة وزارات على رأسها الزراعة والتنمية المحلية والصحة والبيئة اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الاثنين، لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف المحافظات، بحضور مسئولين من إدارات الطب الوقائى بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهات المعنية بوزارتى البيئة والتنمية المحلية، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات الحد من مخاطرها التى أصحبت خطرًا كبيرًا، وذلك بسبب انتشار مقالب الزبالة بشكل عشوائى، ما تسبب فى تزايد أعداد الكلاب.
رائف تمراز : نستدعى المسئولين بـ"الطب البيطرى " و وزير الزراعة الأسبوع القادم
و أكد النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستستدعى المسئولين بهيئة الطب البيطرى و وزير الرزاعة بصفته الدكتور عبد المنعم البنا للتعرف على أوضاع القطاع خلال الفترة الماضية و سبب قصورها فى تعظيم الانتاج الحيوانى و عدم معالجة أزمة الكلاب الضالة حتى انتشرت و زاد عددها لأكثر من 15 مليون كلب ضال.
و لفت وكيل لجنة الزراعة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن كل دول العالم تقوم بتعقيم و خصى الكلاب حتى لا تولد مرة آخرى و يضمن عدم زيادة انتشارها بمحافظات الجمهورية ، موضحا أن الحكومة تقوم بوضع مادة ضارة بالحدائق لقتلهم و هذا غير آدمى بالمرة ، لافتا إلى أن علاجها بالسموم يضر الإنسان و الحيوان ، قائلا "ارحموا الشعب المصرى من هذه السموم ".
و أشار إلى ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل غير مقبول مما يستلزم ضرورة مواجهتها لأنها أصبحت تهدر الدولة ملايين فى موازنتها .
صحة البرلمان" تطالب بالقضاء عليهم بـ"طرق آدمية"
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية للدولة تصّعب البحث عن سبل مواجهة انتشار 15 مليون كلب ضال، لافتًا إلى أن الحكومة عليها التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بالحيوان للسيطرة على تلك الظاهرة المكروهة والمضرة بطرق آدمية ومقبولة.
وأضاف وكيل لجنة الصحة ،أن تكلفة تعقيم "الكلاب" وتهيئتها لمنع نشر السموم بالشوارع عالية، والدولة لديها تحديات أخرى أولى مثل رعاية أطفال الشوارع والقضاء على تلك الظاهرة.
وأوضح أن الدولة كانت تلجأ لطريقة خاطئة فى قتل الكلاب، ولكن تم وقف العمل بها، وهو ما أسهم فى زيادة عددها ولكن معظم الطرق الأخرى مكلفة.
سامى المشد : الدولة عليها الاستعانة بالتجارب الدولية لمواجهة ظاهرة انتشار 15 مليون كلب
و فى السياق ذاته طالب النائب سامى المشد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن قطاع الطب البيطرى فى مصر يواجه أزمة فى التعامل مع مشاكل الإنتاج الحيوانى ، و لا يملك التحسين من وضعه فى تطوير مواجهة الظواهر الحيوانية المتكررة.
و قال عضو لجنة الصحة ، أن الدولة عليها الاستعانة بالتجارب الدولية فى مواجهة ظاهرة انتشار 15 مليون كلب بمحافظات الجمهورية ، لافتا إلى انها أصبحت ظاهرة مكروهة و على الدولة مواجهتها بخطة أفضل من ذلك .
"السجينى " : ظاهرة انتشار الكلاب بغيضة و يمكن الاستعانة بهم فى أبحاث علمية
و أكد المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن انتشار الكلاب يمثل ظاهرة بغيضة تحتاج إلى معالجة حقيقة و بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان ، لافتا إلى أن تعاظم تلك الظاهرة تعد مسيئة للمشهد و الصحة و السياحة.
و أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أنه لا مجال للتقبل بالتسميم الجماعى أو الضرب بالنار ، و على الدولة الاستعانة ببحث كيفية الاستفادة من ذلك الكم الهائل من عدد الكلاب ، موضحا أنه يمكن الاستفادة منهم بالأبحاث العلمية أو تصديرها للدول التى تستخدم هذه الحيوانات فى مختلف الاستخدامات العلمية.
نائبة : الأولى الاهتمام بغلاء الأسعار و نقص السلع التموينية
فيما رفضت النائب شادية ثابت ، عضو مجلس النواب ، أى حديث عن مطالبات لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب ، لافتا إلى أن هناك أولويات على الحكومة ترتيبها و وضعها فى الاعتبار قبل الحديث عن هذه الظاهرة.
و أضافت عضو لجنة الصحة ، أنه بدلا من اشغال الحكومة بمعالجة تلك الظاهرة فهناك قضايا عدة آخرى لابد من مناقشتها و هى غلاء الاسعار و نقص السلع التموينية و كيفية توصيل الدعم لمستحقيه و ما دون ذلك ، و ضعف أداء المستشفيات و أزمة نقص الأدوية.
يذكر أنه وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة يصل إجمالى عدد حالات "العقر الآدمية" التى قامت بها الكلاب الضالة ضد مواطنين خلال أعوام 2014، و2015، و2016 بلغ أكثر من 990 ألف حالة «عقر»، تسببت فى وفاة 166 مواطنًا خلال 3 أعوام، وتعقد الحكومة اجتماعًا لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف المحافظات.
