أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيب اللجنة بقانون توحيد الإجراءات الضريبية الجديد، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعالج مشكلات ضخمة ويساهم فى رفع كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب إحاطة مُقَدَّم من النائبة ميرفت ألكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بالضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهى المواد من 139 حتى 146.
وقال عيسى خلال الاجتماع: "سألنا جميع الوزراء لماذا لم يتم إنشاء المجلس منذ عام 2005 وحتى الآن، على مدار 12 عام، وكانت الإجابة التقليدية دائما حاضر هنعمل"، لافتا إلى أن تلك النصوص من النصوص المتقدمة التى تعبر عن فكر راق، خاصة وأن المجلس الأعلى للضرائب له اختصاصات هامة وذو تشكيل رفيع.
خزنة مصر "عايزة مجلس".. ميرفت ألكسان: عدم تشكيل "الأعلى للضرائب" مقصود لعرقلة المصلحة
ومن جانبها أوضحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن "مقصود" حتى لا تعمل مصلحة الضرائب بشكل جاد، التى تُعَد مصدر رئيسى للإيرادات بموازنة الدولة.
وأوضحت النائبة فى كلمتها خلال الاجتماع، أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، لافتة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.
وأشارت ميرفت ألكسان إلى أن مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.
عيد الثورة "ذكرى سعيدة".. المالية: الإجراءات الضريبية الموحدة بالبرلمان قبل 30 يونيو
الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيعيد النظر فى عدد من الموضوعات.
وأشار "المنير"، إلى أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كل الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحا أن ذلك سيساهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى.
وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى، وأنه سيكون خطوة أولى فى تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
وتابع "المنير" أن الحكومة مقتنعة تمامًا بأهمية المجلس الأعلى للضرائب، لافتا إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 بإنشاء المجلس، وأن هذا القرار لم يُفَعَّل لوجود بعض الاعتراضات على تشكيله من المجتمع الضريبى.
وشدد "المنير" على أن المجلس بتشكيله الحالى هو مجلس استشارى وليس تنفيذى وقد تؤخذ بتوصياته أو لا، مضيفا أن الحكومة قررت إعادة النظر فى تشكيل المجلس واختصاصاته، لافتا أيضا إلى وجود تعارض بين بعض اختصاصات وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب.
وفى هذا السياق لفت "المنير" إلى أن المكان الأنسب لإنشاء هذا المركز هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سيتم تحديد صلاحيات واضحة للمجلس، وسيضم الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والعقارية والجمارك، قائلا "العالم كله ومنها الإمارات أصدروا قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمجلس الأعلى جزء منه".
التشكيل الحالى للمجلس الأعلى للضرائب ينتقص من صلاحيات المجلس وفقًا لكلمة "المنير" أمام نواب البرلمان، ولا يغطى كل أشكال الضرائب، مشيرا إلى أنه سيتمتع بقدر من الاستقلالية، قائلا "لكنه لا يمكن أن تكون استقلالية تامة، وكمرحلة تمهيدية سيكون مستقل فى قراراته ويتبع وزارة المالية أو مجلس الوزراء إداريا".
