أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017/ 2018، أى ما يمثل 35% من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه؛ تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.
النائب السيد حجازى: 200 مليار جنيه إجمالى دعم المواد البترولية والطاقة فى الموازنة الجديدة
السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حَذَّرَ من ارتفاع فاتورة الدعم فى الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 للضِعْف، بسبب تعويم الجنيه، والقرارات الاقتصادية الحكومية، والتى تساهم فى زيادة عجز الموازنة ولجوء الدولة للاستدانة من أجل الوفاء باحتياجات المواطنين بعد فشل الوزراء المعنيين فى إدارة الملفات المكلفين بها.
وقال "حجازى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن عجز الموازنة تجاوز 3.4 تريليون جنيه وهو ما يعيق التنمية وكان يجب أن تضع الحكومة برنامجا إصلاحيا شاملا لكن الوضع العام يدل أنها اهتمت بالعائدات الاقتصادية وأهملت البعد الاجتماعى، وهو ما نتج عنه فشلها فى كلا الأمرين.
وأكد النائب، أن إجمالى دعم المواد البترولية والطاقة وحده سيصل فى الموازنة الجديدة إلى 200 مليار جنيه بسبب تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ما أدى لإنخفاض قيمة الجنيه بحوالى 50% من قيمته الشرائية كما أن أسعار النفط عالميًا إرتفعت ما إنعكس بالتابعية على تكلفة الشراء المحلية، إذ إرتفعت المواد البترولية فقط من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه بعد التعويم وزيادة الأسعار العالمية للنفط عن السعر الذى توقعته الحكومة عند 40 دولار لبرميل خام برنت لتصبح حوالى 53 دولار.
أمين سر "الخطة والموازنة": قرار واحد تسبب فى زيادة فوائد الديون الحكومية 75 مليار جنيه
فيما قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار قرار واحد خلال العام المالى الحالى أدى إلى زيادة فاتورة المصروفات فى الموازنة العامة للدولة الحالية للعام 2016/ 2017، بنسبة 35%، وهو ما انعكس أيضا فى زيادة فوائد الديون الحكومية من 305 مليار جنيه إلى 380 مليار جنيه فى السنة المالية القادمة 2017/ 2018، أى بزيادة قدرها 75 مليار جنيه.
وأوضح "الفقى"، أن انخفاض سعر صرف الجنيه بعد تحريره فيما سمى بتعويم الجنيه، نتج عنه ارتفاع شديد فى مستويات التضخم، فكان لزامًا على الحكومة التخفيف على المواطن محدود الدخل رغم الصعوبات، لأنها من المفترض أنها درست قرار التعويم وجهزت لإجراءات حمائية لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل، وهو ما لم يحدث بشكل كبير بسبب أخطاء فى أرقام إحصائيات الحكومة التى لم تستند لأساس علمى واعتمدت على الذاكرة الشخصية لبعض المسئولين، فنتج عن ذلك انتظار البرلمان لحساب ختامى للموازنة الحالية بديون "متلتلة" لا يستطيع أحد تخيل حجمها.
كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 أى ما يمثل 35 فى المائة من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون، التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.
نائب: سياسات الحكومة تدل أنها أقسمت ألا تلتزم بدعم محدودى الدخل
من جانبه؛ أوضح قال حامد جهجة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن السياسات الحكومية تدل على أن الحكومة أقسمت ألا تلتزم بدعم محدودى الدخل وأن تلقى لهم بالفتات وتهدر ما تبقى من الموازنة العامة للدولة على مشروعات فاشلة وقرارات عشوائية، ينتج عنها كلها زيادة فى أعداد الفقراء ما يتسبب فى حرج مستمر لمجلس النواب ويضطر للضغط على الحكومة من أجل تقديم المزيد من الدعم.
وطالب "جهجة"، بتقديم الحكومة لرؤية واضحة مؤكدًا ان النواب ليسوا أعداء للحكومة لكن على الجميع الشعور بمسئولية بشكل أكبر تجاره أكثر من 90 مليون نسمة، قائلاً: "ده اللى عنده عيل ولا اتنين بيبقى هيموت عليهم عشان يوفر لهم حياة كويسة".
كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 أى ما يمثل 35 فى المائة من بند المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز والديون، التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، ولذلك كان لابد من وضع برنامج إصلاح شامل يستهدف التعامل مع هذه الأرقام.
