كتب عبد اللطيف صبح
استمعت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إلى ملاحظات ممثلى 23 هيئة حكومية بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد، إذ أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، عقد اجتماعات طارئة الأسبوع المقبل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد تخصيص جلستين للقراءة النهائية للقانون، تمهيدا لإحالته للجلسات العامة المقرر انعقادها بدءًا من يوم 10 أبريل المقبل.
.jpg "1-(1)")
وأضاف "غلاب"، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانين، أن وزارة الدفاع أبدت تعاونها لإصدار جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى المدد المقررة بمشروع القانون، طالما من المقرر الالتزام بالشروط التى وضعتها الوزارة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تدعم عملية الدفع بقاطرة الاستثمار والتى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال العقيد أحمد خليل، ممثل وزارة الدفاع، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة، إن الوزارة ليس لديها أى مشكلة تخص مشروع قانون الاستثمار، بعدما تُحَدَّد جهات الولاية، والالتزام بالارتفاعات المقررة.
ومن ناحيته أشاد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بدور وزارة الدفاع وتعاونها مع البرلمان فى ملف الاستثمار، قائلاً: "هناك تعاون كبير من وزارة الدفاع ومرونة غير عادية".
وحذر "الشريف" ممثلى 23 هيئة حكومية، من إعاقة تطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلاً: "البرلمان سيلاحق كل من يحاول تعويق هذا القانون"، داعيًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة تفاصيل القانون بهدوء، وبالأخص المواد المتعلقة بالولاية على الأراضى.
وطالب "الشريف" بضرورة ترك تنازع الاختصاصات بين الهيئات المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة عقدت جلسة استماع اليوم بممثلى الهيئات للتأكد من قابلية القانون للتطبيق لإبطال أى حجج بتعطيله. كما طالب ممثلى الهيئات الحكومية بتوضيح ملاحظاتهم على مشروع القانون، مؤكدا ضرورة التزام الهيئات بالمدد الموجودة بمشروع القانون، وأن أمل مصر ومستقبلها فى مشروع قانون الاستثمار المعروض للمناقشة حاليا تحت القبة.
وأضاف "الشريف" أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار هى إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة، قائلا: "تخيلوا أن مجلس برئاسة رئيس الجمهورية أحد مهامه الأساسية إزالة الخلافات بين الوزارات، الوزراء بيطلعوا فى اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دى بتاعتى، وفى الآخر الدولة هى الخاسر الأكبر".
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد.
وبدوره طالب سراج سعد، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالإنتاج وليس المدة، قائلا: "يجب ربط تداول الأسهم بباقةإنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدى إلى تسربات كثيرة".
وأوضح سراج سعد أن قانون الاستثمار الجديد يعد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هى الجهة الوحيدة، التى تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.
