الحكومة تتحدى مجلس النواب

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمذكرة رسمية قدمتها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس الأربعاء، بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية بإنشاء المجالس الاستشارية بالمحافظات، مؤكدة أن الدستور نص فى مادته 180 على إجراء المجالس المحلية وفقًا لتوقيت ومعايير يحددها القانون.

اللافت للنظر فى توقيعات النواب على المذكرة أنها لم تشمل نواب "مستقبل وطن" فقط، حيث شارك بالتوقيع عدد كبير من النواب، الذين عبروا عن رفضهم باستمرار قرار الحكومة فى تشكيل هذه المجالس، خاصة وأنهم لا يعلمون اختصاصاتها أو آليات التشكيل، فضلا عن أنها تحدث حالة كبيرة من البلبلة فى الشارع المصري، حيث يرى البعض بأنها بديلة لانتخابات المجالس المحلية، خاصة وأن موعد إجرائها غير محدد حتى الآن.

رئيس "محلية البرلمان": علينا الانتظار حتى نستطيع الحكم بموضوعية على المجالس الاستشارية

فى البداية أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه ليس له موقفا محددا حول المجالس الاستشارية للمحافظين؛ لأن الرؤية حول كيفية تشكيلها ومعايير التشكيل والاختصاصات غير واضحة حتى الآن، ولذلك علينا تحديد كل هذه الأمور للحكم عليها بشكل موضوعى.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه تحدث مع الدكتور هشام الشريف، حول هذه المجالس وكفيفة تشكيلها، مؤكدا أنه أبدى استعداده لأى مقترح يقدمه النواب، حيث إن الجميع متفق بألا يكون النواب أعضاء فى هذه المجالس أو يقومون بتزكية أى عضو للانضمام إليها، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات.

"حماة الوطن": المجالس الاستشارية تحدث شرخا فى الشارع وعلى الحكومة إلغائها

وقال اللواء أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الهيئة البرلمانية لنوابه فى البرلمان، إنه يؤيد مقترح حزب "مستقبل وطن" والخاص بإلغاء المجالس الاستشارية للمحافظين، مؤكدا أن هذه المجالس سوف تحدث شارخا فى الشارع المصرى بسبب آليات التشكيل، حيث إنها سوف تغضب بعض الفئات التى لم يتم اختيارها فى هذه المجالس وقد يذهب البعض بالقول بأنها بديلة لانتخابات المجالس المحلية.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الدولة لا يوجد بها مجالس محلية منذ عام 2011، والأجدى هو الانتظار لإجرائها بدلا من تشكيلها الذى أحدث حالة من البلبلة فى الشارع قائلا: "إذا كان المحافظين يحتاجون إلى مجلس استشارى فيمكن لهم الاستعانة بالهيئة البرلمانية من نواب البرلمان فى كل محافظة لتقديم الاستشارة إلى المحافظين".

نائب بـ "محلية البرلمان": يجب على الحكومة الاستجابة للبرلمان وإلغائها

من جانبه أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن الحكومة يجب أن تستجيب لمطلب البرلمان بإلغاء المجالس الاستشارية للمحافظين، لأنها سوف تحدث حالة من البلبلة فى الشارع، والكثير يعتقد بأنها سوف تكون مجالس محلية بديلة لأن الرؤية حول موعد إجراء الانتخابات ليس واضحة حتى الآن.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن هذه المجالس دورها يقتصر على المشورة فقط وليس لها أى صفة تنفيذية، وبالتالى لا مانع من إلغائها، مشيرا إلى أن الوزير قدم اقتراحه إلى لجنة الإدارة المحلية وتناقشنا معه حول استمرارية هذه المجالس الاستشارية وهل هى مرتبطة بوجوده فى الوزارة فقط، ولكن بعد ذلك فوجئنا بقرار من رئيس الحكومة بالبدء فى تشكيلها.

طارق الخولى: أوافق على إلغاء المجالس الاستشارية ولا نعلم أسباب وجودها

وأوضح النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أنه ضد تشكيل المجالس الاستشارية فى المحافظات، مشيرا إلى أن قرار التشكيل كان مفاجأة للبرلمان والحكومة لم توضحه أو تكشف لنا عن معايير التشكيل، وهل سيكون العمل فيها تطوعيا أم أنها ستخصص لها موازنات.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء، أن الحكومة لم تتشاور مع البرلمان فى هذه المجالس، وأوكلت الأمر إلى المحافظين مباشرة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها الحكومة منفردة دون أن تدرك أن البرلمان والحكومة شركاء فى الكثير من الأمور، كما أن من مسئولية البرلمان رسم السياسات العامة للدولة.

نائب: المجالس الاستشارية محدش يعرف سلطاتها وحدودها وعددها كبير على الفاضى

وفى النهاية قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه قدم بيانا عاجلا للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، حول قرار تشكيل المجالس الاستشارية، موضحا أن هذا القرار أثار حالة من الارتباك والبلبلة فى الشارع حول سلطات وحدود هذه المجالس الاستشارية.

وأضاف "بدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه مع مقترح حزب مستقبل وطن، الخاص بإلغاء هذه المجالس، قائلا: "إذا كانت هناك ضرورة ملحة لأن يكون هناك مستشارون للمحافظين يكفى 5 فقط فى مجالات التخطيط العمرانى، والصحة، والأمن والجامعات، وأن يكون لهم خبرة كبيرة فى مجالهم، ويتم اختيارهم بعيدًا عن البعد السياسى، وبدلا من أن يكون هناك مجلس يضم عددا كبيرا ولا نعرف اختصاصاته أو معايير التشكيل.