أيام قليلة ويبدأ الموسم الجديد لحصاد القمح، وأعلن مجلس الوزراء بدء استلام المحصول من المزارعين فى 15 أبريل، وتم تحديد سعر التوريد من 555 إلى 575 جنيها للإردب، حسب درجة النقاوة، ولكن يبدو أن هذا السعر لم يلق رضا نواب البرلمان، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر فى سعر التوريد مرة أخرى.
وتقدمت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، طبقا لكلام وكيلى اللجنة، وذلك للمطالبة برفع السعر 25 جنيها للإردب ليصبح 600 جنيه، مطالبين بالأخذ فى الاعتبار خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية بعد تحرير سعر الصرف.
خالد مشهور: الدولة تشترى القمح من الفلاح الروسى بـ650 جنيها والمصرى بـ575 جنيها
فى البداية تقدم خالد مشهور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه برفع أسعار توريد القمح فى موسم الحصاد المقبل لـ 600 للإردب، بدلا من السعر الذى قام مجلس الوزراء بتحديده وهو555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة.
وأضاف "مشهور" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة تشترى القمح من الفلاح الروسى بـ650 جنيها وتشترى القمح المصرى بـ575 جنيها، مؤكدًا أن الأسعار التى حددتها الحكومة تحمى الفلاح من الخسارة فقط، لكنها لن تعطيه هامش ربح جيد يشجعه على التوسع فى الزراعة وزيادة المساحة الحالية.
وأرجع عضو مجلس النواب، انخفاض إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح بمختلف محافظات مصر، من 4.5 مليون طن إلى 3 ملايين و21 ألفا و748 فدانا، إلى سبب تدنى سعر التوريد وعدم توحيد السعر المحلى مع المستورد، منوهًا إلى أن رفع أسعار التوريد ستوفر لمصر ملايين الدولارات التى تخصصها كل عام لشراء القمح من الخارج.
وطالب "مشهور"، الحكومة بوضع خطة استراتيجية للمحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى ووضع جداول زمنية للمحاصيل للتغلب على العجز فى المحاصيل الحيوية التى لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للمزارعين بأسعار مناسبة تحقق أعلى هامش ربح من لتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
وكيل لجنة الزراعة يطالب برفع السعر قبل بدء موسم الحصاد خلال أيام
ومن جانبه قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة تقدمت بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بالفعل للمطالبة برفع سعر التوريد 25 جنيها حسب درجة النقاوة.
وأضاف "حسن"، فى تصريح لـ"برلمانى" أن السعر الذى أعلن عنه مجلس الوزراء لا يحقق هامش ربح للفلاح، خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى انعكس على الواقع بشكل ملحوظ وأدى إلى ارتفاع كبير فى كافة مستلزمات الزراعة، مما يستوجب إعادة النظر فى سعر التوريد مرة أخرى.
وناشد وكيل لجنة الزراعة، مجلس الوزراء بالموافقة على رفع السعر قبل بدء موسم الحصاد خلال أيام بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح، من خلال ربط السعر المحلى بالمستورد، مؤكدا على أن القيادة السياسية تدعم الزراعة المصرية والفلاح بشكل.
رائف تمراز: المستوردون يريدون ذبح الفلاح لتحقيق مصالحهم الخاصة
وفى نفس السياق قال النائب رائف تمراز، إن السعر الحالى لا يحقق ربحا للمزارع، ولابد من زيادة سعر التوريد بحد أدنى 600 جنيه للإردب، حتى لا يهجر الفلاحين أرضهم ويقومون ببيعها بعد فشلهم فى تحقيق مكسب.
وأضاف "تمراز"، أن عدم موافقة الدولة على زيادة سعر التوريد سيؤثر بالسلب على مستقبل المحاصيل الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها القمح، مطالبا بتطبيق الزراعات التعاقدية وإعلان سعر توريد المحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك عددا من المستوردين يقفون ضد رفع سعر التوريد لتحقيق أهداف شخصية، متابعا: المستوردين يريدون ذبح الفلاح لتحقيق مصالحهم الخاصة، وعلى الدولة أن تعى هذا الأمر جيدا وتحافظ على الفلاح وتدعمه فى معركته مع المستوردين.
