أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه بصدد إعداد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لتخفيض سن عمل القضاة من 70 لـ60 سنة، وهو ما قالت مصادر إنه يوازى 30% تقريبا من عدد قضاة مصر.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لــ"برلمانى" أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، لإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: استمرار القاضى حتى هذا السن وما يصاحبه من ضعف صحى وتغيرات ذهنية بفعل الزمن عند معظم الأشخاص مما يؤثر على سير العدالة، ويوصد الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية، وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب.
وطالب أبو حامد، بخفض السن الذى تجاوز السبعين سنة ميلادية إلى ستين سنة ميلادية، على أن يتم ذلك على مرحلتين.
وأشار النائب، إلى أن مقترح مشروع القانون يتكون من مادتين فقط.
الأولى:
تنص على يستبدل بنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية النص الآتى
" استثناء من احكام قوانين المعاشات، لا يجوز ان يبقى فى وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية على ان يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
عبد المنعم العليمى: رجال القضاء قيمة كبيرة لابد من الاستفادة بخبراتهم
وعلق عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، قائلا: رجال القضاء قيمة كبيرة لابد من الاستفادة بخبراتهم فى العمل بدلا من الاستغناء عن خدماتهم.
وأشار العليمى، إلى أن عدد القضاة فى مصر قليلن ويظهر ذلك جليا فى العملية الانتخابية بعط تعيين قاض لكل صندوق، ولهذا فمن باب أولى أن يتم الاستفادة بكل العناصر والكوادر القضائية، رافضا مد العمل للقضاة فوق سن 70 عاما بناء على مقترحات بعض النواب بدافع الاستفادة بم فى لجان فض المنازعات.
وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية، أن الأوضاع الحالية تتطلب تكاتف جميع السلطات فى الدولة والاجهزة للعبور إلى بر الأمان، والوقوف بجانب الاقتصاد المصرى، محذرا من ان مقترح مثل هذا من الممكن ان تستغله بعض الجهات لإثارة الفتن.
بدوره قال علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تقديم مشروع قانون لتخفيض سن التقاعد بالنسبة للقضاة، لابد وأن نعرف آثار القانون على مرفق العدالة، متابعا القضاة ليس موظفين بل يحملوا رسالة العدالة ولا يجوز الاقتراب منهم ولا يجب أن يكون أى قانون لهم إلا بموافقتهم وفقا للدستور، وليس تفضلا من أحد ووفقا لنص المادة 165، يجب أن يوافق القضاة على هذا القانون.
وأضاف عبد المنعم، أنه يجب وأن يرفق بالقانون دراسة بأعداد القضاة والآثار المترتبة على هذا القانون لأنه تطبيق يشير لخروج العديد من القضاة للمعاش بما يؤثر على العدالة متابعا اذا كان القانون غير مرفق به تلك الدراسة يعد نوع من أنواع العبث.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ردا على سؤال هل يعد إعلان النائب محمد أبو حامد تقدمه بمشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة يحمل رسالة للضغط لقبولهم قانون السلطة القضائية؟، قائلا: إن القضاة أكبر من يوجه لهم رسالة وبعض النواب يحبون الظهور دون مراعاة مقتضيات الأمن القومى والاستقرار فى الاعتبار بافتراضات شاذة وغريبة وكأنهم يبحثون عن وسائل لاختلاق الأزمات.
مصطفى بكرى: أرجو أن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر والسلطة القضائية أعلم بشئونها
فيما قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أرجو أن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر والسلطة القضائية أعلم بشئونها وعندما حاولت الإخوان خفض سن المعاش لـ65 سنة إبان توليهم الحكم، كانت أبعاده خروج 3560 قاض للمعاش كانوا يشكلون حجر عثرة أمام مخططات الإخوان.
وأضاف "بكرى"، أرفض هذا القانون وأطلب من السلطة القضائية أن تقرر بنفسها مشروعات قوانينها وتقدمها إلى مجلس النواب، وخاصة المتعلقة بقانون السلطة القضائية دون أى تدخل منا.
إيهاب الخولى يؤيد خفض سن معاش القضاة ليصبح 65 سنة
فيما قال إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إنه يؤيد خفض سن معاش القضاة ليصبح 65 سنة بدلا من 70 وفقا لاقتراح النائب محمد أبو حامد .
وأضاف الخولى، أنه يجب أيضا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاة وليس الوزارة لأنها سلطة تنفيذية ولا يجوز لها التدخل فى أعمال السلطة القضائية ،متابعا أن تقديم النائب محمد أبو حامد لمشروع لا يحمل أى رسائل للقضاة وغير مرتبط اطلاقا بقانون السلطة القضائية، مؤكدا أن حال اقرار القانون لا يخرج عدد ضخم للمعاش.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ردا على سؤال حول الآثار المترتبة على إقرار مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وخروج عدد ضخم من القضاة للمعاش أن العدد ليس ضخما وسيخرج فقط حوالى 300 قاض.
فقهاء دستوريون: يجب أخذ رأيهم
فيما أكد محمد نور الدين الفقيه الدستورى، أن البرلمان من حقه سلطة التشريع، ولكن هناك ضوابط ومحددات لهذه السلطة منها أخذ رأى الهيئات القضائية، كما أن الدستور نص على أخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين.
وأضاف نور الدين، أن البرلمان يجب أن ينظر للمواءمة السياسية للتشريعات؛ لأن التشريع فى حد ذاته ليس هدفا وإنما التشريع هدفه حل مشكلة ما .
بدوره قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب أخذ رأى السلطات القضائية فى هذا التشريع طالما يتعلق بهم، لافتا إلى أن المشروع لم يوضح هل سيلزم القضاة فى كل الهيئات أم سيقتصر فقط على قانون السلطة القضائية؟
