كتب محمود العمرى
تحتاج عملية صناعة القوانين إلى ضبط وإحكام، تماما كعملية الطهى التى لا بد من انضباط مقاديرها حتى تخرج النتيجة شهية ومتكاملة، يبدو أن مطبخ البرلمان يخلو من الملح، إذ تخرج كثير من أفكار المجلس وأعضائه "ناقصة ملح"، أو ناقصة للنقطة القانونية والدستورية المنضبطة، ومؤخرا فجر طلبا الإحاطة الذى تقدم بهما الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، لمعرفة خطتهما لمواجهة الفتاوى المتطرفة وتجديد الخطاب الدينى، أزمة كبرى، نتيجة لتقديم النائب طلب الإحاطة لغير المعنيين أو الوزراء، الأمر الذى أكد عليه عدد من القانونين أنه أمر مخالف دستوريا وقانونيا، متهمين النواب بعدم الدارية بالدستور واللوائح والقوانين .
خبير قانونى: النواب يجهلون الدستور والقانون.. وتقديم طلب إحاطة للمفتى مخالف
فى البداية قال صابر عمار الخبير القانونى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن تقديم أحد النواب طلب إحاطة إلى مفتى الجمهورية والأزهر غير قانونى بالمرة، ومخالف للدستور واللوائح.
وأضاف الخبير القانونى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن طلبات الإحاطة تقدم لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ولا يجوز تقديمها لأى مؤسسات أخرى، لافتا إلى أن طلبات الإحاطة الغرض منها الرقابة على الحكومة، وإذا احتاج النائب أن يتناقش فى أمور مع باقى المؤسسات يأتى من خلال تقديم خطابات.
وتابع أن تقديم النائب لطلب الإحاطة إلى المؤسسات الدينية يؤكد أن هناك نوابا لا يعلمون الصيغ والتقاليد البرلمانية الصحيحة حتى الآن، موضحا أنه يجب على النواب أن يطلعوا على ذلك سواء من خلال دورات أو من مجلس النواب.
أين ذهبت أموال تدريب البرلمانيين؟.. باحث بـ"الأهرام" يتهم النواب بالجهل بأدوات الرقابة
وبدروه أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تقديم أحد النواب بطلب إحاطة موجه إلى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف، أمر مخالف للقانون والدستور، ويؤكد أن معظم النواب لم يعلموا شيئا عن التقاليد البرلمانية الصحيحة، والأدوات الرقابية التى يتم استخدامها فى البرلمان.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "كيف تم تدريب النواب فى معهد التدريب بمجلس النواب وهم لا يعملون أين تقدم الأدوات الرقابية، ولمن يتم تقديمها، وهذا يؤكد أن معهد النواب لم يقدم لهم أى شىء، أو أن النواب لا يعلمون شيئا عن هذه الأدوات الرقابية".
وتابع أنه إذا كان النائب يريد مخاطبة دار الإفتاء فيتم من خلال تقديم الطلب موجه إلى وزير العدل، وإذا كان يريد مخاطبة محافظ فيتم من خلال مخاطبة وزارة التنمية المحلية، وإذا كان يريد مخاطبة البنك المركزى فيتم من خلال وزير المالية، ولا بد أن يعلم النائب أن الأدوات الرقابية تقدم فقط للحكومة وأعضائها".
مقدم طلبا الإحاطة: لم أخالف الدستور ..والمفتى ووكيل الأزهر ليسا فوق المحاسبة
ورغم الحديث عن مخالفة النائب فى تقديمه طلبات الإحاطة للأزهر والإفتاء، إلا أن عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال فى تصريحات خاص لـ"برلمانى" أنه لم يخالف الدستور والقانون فى شىء ، وأنه قد سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس معاهد الأزهر، وقد حضر إلى البرلمان، لافتا أن مفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف قيد المسألة والرقابة، وأن من حق البرلمان استدعائهم فى أى وقت .
وأضاف أمين اللجنة الدينية أن الأمر مرفوض بالنسبة للتقديم طلب إحاطة أو أى من أدوات الرقابة لشيخ الأزهر، باعتبار أنه رأس أكبر مؤسسة دينية ولا يجوز تقديم طلبات له، موضحا أنه إذا وجد هذا الأمر مخالفا سيتقدم بالطلبات من خلال رئيس الوزراء، ويطلب حضورهما لمعرفة خطط تطوير هذه المؤسسات التى يديرونها .
