نواب يرحبون بـ"خطة تطوير قطاع الدواء"

رحب نواب البرلمان بالخطة القومية للنهوض بالقطاع الدوائى، التى أعلن عنها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والتى تستهدف ضخ استثمارات دوائية جديدة وإنشاء هيئة الدواء المصرية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية، إذ أن مصر بها 148 مصنعا و10 مصانع لشركات متعددة الجنسيات، وأكثر من 80 مصنعا تحت الإنشاء بحسب ما أكده وزير الصحة.

وعلى الرغم من الخطوات الهامة التى تتخذها صناعة الدواء بالنهوض وجذب الاستثمارات لبناء المصانع، إلا أن النواب رفضوا فكرة توغل القطاع الخاص بصورة كبيرة فى الصناعة فى ظل تراجع شركات قطاع الأعمال عن التواجد فى سوق الدواء فبعد أن كانت تغطى ما يقرب من 80 % من احتياجات السوق المحلى من الدواء فى التسعينيات لا تخدم الا ما يقرب من 7% من احتياجات السوق فى مصر الفترة الحالية.

نواب البرلمان طالبوا بتدعيم شركات قطاع الأعمال للأدوية بالتزامن مع خطة تطوير المنظومة وجذب استثمارات للقطاع الخاص، لعدم ترك المريض المصرى فريسة فى يد الشركات الهادفة للربح، باعتبار أن صناعة الدواء أمن قومى وليس من المقبول انسحاب الدولة من دعمها والتواجد بها بحسب ما قالوه.

عضو "صحة" البرلمان: شركات قطاع الأعمال لن تتطور إلا بتدخل السيسى

فى البداية أكد الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ضرورة عدم ترك صناعة الدواء بأكملها فى يد القطاع الخاص، مطالباً الحكومة بالتدخل لإنقاذ شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال من الديون.

ورحب هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بتصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بخصوص الخطة القومية للنهوض بقطاع الدواء والتى تستهدف ضخ استثمارات دوائية جديدة، مشدداً على ضرورة تواجد الحكومة فى سوق الدواء لتحقيق التوازن المطلوب لصالح المواطن.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن خطة النهوض بالقطاع الدوائى، تهدف بالأساس لجذب استثمارات القطاع الخاص، قائلاً: "بالنسبة لشركات قطاع الأعمال مش هتتطور غير لما الرئيس السيسى نفسه ينهض بيها، وهيتقال إن جمال عبد الناصر أنشأها فى الخمسينيات والسيسى أحياها فى 2017، وهى مش هتتطور غير كده".

وتابع: "والحكومة مش هتعرف تعمل حاجة فى موضوع شركات قطاع الأعمال، الحكومة تحس أنها حكومة تسيير أعمال وليس لها استراتيجية واضحة، وبرنامج الحكومة شفهى ماحققوش منه حاجة على أرض الواقع".

ورفض هلالى فكرة رفض تسليم المريض كلية ليد القطاع الخاص فيما يتعلق بالدواء والخدمة الطبية المقدمة، مضيفاً "الدولة يجب أن تتدخل فى صناعة الدواء وتحقق توازن، والمريض يكون متاح ليه الاتنين القطاع الخاص والعام والمواطن يختار".

وكيل "صناعة" البرلمان: شركات قطاع الأعمال تعانى من الترهل الإدارى

وبدوره أكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن شركات قطاع الأعمال بشكل عام تعتمد على فكرة الهرم المقلوب، وتعانى من الترهل الإدارى وتحقق خسائر كبيرة.

وأوضح "محيى الدين" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يجب تطبيق قانون قطاع الأعمال بحذافيره ومحاسبة شركات الأدوية وباقى شركات قطاع الأعمال على الخسائر الهائلة والأوضاع المرزية التى وصلت لها هذه الشركات.

وشدد وكيل لجنة الصناعة على دعمه لدخول القطاع الخاص فى الصناعات المختلفة ومنها صناعة الأدوية، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال ليس لديها أى ميزات تنافسية، وهو ما أدى لانهيارها أمام شركات القطاع الخاص التى دخلت السوق بمميزات تنافسية.

وتابع: "بيتعاملوا بمبدأ موظفين حكوميين، وعندهم هرم مقلوب وتضخم العمالة، وتضخم الإدارية والإنتاج ضعيف وغياب التطوير، ويجب أن يتم محاسبتهم كالحساب فى شركات القطاع الخاص والكلام دا كله مينفعش فى جو الصناعة، ويجب تطبيق القانون بحذافيره".

عضو "صناعة" البرلمان: صناعة الدواء أمن قومى ولا يجب أن نترك المواطن فريسة لشركات القطاع الخاص

ومن جانبه طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعادة هيكلة شركات ومصانع قطاع الأعمال للأدوية، وإعادة تشغيلها بشكل اقتصادى، لتحقيق التوازن فى سوق الدواء، ومنع الشركات العالمية من المتاجرة بصحة المواطن المصرى.

وأوضح "متولى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن صناعة الدواء أمن قومى، مطالبًا الحكومة بتأدية واجبها والتزامها تجاه المواطن المصرى بتوفير الدواء له بأسعار معقولة، قائلاً: "شىء جيد جدًا إننا نشجع الاستثمار، لكن يجب أن نحافظ على الشركات الموجودة بين أيدينا".

وقال النائب عن الشركات والمصانع: "يجب إعادة هيكلتها وتشغيلها بشكل اقتصادى، لتحقيق التوازن المطلوب، فشركات الدواء الخاصة تحقق مكاسب تصل لـ600%، ويجب دعم شركات قطاع الأعمال لتحقيق أرباح معقولة لضمان استمراريتها وعدم ترك المريض فى يد شركات القطاع الخاص بصورة كاملة".

وتابع عضو لجنة الصناعة: "كان عندنا قطاع قوى دمروا نصه وباعوا جزء وخربوا الباقى، وادوا فرصة للشركات العالمية تستحوذ على السوق المصرى، صناعة الدواء أمن قومى ويجب الحفاظ عليه وضمان استقراره".

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قد كشف أن محاور الخطة القومية للنهوض بالقطاع الدوائى تستهدف ضخ استثمارات دوائية جديدة وإنشاء هيئة الدواء المصرية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن مصر بها 148 مصنع و10 مصانع لشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن هناك اكثر من 80 مصنع تحت الانشاء ما يعنى أن السوق به عناصر جاذبة للاستثمار.