خطة البرلمان لـ"دعم الحكومة"

تقدم الدولة دعمًا عينيًا على هيئة سلع لقرابة 72 مليون مواطن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للمواد البترولية، والذى يتجاوز الـ200 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه، وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأشد فقرًا بنسبة 50% ليصل إلأى 1.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة.

نائب متهكمًا على سياسات الحكومة: يعنى ايه فقير.. يعني ايه دعم؟

فى البداية انتقد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، سياسات الحكومة تجاه الفقراء، خاصة فيما يخص ملف الدعم، مؤكدًا أن يرى إهدارًا كبيرًا للدعم بسبب سياسات الحكومة الفاشلة فى إدارة هذا الملف.

وتهكم حجازى، على سياسات الحكومة متسائلًا: "يعىى ايه فقير.. يعني ايه دعم؟.. يا معالى رئيس الحكومة قبل ما تتكلم عن الفقرا انزل وسطهم دا انت عمرك ما نزلت الشارع وسألت الناس حتى لو شو إعلامى".

وأضاف النائب السيد حجازى، أن المشكلة الرئيسية أن تعريف الفقير لدى الحكومة يختلف عن تعريف الفقير الذى نراه وسطنا، فالحكومة لا ترى ما نراه نحن كنواب فى الشارع وتصدر قرارات من غرف مغلقة وهى منفصلة تمامًا عن المواطن محدود الدخل.

محمود الصعيدى: لا يعقل الموافقة على بنود دعم فى الموازنة لا نعلم ما سنوافق عليه

وفى السياق ذاته طالب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين بتقديم خطتها لتقديم الدعم للمواطنين خلال العام المالى الجديد 2017/2018، بالتزامن مع تقديم مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة للبرلمان.

وأكد "الصعيدى"، أنه لا يعقل أن نوافق على بنود دعم فى الموازنة العامة سواء للسلع الغذائية أو المواد البترولية وبرنامج تكافل وكرامة لا نعلم ما سنوافق عليه، مضيفًا أنه يتمنى تعديل نظام العمل فى مكاتب التموين ولدى بقالين التموين لأن شكاوى المواطنين تتزايد من سوء الخدمة وقلة السلع.

وأضاف النائب البرلمانى، أنه يرى أن الحكومة عليها تقديم خطة مفصلة للدعم والمزايا الاجتماعية التى ستتضمن بنودها المالية فى الموازنة المالية، قبل أن تطلب مبالغ إضافية، وعليها أن بيان حول جهودها لتقليل التسريب من المال المخصص للدعم لغير المستحقين، وما الجهود المستقبلية أم انها اكتفت بما تم إنجازه.

النائب حامد جهجه يقترح تبنى البرلمان لخطة لدعم السلع لتفادى مشاكل الخطط الحكومية

بينما اقترح حامد جهجة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن توفر الحكومة مراكز لتوزيع السلع الغذائية المدعمة فى كل المحافظات بدلًا من الحديث عن محاربة زيادة الأسعار، لأن قلة السلع فى الأسواق وكثرة القرارات المتضاربة وإصدار القوانين تؤدى إلى الارتفاع الجنونى، وبالتالى زيادة تكلفة الدعم، مطالبًا البرلمان بتبنى خطته لدعم السلع لتفادى مشاكل الخطط الحكومية.



وأوضح جهجة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحافظات غير القاهرة والجيزة والإسكندرية، تعانى من قلة منافذ توزيع المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن ضرورة التركيز على توفير السلع الأساسية خلال المرحلة الحالية، والتوسع فيها فى المستقبل لتشمل جميع الأسر المصرية خاصة محدودى الداخل، على أن تكون السلع المستهدفة هى أربعة سلع: السكر والزيت والأرز والمكرونة.

وأكد على ضرورة الاستغناء عن السلع غير الضرورية، والتى يمكن شراؤها من القطاع الخاص مثل مساحيق الغسيل والتونة ومنظفات أدوات الطهى، ووقف تلاعب بعض بقالين التموين وأصحاب المخابز من خلال تطوير نظم الرقابة عليهم بدلًا من الطرق البدائية الحالية، وتقديم تعديل تشريعى لتغليط العقوبات على من يقومون أو يتداولون سلعًا مهربة من التموين، كما يجب إلزام المواطنين بالإبلاغ عن المحل الخاص الذى يبيع لهم سلعًا مدعمة.