إعدام المتحرشين

تكررت ظاهرة التحرش فى الشارع المصرى مع اختلاف الأعمار، فعلى طريقة فيلم "التجربة الدنماركية"، إذ شهدت منطقة فيلل الجامعة بمدينة الزقازيق بالشرقية، مساء أمس الخميس، حادثًا مؤسفًا بتعرض العشرات من الشباب لفتاة ترتدى فستانًا قصيرا، الأمر الذى أثار حالة من الغضب لدى النواب، الذين طالبوا بتشديد العقوبات على كل المتحرشين، وأن تكون عقوبتهم لا تقل عن الإعدام أو المؤبد

النائبة شرين عبد العزيز تطالب بإعدام المتهمين فى واقعة "فتاة الفستان" بالشرقية

فى البداية قالت شيرين عبد العزيز، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستواجه ظاهرة التحرش الموجودة فى المجتمع من خلال تشريعات ردع لمواجهة المتحرشين، موضحة أنه لا يوجد أى مبررات لهذه الظاهرة فى المجتمع.



وأضافت شيرين عبد العزيز فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن واقعة التحرش الجماعى أمس الخميس فى الزقازيق؛ لابد وأن تكون عقوبة المتهمين الذى ألقت قوات الأمن القبض عليهم؛ المؤبد أو إعدامهم، ولا تقل عن ذلك.

وأشارت النائبة إلى أن كل من يحاول أن يبرر القضية فى أن الفتاة كانت ترتدى ملابس قصيرة؛ يؤكد أن هؤلاء مرضى نفسيين، لأن التحرش لا يفرق بين المنتقبة وبين التى ترتدى ملابس قصيرة.

النائب محمد الكومى: علينا أن نجعل من المتهمين بالتحرش عبرة فى المجتمع

فيما قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا بد من تشديد العقوبات على كل المتحرشين، مؤكّدًا أن واقعة التحرش الجماعى بفتاة الزقازيق أمس الخميس، تعد حالة من آلاف الحالات التى تتكرر فى المجتمع، والغريب أن هناك من يبرر لهؤلاء المتحرشين بحجج كثيرة.



وأضاف "الكومى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مواجهة هذه الجرائم تأتى من خلال فرض العقوبات المشددة على كل من يلقى القبض عليه فى قضايا تحرش أو اغتصاب، لافتا إلى أن البرلمان سيعمل على تعديل هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه إذا تم محاكمة هؤلاء المتهمين فى هذا التوقيت فلابد وأن تكون بأشد العقوبات التى تجعل منهم عبرة فى المجتمع المصرى، حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر.

جريمة تهدد سلامة المجتمع.. "أبو حامد" يطالب بتعديل قانون العقوبات لردع المتحرشين

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إنه لا بد من تعديل مواد عقوبات هتك العرض والتحرش فى قانون العقوبات، مؤكدا أن جريمة التحرش أصبحت تهدد سلامة المجتمع، وأن مواجهتها تتم من خلال تغليظ العقوبات على من يقوم بهذه الأعمال من خلال تشريعات قوية.

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"برلمانى" على أهمية التعامل مع قضية التحرش أنها جريمة خطر وليس جريمة ضرر، وذلك يأتى من خلال إعادة النظر فى العقوبة الموجودة فى قانون العقوبات.



وتابع "أبو حامد": "الأمر يتطلب أيضا النظر فى الجانب الاجتماعى فى البلاد، ولا بد من العمل على رفض منطق أن البنت ترتدى ملابس قصيرة أو غيرها وأنه لا يوجد أى سبب يبرر هذه الجريمة وهى التحرش".

كان عدد من الشباب قد تحرشوا بصورة جماعية، بفتاة، ترتدى فستانا قصيرا، وتم حجزها بأحد الكافيهات لحين وصول الشرطة لتحريرها منهم، والتى أطلقت 12 رصاصة فى الهواء لتفريق الشباب وضبطت 6 منهم.