"الحكومة والبرلمان سيتعاونان سويا لتنفيذ الأجندة التشريعية وسنقدم تقارير نصف سنوية كل 6 أشهر حول الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية".. بهذه الكلمات تحدث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة فى 20 أبريل الماضى التى تم منح الحكومة الثقة فيها من البرلمان.
وبعد مرور ما يقرب من عام ما زال التقرير النصف سنوى للحكومة محلك سر دون مناقشة وهو الأمر الذى أثار غضب نواب البرلمان حيث أكدوا أن ذلك يعد أمرا مخالفا وأن الحكومة تتعمد مراوغة مجلس النواب مشددين على ضرورة مناقشته.
حسين عيسى يكشف مفاجأة: التقرير النصف سنوى للحكومة بمكتب المجلس ولم يحول للجان النوعية
فى البداية، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن التقرير النصف سنوى لتقييم أداء الحكومة لم يحول لأى من اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن التقرير أُرسل لكل عضو بالبرلمان ولكن التقرير نفسه ما زال فى هيئة مكتب المجلس.
وأضاف عيسى فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك مبادرة من نواب ائتلاف دعم مصر حيث عقب الوصول إلى تقرير الحكومة تم تشكيل لجنة فنية نوعية داخل الائتلاف لدراسته وتقييمه، موضحا أن اللجنة انتهت من وضع تقريرها لتقييم تقرير الحكومة وما زال محل نقاش ودراسة أيضا حتى الآن داخل الائتلاف.
الثقة قبل المناقشة.. "بدراوى" عن تأخر مناقشة تقرير الأداء الحكومى: السلطة التنفيذية تراوغنا
وفى نفس الإطار يقول النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن منح البرلمان الثقة للحكومة فى أبريل الماضى، كان مشروطا بالمراجعة وتقديم تقرير نصف سنوى إلى مجلس النواب، متابعا تقدمت باستجواب للبرلمان فى شهر أغسطس الماضى للمطالبة بتقرير أداء الحكومة، وانتهى الأمر إلى أن الاستجواب لم يناقش بحجة انتظار مرور 6 شهور التى أصدرها المجلس ضمن توصياته لقبول الحكومة.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مع بداية دور الانعقاد الثانى أرسل لنا كتيبا للنواب به تقرير أداء الحكومة، وحتى الآن لم يناقش هذا التقرير داخل الجلسة العامة، مما دفعنى لتجديد الاستجواب، وذكرت أن الحكومة تراوغ مجلس النواب.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن عدم مناقشة تقرير الحكومة حتى الآن استكمال لمسلسل التقصير فى مراقبة الحكومة، حتى أصبحت السلطة التنفيذية منفردة بالمجتمع، والسلطة التشريعية تنازلت طواعية عن أدواتها الرقابية.
واستطرد "بدراوى"، من المفترض أن نكون فى الوقت الحالى فى انتظار التقرير النصف سنوى الثانى لأداء الحكومة خلال الـ10أيام المقبلة، بدلا من البحث عن التقرير الأول.
مناورة الحكومة مع النواب.. مدحت الشريف: الحكومة أجرت تعديلا وزاريا لتخفى إخفاقات تقريرها النصف سنوى
بدوره، قال النائب مدحت الشريف وكيل مجلس النواب، إن هناك مخالفة لبرنامج الحكومة وتعمدت أن تجرى التعديلات الوزارية وقت مناقشة تقريرها النصف سنوى، لتخفى معالمه نتيجة الإخفاقات الموجودة بالتقرير النصف سنوى.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التقرير النصف سنوى للحكومة يتحدث عن إنجازات عامة غير ملموسة وأبرز الإنجازات الحقيقية قامت بها القوات المسلحة وليس الحكومة من قدمتها، متابعا الحكومة تقوم بمناورة مع البرلمان حول تقريرها النصف سنوى.
وتابع أنه من المفترض أن يناقش التقرير النصف سنوى للحكومة على أن يتم توزيعه للجان النوعية بالمجلس كلا وفق اختصاصاته، ولكن أغلب النواب لو تحدثنا معه تجد آراءهم الانتظار فى مناقشة التقرير، لمنح الحكومة فرصة بعد التعديلات الوزارية الجديدة.
فى المقابل كان للنائب إيهاب غطاطى رأى مغاير، حيث أكد أنه لا يوجد نص بالدستور أو اللائحة يلزم بمناقشة التقرير النصف سنوى للحكومة بجلسة عامة، موضحا أنه من الأفضل أن يتم إحالته لأعضاء البرلمان لدراسته بطريقة منفردة كل وفق اختصاصاته مع تقييمه واستخدام الأدوات الرقابية أمام أوجه القصور التى يراها فى أداء الوزراء.
وأوضح غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" أن فلسفته فى عدم مناقشة التقرير بجلسة عامة تعود لعدم إحداث آثار سلبية وحتى لا نصبح أمام مناقشة برنامج حكومة جديد.
