يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، الموافق 10 من شهر إبريل الجارى، وسيقر القانون فى ذات اليوم، لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وكشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الموظفين والعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو.
وقال "وهب الله"، إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسى، وبالتالى ستؤثر فى البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على العاملين، مستطردا: "العلاوة هتسمع فى البدلات والحوافز".
وشدد "وهب الله"، على أن لجنة القوى العاملة بذلك كل الجهود الممكنة للحصول على علاوة خاصة للموظفين دون الانتقاص من نسبة الـ10% أو الخصم منها وأن تضم للأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على الموظفين، وعقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضى، مع وزير المالية عمرو الجارحى وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتوافق بشأن العلاوة وحسمها، حرصا على مصالح العاملين ومراعاة للظروف الصعبة الحالية من غلاء وارتفاع أسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وضعت المادة الخامسة بمشروع القانون لضمان ألا يقل أجر العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عما كان قبل العمل بهذا القانون، وتنص المادة على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
النائب فايز أبو خضرة: سنطالب الحكومة بزيادة المعاشات المتدنية الفترة المقبلة
من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن العلاوة ستصرف بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، مؤكدا أن وزير المالية أبلغ اللجنة بـأن الموظفين سيصرفون العلاوة والمبالغ المجمعة المرتبطة بها من شهر يوليو الماضى مع راتب شهر إبريل.
وأضاف "أبو خضرة"، أن اللجنة ستبحث الفترة المقبلة الحصول على زيادة فى المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
وتابع "أبو خضرة": "لدينا أمل كبير الفترة المقبلة نزود المعاشات والرواتب المتدنية، وبالأخص المعاشات، لأن الناس تأن من الغلاء، وسنبحث ذلك مع وزارة المالية، ولو بإيدينا كنا زودنا العلاوة الخاصة بنسبة 20% وليس 10% فقط، ولكن ليس فى الإمكان أكثر مما كان".
وأشار "أبو خضرة"، إلى أن وزير المالية أكد للجنة القوى العاملة أن الضرائب على مرتبات الموظفين بشكل كبير الفترة المقبلة، وأن 90% من الرواتب ستكون من غير ضرئب.
أمين سر لجنة القوى العاملة: البرلمان يدعم مطلب زيادة المعاشات المتدنية
وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع حقوق المواطنين موظفين وعاملين وغيرهم، نصب أعينها، لتخفيف معاناتهم فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر فى كل السلع والخدمات، والفترة المقبلة ستكون أفضل.
وتابع "الزنط": "من حق أصحاب المعاشات أن يتم زيادة معاشاتهم المتدنية واللجنة ستسعى فى هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع وزارة المالية، والبرلمان سيضغط على الحكومة حتى تستجيب".
ذكر أن الهيئات والجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تتمثل فى الهيئات التى لها قوانين ولوائح خاصة، مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات والمعلمين، ويبلغ عدد العاملين بالدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية نحو 2,5 مليون.
