يستعد مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 – 2018 بعد إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة والذى من المتوقع إحالتها فى أول جلسة عامة 10 أبريل، ومن المتوقع أن تكون أولى معارك بالموازنة هى مخصصات التعليم والصحة والتى تعد استحقاقات دستورية لا مجال للحيد عنها بالمشروع الجديد وهى 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة و4% من الناتج القومى على التعليم ما قبل الجامعى و1 % للبحث العلمى و2 % للتعليم الجامعى .
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، الذى نظمته الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية الخميس الماضى، أن الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية، كاشفاً عن أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة يبلغ نحو 341 مليار جنيه، تشمل 142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى 65 مليارا للتعليم الجامعى، و103 مليارات جنيه للصحة و31 مليار جنيه للبحث العلمى.
أيمن أبو العلا: سندرسها مع المسئولين بقطاع الصحة وأمامنا تحدى "التأمين الصحى الشامل "
ومن جانبه اعتبر النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تخصيص 103 مليار للصحة تتوازن مع إمكانيات الدولة وظروفها الحالية، موضحا أن اللجنة لا ترغب فى الضغط على الحكومة لزيادة النسب المخصصة.
وأضاف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستدرس القيمة الموضوعة مع وزارة الصحة، ومدى الاحتياج لأكثر من عدمه موضحا أن موازنة الصحة تضاعفت من 45 مليار لـ 74 مليار لـ 103 مليار وهى تعد نسب جيدة لكن الأهم سبل الاستفادة منها.
وأشار ان قطاع الصحة لديه تحدى كبير وهو مقبل على تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وما سيحتاجه من تكاليف باهظة وتطوير البنية التحتية بالمستشفيات وبالاخص بالصعيد، مشددا أن اللجنة لن تتأثر أعمالها فى مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها بمناقشة الموازنة العامة ولن تأخد جلسات كثيرة فى حسم الموقف منها.
مجدى مرشد: تخصيص 103 مليار لـ"الصحة" بالموازنة العامة مرضية والريف أولى
وقال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، أن تخصيص 103 مليار جنيه بالموازنة الجديدة يتناسب مع الناتج المحلى وتعد متقاربة للنسبة المقرة بالدستور 3 %، معتبرا أن تلك النسبة كافية إلى حد ما للعمل على تطوير البنية الأساسية للصحة وبالأخص فى الريف والصعيد بعيدا عن المدن.
وشدد عضو لجنة الصحة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الريف أولى بنظرة مركزة هذا العام ولا نحتاج لتطوير غرفة واحدة فى المدن، موضحا أن الأهم من القيمة الموضوعة هو تحديد أوجه الإنفاق وهو ما ستعمل عليه اللجنة، مؤكدا أن تخصيص 103 مليار بدلا من 74 مليار تعد نسبة جيدة ومرضية.
ولفت "مرشد"، أن اللجنة ستسعى لزيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 /2018 بما يتوافق مع إجمالى الناتج القومى، لافتا إلى أن اللجنة تتفهم حجم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة ولن تضغط بشكل تصعيدى لزيادة أكبر.
ماجدة نصر: نحتاج لزيادة أكثر بالبحث العلمى وندرس كيفية الاستفادة من 142 مليار فى التطوير الشامل
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب أن زيادة الموازنة المخصصة للتعليم قبل الجامعى لـ 142 مليار جنيه بعد ما كانت 83 مليار للتعليم قبل الجامعى تعد جيدة ولكن اللجنة ستدرس أوجه استغلاله وهل تحتاج لأكثر من عدمه.
وعن تخصيص 31 مليار جنيه للبحث العلمى، قالت " نصر " أن اللجنة ستحتاج لتحديد نسبة أكبر فى مجال البحث العلمى لأن الدولة بحاجة جادة لتطويره والاهتمام به حتى تنهض الدولة، مؤكدا أنه اللجنة ستدرسه مع الجهات المعنية لافتا إلى أن الأولوية بالترتيب هى التعليم قبل الجامعى ثم البحث العلمى ثم التعليم الجامعى.
وشددت أن أوجه الإنفاق لابد وأن تتمثل فى تغيير كامل بالبنية التحتية خاصة وأن الدولة مقبلة تغيير شامل بالمنظومة التعليمية والتحول من الكتب المدرسية لوسائل تكنولوجية، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى أيضا، مؤكدة أنه على الدولة النظر أولا فى المدارس بالريف والصعيد لتتساوى جميع المدارس بين بعضها فى الجودة والكفاءة.
حسين عيسى: سنسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 10 يونيو المقبل وعلينا بحث أوجه الإنفاق أفضل
ورد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ذلك بأن اللجنة تدرك حجم الموازنة العامة وطبيعة الظروف الحالية، موضحا أن الأهم من الأرقام الموضوعة هو تحديد أوجه الإنفاق وكيفية الاستفادة منها، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشتها مع اللجان النوعية كلا حسب اختصاصه فور إرسالها إليه وستسعى لتحقيق المخصصات الموضوعة بالتوافق معهم.
ولفت إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وتسليمها للأمانة العامة قبل 10 يونيو القادم تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة خاصة وأنها تأتى بالتزامن مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعيى الثانى وهو ما يجعل اللجنة تضغط لمناقشتها فى أسرع.
و شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن وصول حجم الموازنة أكثر من 1.1 تريليون جنيه غير مفزع بالمرة، فالموازنة زادت من 950 مليار لتريليون و200 مليار فهو متوازى مع زيادة النفقات وتغير سعر الدولار، معتبرا أن الأرقام الجديدة بالموازنة العامة والمؤشرات الأولى لها تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأت الدولة تعمل به ومتماشية مع ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف، كما أننا نأمل بعد دراستها أن تعكس الموازنة الخطوات للأمام بشأن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
