تنتهى الحكومة فى اجتماعها الأسبوع يوم الاثنين المقبل، من مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل، الذى من المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب ومن ثم لجنة الشؤون الصحية من أجل مناقشته ومن ثم إقراره، وحتى هذا الحين أبدى عدد من نواب لجنة الصحة ملاحظاتهم على ملامح القانون الجديد، حيث أجمع النواب على رفض المدة المحددة للتطبيق الشامل والتى تزيد عن 10 سنوات، وفى هذا السياق اقترح النائب ايليا ثروت باسيلى بأن تتولى القوات المسلحة تجهيز المستشفيات.
وكيل "صحة البرلمان": نأمل أن تنتهى الحكومة من قانون التأمين الصحى فى الأسبوع الجارى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه يأمل أن تحسم الحكومة قانون التأمين الصحى الجديد خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل على أن يتم تحويلها بعدها إلى اللجنة من أجل البدء فى دراسته ومناقشته تحت قبة البرلمان من أجل إقراره قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن هناك فترة تحضيرية قبل بدء العمل بالقانون تتمثل فى الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التى ينص عليها القانون وهى "هيئة التأمين الصحى الشامل"، و"هيئة الرعاية الصحية"، و"الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، مشيرا إلى أن هذه الهيئات تحتاج إلى بعض الوقت من أجل تجهيز عملها بشكل كامل وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الصحة، أنه يتوقع أن يشمل القانون الجديد جموع الشعب المصرى بكل فئاته خلال 5 سنوات من بدء العمل به بشرط استدامة التمويل وتقديم التدريب اللازم للأطباء والحكومة، بالإضافة إلى البنية التحتحية لأنه من الصعب فى البداية التطبيق الكلى، حيث يجب تحديد كيفية التطبيق سواء بشكل قطاعى أو جغرافى أو مرضى، لافتا إلى أنه سوف يتم الشراكة مع القطاع الخاص ولكن يجب أن تكون هناك مستشفيات حكومية تقدم نفس الخدمة بجانب هذه الشراكة.
نائب يطالب بتولى القوات المسلحة مستشفيات التأمين الصحى لتقصير مدة التطبيق الكامل
طالب النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتدخل الرئيس السيسى من أجل الإستعانة بالقوات المسلحة فى التعامل مع ملف التأمين الصحى وتجهيز مستشفيات التأمين الصحى وغيرها لتقديم الخدمة لأن القانون الجديد الذى تنتهى منه الحكومة خلال الأسبوع الجارى ينص على تعميم القانون فى مدة تتجاوز 10 سنوات ولكن تستطيع القوات المسلحة التى انهت الكثير من المشروعات القومية مثل قانون السويس الجديدة تولى هذا الملف والانتهاء منه فى فترة قصيرة.
وأضاف "باسيلى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تطبيق القانون على المحافظات بشكل تدرجى قد يؤدى إلى ظاهرة الهجرة الداخلية من أجل الحصول على الخدمة العلاجية المتوافرة فى المحافظات التى طبقت منظومة التأمين الصحى، لافتا إلى أنه يوافق على الشراكة مع القطاع الخاص حيث أن 90 % من الخدمات المقدمة فى قطاع الأدوية تتولها شركات خاصة، ولكن بشرط إحكام العقود الموقعة بأن تفرض غرامات مالية على الشركات التى تخالف الاتفاق حفاظا على الخدمة المقدمة.
نائب بـ"صحة البرلمان": مدة التطبيق الشامل فى قانون التأمين الصحى الجديد كارثة
أكد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه ضد نسبة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والمقدرة بعشرة سنوات إذا كان ينص عليها القانون الجديد، قائلا: "لو ده القانون الجديد ينص على كده.. دى تبقى كارثة".
وأضاف "القاضى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سوف يحارب عقب إحالة القانون من الحكومة إلى البرلمان لمنع التدرج فى تطبيق الخدمة العلاجية فى المحافظات، حيث أنه يملك مشروع قانون موازى لمشروع قانون الحكومة وينص على الاستعانة بالمستشفيات الحكومية القادرة على تطبيق الخدمة بجانب الشراكة مع القطاع الخاص بنفس سعر الخدمة لأن هذه الشراكة توفر لموازنة الدولة مليارات الجنيهات سوف يتم صرفها من أجل تجهيز كافة المستشفيات الحكومية بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى الأطباء.
سامى هاشم: مينفعشى "الصحة" تقدم العلاج والتمويل
أكد الدكتور سامى هاشم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن من حق الحكومة تقديم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ولكن البرلمان هو المشرع وله تعديل أى مادة من أجل تقديم خدمة صحية جديدة بأرخص سعر، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو وضع مظلة علاجية تشمل جميع أبناء المجتمع.
وأضاف "هاشم" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن أهم من مايميز القانون الجديد هو وجود هيئة للرقابة على المستشفيات لأنه لا جدوى من قانون التأمين الصحى إذا كانت المستشفيات غير قادرة على توفير خدمة علاجية، حيث من المقرر أن تتولى فرز المستشفيات وعدم التعاقد مع المسشفيات غير القادرة على تقديم الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف ينص على فصل التمويل عن الخدمة لأنه الخطأ الحالى فى إن تتولى وزارة الصحة تمويل وتقديم الخدمة.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المصادر التى تتولى تمويل خدمات التأمين الصحى، مثل حصة الدولة، والاشتراكات والتبرعات وغيرها، مشددا على أنه يطمئن الشعب المصرى بأن القانون الجديد سوف يحدث نقلة فى قطاع الصحة.
