أكد المهندس أحمد السجينى، أنه سوف يتواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمعرفة مصير قانون الإدارة المحلية الجديد، وموعد طرحه للنقاش فى الجلسة العامة، موضحا أن عدم إصدار القانون فى دور الانعقاد الحالى بسبب ارتباكا دستوريا وإصداره لا يعنى البدء فى انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف "السجينى"، فى حوار خاص لـ"برلمانى"، أنه يدعو البرلمان إلى الانعقاد 6 مرات أسبوعيا وليس 3 مرات فقط مثلما يحدث الأن حتى ننتهى من الأجندة التشريعية قبل فض دور الانعقاد الثانى.. وإلى نص الحوار...
ما هى الملفات المطروحة للنقاش أمام اللجنة خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى؟
اللجنة أمامها 3 ملفات هى جمع القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تدرس اللجنة اقتراحا بإنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات الصلبة على أن يقتصر أداء الوحدات المحلية على كنس ورش الشوارع فقط وسيتم هذا الأمر من خلال دراسة تقييم للشركات القابضة الموجودة بالفعل والقوانين المنظمة لها، حيث أن الهدف هو الوصول إلى توحيد المسئولية عن هذا الملف، واللجنة سوف تعقد جلسات استطلاع ومواجهة تضم الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وفق اقتراحات محددة وصولا إلى إصدار قرار أو قانون للشركة القابضة، وكذلك تنظر اللجنة 109 طلب إحاطة مقدمة من النواب عن مشاكل المحافظات، حيث تسعى اللجنة إلى حل هذه المشاكل من خلال التواصل مع المحافظين وقيادات المحافظة حتى يتم حل المشاكل، وأخيرا تنظر اللجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الوحدات المحلية.
ما هو مصير قانون الإدارة المحلية؟.. وهل يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر الجارى؟
أتمنى ذلك، وأسعى للتواصل مع الدكتور على عبد العال من أجل معرفة موعد مناقشة القانون الجديد،لأن عدم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالى خطأ كبير ويؤدى إلى ارتباكا دستوريا طبقا للمواد 176 و178 و242 من الدستور وأحمل من يدعو إلى عدم مناقشته المسئولية التاريخية عن عدم المناقشة، وفيما يتعلق بالانتخابات فإن مواد القانون تحتوى على 14 مادة فقط تتعلق بإجراء الانتخابات وهناك أليات أخرى لمسار القانون، كما أن إصداره لا يعنى إجراء الانتخابات لأن هناك أسباب موضوعية قد تؤجل إجرائها مثل إعادة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية، حيث هناك مقترحا تم تقديمه إلى الدكتور على عبد العال باستحداث مادة فى القانون من أجل إجراء الانتخابات عقب التقسيم الإدارى، ولكن إصدار القانون ينظم الكثير من الامور مثل الإصلاح الهيكلى والبدء فى إعداد الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وضخ عناصر قادرة على التعامل مع الموازات المستقلة قبل انتهاء مدة الـ5 سنوات التى نص عليها الدستور، لذلك تأخر القانون يؤدى إلى إلى خرق دستورى.
البرلمان يرغب فى الإشراف القضائى الكامل.. كيف نخرج من مأزق المادة 34 فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟
لا شك أن النص الدستورى فى المادة 210 كان صريحا بعدم الإشراف القضائى بعد عم 2024 ولكن نحن نسعى إلى إعطاء الصلاحيات بجوازية الاستعان بالهيئات القضائية وتم إعادة المادة إلى اللجنة من خلال السعى إلى موائمة بين تحقيق الرغبة الشعبية والبرلمانية بالإشراف القضائى بعد انتهاء المدة التى نص عليها الدستور حسب مقتضيات الظروف والمناخ السياسى وبين النص الدستورى حفاظا على القانون من العوار الدستورى.
ما رأيك فى قانون الهيئات القضائية خاصة بعد أن أثار حالة من الجدل وكيف نخرج من الأزمة؟
قانون الهيئات القضائية سبب "أزمة بلا لازمة" وكان يجب أن يكون هناك أكبر قدر من الحكمة وحسن التواصل، لأنه لا يصح بعد ثورتين وفى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد أن يرى المواطن المصرى جناحى السلطة التشريعية والقضائية على شاشات الفضائيات وصحفات الصحف، حيث أنها تعطى انطباعات سلبية وانعكاسات محبطة، ولذلك أدعو مشايخ وأستاذة السلطتين بداية من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وقيادات اللجنة التشريعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ومسئولى الهيئات القضائية ونادى القضاة للتواصل المباشر حتى يتم دراسة القانون من كل جوانبه ودراسة الأسباب الموضوعية للقانون الجديد، ومخاوف القضاة فى تغول السلطة التنفيية يجب أن تأخذ فى الاعتبار لحل هذه الأزمة.
لماذا لم يجدد حزب الوفد استجوابه للحكومة؟
النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الحزب هو مقدم الاستجواب ويمكنه تحديث الأسباب طبقا للواقع خلال الفترة الحالية لأن كل شىء وارد، ويبقى الأهم هو كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاستجواب، حيث أن هناك مسارين لطرح الاستجواب المسار الأول يتعلق بطرحه فى الجلسة العامة دون نتاج فعلى على أرض الواقع حيث يمكن للأغلبية رفض الاستجواب، والمسار الثانى يتعلق بأن يتم التواصل الصحى مع مسئولى الحكومة، حيث نقدم لهم النصح والإرشاد والنصيحة لأن فى النهاية البرلمان والحكومة فى مركب واحد ولكن إذا تعملت الحكومة مع هذا الطرح بالتعالى والاستخاف يجب أن يعلن هذا ويتم طلب سحب الثقة من الحكومة وفق الاستجواب.
هل يحقق البرلمان الأجندة التشريعية المطروحة أمامه فى 18 جلسة متبقية بدور الانعقاد الثانى؟
أنا من دعاة العمل الأسبوعى فى البرلمان وعدم الحصول على إجارة برلمانية حتى ننهى الملفات المطروحة أمام البرلمان ولكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، فلا يمكن أن نعزل النواب خارج دوائرهم الانتخابية لمدة 15 يوما خاص فى ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة، ولكن الحل فى وجهة نظرى يتمثل فى أن ينقعد البرلمان 6 مرات أسبوعيا بداية من السبت وحتى الخميس ويمكن لوكلاء المجلس مساعدة رئيسه فى إدارة هذه الجلسات حتى ننهى الأجندة التشريعية والموازنة العامة للدولة.
لماذا لم يصدر البرلمان قانون العدالة الانتقالية حتى الآن؟
الجميع يعلم أن عدم إصدار القانون حتى الآن يشكل خارقا دستوريا واضحا، ولكن هناك سبب موضوعى نعمله يحتم ضرورة المخالفة انطلاقا من قاعدة "الضروريات تبيح المحظورات"، جيث أن الوضع الحالى للبلاد ليس جاهزا لأن يتم إصدار هذ القانون لأنه ينص على التصالح مع جماعة الإخوان، فى حين أن مصر حكومة وبرلمانا وشعبا أقرت أن هذه الجماعة إرهابية ولا يمكن التصالح معها والممارسات تثبت ذلك كل يوم، وبالتالى نتحفظ على عدم إصدار القانون ولكن ندرك الأسباب الموضوعية وراء ذلك بمزيد من الموضوه والشفافية لأن خارق الدستور يتم وفق سبب موضوعى.
ما تقييم لأداء البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الثانى؟
التجربة البرلمانية فى نضج مستمر، ولكن هناك العديد من التحفظات على الأداء البرلمانى مثل عدم بدء الجلسة العامة فى مواعيدها الرسمية وكذلك هناك بعض التحفظات على الممارسة الحكومية مع البرلمان مثل تعامل الحكومة مع اتفاقية صندوق النقد الدولى، وهل هى اتفاقية أم قرض، وغيرها وبالتالى علينا أن نتعامل وفق القانون، لأن هناك الكثير من المشاكل التى يتم التعامل معها قد تظهر انعكاسات محبطة لدى الجميع.
ماذا عن ظاهرة تزويغ النواب من الجلسات العامة؟
أرفض هذ المصطلح وتوصيفه بأنها حالات غيات وليست تزويغ، وكما قلنا أن عدم وجود مجالس محلية يؤدى إلى أن النائب عليه العديد من المهام لتلبية احتياجات الموطن وهذه الظاهرة ليست مصرية وليست مقلقة أيضا، وفأنا حضرت مرة أحد جلسات مجلس العموم البريطانى وكان عدد الأعضاء 5 فقط وكانت تدير الجلسة الوكيلة، وغياب النواب موجود أيضا فى الكونجرس الأمريكى، ومجلس الشيوخ الفرنسى، ونحن نقلق من الحضور عند جلسات التصويت على القوانين والتى تتطلب نصابا قانونيا.
