يتبقى أقل من ثلاثة شهور على نهاية دور الانعقاد الحالى، والذى من المتوقع أن ينتهى فى 30 يونيو المقبل عقب إقرار الموازنة العامة للدولة، وبما أن البرلمان ينعقد 6 مرات فقط فى الشهر فهذا يعنى المجلس أمامه 18 جلسة فقط، وهذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات الخاصة بعدم الانتهاء من مناقشة أو إقرار العديد من الملفات والقضايا ومشاريع القوانين التى كان من المتوقع إقرارها خلال هذا الدور.
ومن أبرز مشاريع القوانين التى توقع أو تمنى نواب البرلمان إقرارها خلال ما تبقى من دور الانعقاد الثانى، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الرياضة، سوق الغاز، حماية المستهلك، الإيجار القديم، الحفاظ على الرقعة الزراعية، العدالة الانتقالية، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التصالح فى مخالفات البناء، تعديلات البناء الموحد 119، الإدارة المحلية، والتأمين الصحى الشامل.
قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ببيان عاجل للحكومة بشأن عدم إرسال مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة" للبرلمان مرة أخرى بعد الاطلاع عليه والوقوف على أبرز النقاط به.
وأضاف أبو حامد، أن لجنة التضامن انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من البرلمان والنسخة المقدمة من الحكومة وانتهت بدمج النسختين فى صياغة واحدة، وتم إرسالها لوزارة التضامن لأخذ رأيها فى الصيغة الأخيرة، ومن المقرر أن يتم استدعاء الوزيرة وممثلين من كل الجهات المعنية بالقانون، وعقد جلسة أخيرة، وعرض كل المطالب للوقوف على مدى تنفيذها، من قبل وزارات التعليم، والصحة، والإسكان، والمالية، والشباب والرياضة.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على ضرورة إقرار مشروع القانون خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى، وذلك حرصا على تلبية قطاع عريض مخاطبين بهذا القانون ورفع الظلم عنهم، خاصة أن هناك تأخيرا فى إصدار مشروع القانون.
قانون الرياضة
وقال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية انتهتا من مناقشة مشروع قانون الرياضة وتم إعداد مذكرة بذلك وتقديمها لهيئة مكتب البرلمان، مؤكدا أن البرلمان فى انتظار قرار هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة.
وأوضح حسين، أن وضع الرياضة الحالى يتطلب سرعة إقرار قانون الرياضة الجديد، من أجل السماح لمصر بالانضمام لمنظومة الرياضة العالمية، محذرا من توقف النشاط الرياضى فى مصر حال عدم إقراره مثل عدد من الدول المجاورة، وهذا الأمر يشوه صورة الرياضة المصرية بعد النجاحات التى حققها المنتخب الوطنى وباقى الأنشطة الرياضية فى الفترة الأخيرة التى تشير جميعها إلى تحسن المنظومة بشكل عام.
قانون سوق الغاز
ويعد قانون سوق الغاز من القوانين المهمة أيضا المنتظر إقرارها سريعا، وقال حمادة غلاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحاجة فى مصر ملحة لسرعة صدور قانون سوق الغاز، متابعا: قريبا سنحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز وسنكون من المصدرين ولا بد من إقرار القانون سريعا لتنظيم هذه العملية، متمنيا مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح غلاب، أن لجنة الطاقة بالبرلمان ستنتهى خلال 10 أيام من مناقشة مشروع القانون، وسيتم استدعاء المسئولين لسماع رؤيتهم ووجهة نظرهم حول الصيغة النهائية لمشروع القانون، بداية من وزير البترول ورؤساء الهيئات، مؤكدا أن القانون لا عليه وفيما يخص المواد سيتم ضبطها وصياغتها لإعادة التوازن بما يصب فى مصلحة لدولة والمواطن بشكل عام.
قانون حماية المستهلك
ويعد قانون حماية المستهلك من القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء وبالتالى توقع الكثيرون إقراره، وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حيث يتبقى 14 مادة فقط، وبعدها سيتم عمل مذكرة وإرسال المشروع لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد طرحه بالجلسة العامة، متمنيا سرعة إقراره.
ويضم قانون حماية المستهلك الجديد 70 مادة، ويعمل على تنظيم العمل داخل السوق المصرى وخلال عملية التبادل بين المنتج والمعلن والمستهلك والمورد، للحفاظ على سلامة المواطن وحقوقه.
قانون الايجار القديم
وفى نفس السياق قال المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ومقدم مشروع قانون الايجار القديم، إن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، ومستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الارتباك التى قد يسببها فى الشارع المصرى حال إقراره.
واقترح محمود، تطبيق مرحلتين من القانون، هما رفع القيمة الإيجارية للشقق والمحال المؤجرة من الحكومة، والورش الصناعية والمحال التجارية، على ألا يقترب القانون من الشقق السكنية فى الوقت الحالى.
قانونا التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119
وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانونى "التصالح فى مخالفات البناء" و"تعديلات قانون البناء الموحد 119"، انتهت اللجنة من مناقشتهما ومن المتوقع أن يتم إقرارهما بالتوازى فى نفس التوقيت ومن المتوقع ذلك خلال دور الانعقاد الحالى.
وأكد فهمى، أن الحاجة ماسة لصدور القانونين مرة واحدة لارتباطهما ببعض وأنهما مكملان لبعض خاصة أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم تطبيقه لمدة 8 شهور فقط، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية.. العدالة الانتقالية.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص التشريعات ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو الأعضاء لمعرفة التشريعات التى يحتاجها الشارع المصرى وتقرر طرحها للنقاش تحت القبة وسرعة إقرارها.
جاء ذلك بعد قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى وتوقع بخروج عدد من مشاريع القوانين المهمة والتى كان من المفروض إقرارها، وأوضح العليمى، أن قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية يوجد حاجة ماسة لإقرار القانون لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب: لا بد من تشكيل لجنة تضم نواب من البرلمان وأعضاء من السلطة التنفيذية لاختيار القوانين الماسة والضرورية بالنسبة للشارع المصرى وطرحها للنقاش تمهيدا لإقرارها.
قانون "المحليات"
وعلى صعيد آخر قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحليات جاهز ولا نعرف متى سيتم عرضه في الجلسات العامة، منوهاً إلى أن إقرار القانون في الوقت الحالي أمر ضرورى، خاصة أن قطاعات عريضة من الشعب خاصة الشباب والمرأة تعول على هذا القانون لإعطاء فرصة لهم لممارسة دورهم السياسي تحت مظلة القانون والرقابة على المجالس المحلية التي ينتشر فيها الفساد بشكل لم يعد يُحتمل.
وأضاف عبد الواحد، أن إجراء انتخابات المحليات في الوقت الحالي أمر ضروري خاصة أنها تعانى منذ فترة كبيرة من عدم وجود جهاز رقابى شعبى عليها وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكداً أن تأجيلها سيضاعف من حجم الفساد المستشري في المحليات بسبب غياب الرقابة والمجالس الشعبية، مؤكداً أن إصلاح البلاد يكمن في إصلاح الإدارة المحلية.
وأشار النائب، إلى أن القانون تمت مناقشته في لجنة الإدارة المحلية وتمت الموافقة عليه منذ نحو شهرين، ولكن مثله مثل قوانين أخرى تمت الموافقة عليها في اللجان وينتظر عرضها في جلسة عامة لإقرارها، مضيفاً أن الكثير توقع إقرار القانون بعد الموافقة على الهيئة الوطنية لانتخابات، ولكن في ظل خروج مصادر حكومية تؤكد أن إجراء الانتخابات المحلية لن تكون هذا العام أحد الاسباب في عدم إقرار القانون حتى الآن.
التأمين الصحى الشامل
وأوضح النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قانون التأمين الصحى الشامل من القوانين المهمة ولا بد أن يخرج ملبيا لطموح المصريين ويراعى الطبقة الفقيرة، واصفا إياه بقانون العمر.
وحول عدم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، استبعد هلالى، فكرة لبدء فى مناقشته حتى فى اللجنة النوعية "لجنة الصحة" خلال دور الانعقاد، موضحا أن هناك عدة مراحل سيمر بها المشروع قبل إرساله للجنة، إلى جانب أنه سيحتاج إلى اجتماعات مكثفة للوقوف على كل ما فيه من نقاط وذلك لإزالة العراقيل والمشاكل منه.
