إشراف القضاء على الانتخابات "عودة لنقطة الصفر"

بعد اجتماعات ومناقشات وخناقات باللجنة التشريعية، وتقرير كامل عن مشروع القانون، ثم اجتماعات ومناقشات وخناقات بالجلسة العامة، تعود المادة 34 من مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات -الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات- إلى نقطة الصفر، ويعاد فتح النقاش حولها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

كان الموقف النهائى حول المادة هو موافقة أغلبية نواب اللجنة ومن بعدهم أغلبية نواب البرلمان بما فيهم نواب ائتلاف دعم مصر على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة دون التقيد بمدة العشر سنوات التى حددها الدستور، فيما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان رفضه لذلك محذرا من عدم دستورية المادة بهذا الشكل، لكنه لم يتمكن من تغيير تصويت النواب لصالح موقفهم المؤيد لاستمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية.

رئيس اللجنة التشريعية: المادة تعود للمناقشات فى التشريعية

وفى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، كشف المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المادة سيعاد فتح مناقشتها داخل اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل، وإعداد مذكرة منفصلة حولها بعد الجدل الذى دار حول دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.


وأوضح أبو شقة أنه لا مخالفة فى عودة مناقشة مادة أو قانون فى اللجنة التشريعية طالما حدث حولها جدل، للتحقق من صحتها، دستوريا وموضوعيا، وقال أبو شقة إن الغرض من عودة مناقشة المادة تتمثل فى التحقق من دستورية استمرار الإشراف القضائى حتى لا تهدد القانون بأكمله.

عبد المنعم: عودة مناقشة المادة محاولة للتحايل على النواب

ومن جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب رفضه لإعادة المناقشة حول المادة 34، مؤكدا أن ذلك يعد محاولة للتحايل على إرادة النواب الذين أعلنوا موافقتهم على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة.


وأبدى عبد المنعم -فى تصريحات لـ"برلمانى"- تعجبه من أن تلك المادة تم حسمها داخل اللجنة التشريعية ثم تم حسمها داخل الجلسة العامة وكانت لأول مرة يتوافق نواب الأغلبية مع التيارات الأخرى حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، متسائلا: "ما الهدف من إعادة المناقشة مرة ثانية؟".

وأضاف أنه يثق أن تلك المناقشة لن تأتى بنتيجة مختلفة، وأن نواب اللجنة سيوافقون عليها ثانية، مشددا على أنه لا يوجد عدم دستورية فى ذلك، وأن القضاء حصن نزاهة وشفافية الانتخابات، ولايجب التخلى عن دوره فى الإشراف عليها.

عضو بـ"التشريعية": النواب لن يغيروا موقفهم والمادة دستورية

فيما قال اللواء محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة ليس مخالفا لصحيح الدستور، موضحا أن مدة العشر سنوات الموجودة بالدستور وضعت كحد أدنى للإشراف وليس كحد أقصى، مؤكدا أن نواب البرلمان مصرون على موقفهم من استمرار فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن إعادة مناقشة المادة 34 المتعلقة بهذا الشأن لا يمثل خطورة على موقف النواب، لأنهم لن يغيروا رأيهم، وأن التقرير الملحق الذى سيصدر بعد المناقشة سيخرج بنفس الرأى.

وأوضح أن الدستور عندما وضع مدة زمنية لاستمرار الإشراف القضائى كان هدفه خلق كوادر وكفاءات جديدة ومستمرة لمراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها وهو ماستعمل عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع القضاة الذين سيتمر إشرافهم لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.