ثلاثة أشهر فقط بينها شهر رمضان، هو كل المتبقى فى أيام دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، يتخللها مناقشات الموازنة العامة الجديدة للدولة، يضاف إلى المشهد عدم التزام الحكومة بكل المهل التى منحها البرلمان لها لإرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديلاته الجديدة، حتى ضاق الوقت وأصبح من الصعب مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالى رغم كل التصريحات والوعود التى أطلقتها اللجنة التشريعية ورئيسها بهاء أبو شقة عن ضرورة منح أولوية للقانون الذى يصف بـ"دستور مصر الثانى"، حتى أصبح من المتوقع أن يتم تأجيله إلى دور الانعقاد الثالث المقرر عودته فى أكتوبر المقبل.
"أبوشقة": متمسك بمناقشته ولو تطلب الأمر مد دور الانعقاد
من جانبه أعاد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التأكيد على تمسكه بإجراء تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات خلال جلسات دور الانعقاد الحالى، حتى لو تطلب الأمر مد جلساته إلى مابعد نهاية يونيو ليتم الانتهاء من التعديلات.
وأوضح أبو شقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان مد جلسات دور الانعقاد الأول إلى سبتمبر الماضى، لكثرة الملفات والأولويات، وهو ما يمكن تكراره هذا الدور إذا تطلب الأمر.
وعن كثرة عدد مواد تلك القوانين بالمقارنة مع الوقت المتبقى من جلسات دور الانعقاد الثانى خاصة مع اقتراب مناقشات الموازنة الجديدة، قال أبو شقة إن البرلمان فى الدور الأول استطاع إقرار أكثر من 300 قانون فى 15يوما، وأن الأمر لا يتطلب سوى إرادة النواب.
وأضاف "أبو شقة"، أن قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد أحد أهم القوانين المصرية التى يجب أن يتم تعديلها فى أسرع وقت وألا يتم إرجائه لدور الانعقاد الثالث، لما يتضمنه التعديل من تحسين لحالة الحقوق والحريات، وحل لكثير من المشكلات القانونية التى يعانى منها المجتمع.
علاء عبد المنعم: البرلمان انشغل بمعارك جانبية وأهمل أهم قانون فى مصر
فيما قال النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب انشغل بمعارك جانبية ودخل فى صراعات أضاعت وقت جلساته، وأهمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى اعتبره أهم قانون فى مصر.
وأوضح عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المجلس فتح ملفات كثيرة ليست ذات أولوية مثل تعديلات قانون السلطة القضائية، متابعا: "الحقيقة أنا تعبت من حال البرلمان ده، ازاى يبقى عنده قانون زى الإجراءات الجنائية ويهمل فى منحه أولوية المناقشة".
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن الوقت المتبقى فى دور الانعقاد الثانى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، يسمح بمناقشة القانون أو الانتهاء منه، وأبدى موافقته على مقترح مد دور الانعقاد قائلا: "أنا إن كان عليا، نفسى البرلمان يشتغل الـ12 شهر عشان يخلص الهم اللى وراه".
وأكد عبد المنعم أنه يدرك أن أداء البرلمان لايرضى طموحه الشخصى ولاطموح المواطنين، خاصة مع عدم الانتهاء من ملفات كثيرة جدا ذات أولوية يجب أن تكون على الأجندة العاجلة للمناقشات.
لواء باللجنة التشريعية: تعديل القانون ضرورية و"هيريح مصر كلها"
وتعليقا على الأزمة أكد اللواء محمد أبو زيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة بدء مناقشة تعديلات القانون قبل نهاية دور الانعقاد الثانى، حتى يتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الثانى.
وقال أبو زيد فى تصريحات لـ"برلمانى": "التعديلات مهمة جدا وهتريح مصر كلها، محامين، قضاة، وكلاء نيابة، داخلية، حتى المتهمين نفسهم اللى ليهم حقوق مهدرة"، واصفا الإجراءات الحالية بأنها عفى عليها الزمن ووجب تعديلها وفق مقتضيات تطور المجتمع.
وأضاف النائب أنه لا يرى ضرورة من مد دور الانعقاد الحالى كما حدث فى الدور الأول، موضحا أنه فى حالة عدم الانتهاء من التعديلات من الممكن مدها للدور المقبل، وليس مد فترة الدور الحالى، مؤكدا أنه لا يرى ضرورة فى ذلك.
