طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة الزراعة بعرض خطتها بشأن زيادة المساحة المزروعة قطن هذا العام إلى 260 ألفًا و767 فدانًا الموسم الحالى، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها وزارة الزراعة لعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى.
وشدد النواب، على ضرورة تسعير المحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاحين، وتوفير البذور والمبيدات والأسمدة الازمة ، مؤكدين على أن عودة القطن المصرى لعصر الإزدهار يعنى انعاش الاقتصاد ورواج صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وتشغيل المصانع المغلقة.
النائب خالد مشهور يتقدم بطلب إحاطة لمعرفة خطة الحكومة لعودة "الذهب الأبيض" إلى عرشه
تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن معرفة خطة الوزارة لعودة القطن المصرى مرة أخرى إلى عرشه، منوهاً إلى أن مساحة زراعة القطن تراجعت إلى 50% فقط بعد أن كانت تشغل ثلثى مساحة الأرض الزراعية وتمثل نحو 75% من حجم الاقتصاد المصرى، حتى تم توصيفه بـ "الذهب الأبيض".
وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القطن سلعة استراتيجية هامة لا يمكن الاستغناء عنها، لذا لابد أن تسعى وزارة الزراعة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين بزراعة القطن وبحوث القطن لوضع خطة جديدة لإعادته لخريطة زراعاتها مرة أخرى.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الاجراءات الإصلاحية والتنفيذية التى تتبعها الوزارة فى إنتاج وتسويق القطن المصرى فى الخارج، مؤكداً أن تراجع المساحات المزروعة من القطن سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على آليات جيدة فى التسويق ولجوء كثير من الشركات إلى الاستيراد من الخارج.
نائب بلجنة الزراعة: نتمنى من الوزارة ترجمة خطتها على أرض الواقع
ومن جانبه طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وزير الزراعة، بتطبيق الخطة المستهدفة لزيادة الرقعة الزراعية المستهدف زراعتها قطن هذا العام إلى 250 ألف فدان، وذلك من خلال الإعلان عن السعر قبل الزراعة، وتوفير التقاوى، والمبيدات، والأسمدة، قائلا: افلحت ان صدقت فى تطبيق الخطة.
وأشار تمراز، إلى أن وزارة الزراعة أعلنت هذا العام عن زيادة المساحة المستهدف زراعتها قطن وهذا الأمر يعود لسببين الأول هو عدم استيراد قطن من الخارج باسعار باهظة جدا على الرغم من خامته السئية، والسبب الثانى هو تشغيل مصانع الغزل والنسيج المتوقفة، منتقدا خطة الوزارة فى مناشدة الفلاحين بزيادة الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت لم تعلن عن سعر الاستلام من الفلاح، علما بان المحصول لا يباع سوى للدولة فقط.
وناشد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بتوفير المبيدات والأسمدة والبذور الجيدة والإعلان عن سعر التوريد لتشجيع الفلاح فى حال طونها جادة فى زيادة المساحة المستهدف زراعتها هذا العام وعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة اخرى.
ربيع أبو لطيعة يتقدم بسؤال للحكومة بشأن عدم تسعير المحصول قبل زراعته
وفى نفس السياق تقدم النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بسؤال للحكومة بشأن عدم تسعير المحصول قبل زراعته مما جعل الفلاحين يعزفون عن زراعته لصالح محاصيل اخرى، موضحا أن المواسم السابقة شهدت خسارة فادحة للمزارعين بعد عزوف الدولة عن شراء المحصول منهم وذلك لعلمها بان "القطن" لن يشتريه التجار منهم، عكس المحاصيل الأخرى التى يتهافت عليها تجار الغلال مثل القمح والأرز.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسعير المحصول قبل الزراعة لأنه من المحاصيل الاستراتيجية التى نص الدستور على ذلك، قائلا: إن زيادة الكمية المزروعة بالقطن سيؤدى لانتعاش الاقتصاد المصرى والصناعة بشكل عام من خلال تصدير المحصول للخارج وفى نفس الوقت تشغيل مصانع الغزل المتوقفة.
يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى صندوق تحسين الأقطان، تواصل توزيع تقاوى 115 ألف قنطار من تقاوى بذرة الإكثار، تنتج 80 ألف إردب تقاوى، توزع حاليًا عن طريق الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.
