أعلنت وزارة الإسكان عن انتهاء تنفيذ عدد من محطات الصرف الصحى وتحلية مياه الشرب فى الجيزة والصعيد والعريش، بقروض من دولتى أسبانيا والنمسا، كما يجرى تنفيذ محطات أخرى بقرض من الصندوق العربى الكويتى للإنماء.
محمد الزينى: زيادة المنافسة بين الدول على الاقتراض لمشروعات البنية التحتية يجعل فرصة مصر قوية لخفض الفائدة
أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحصول على تمويلات نقدية من الدول أو المؤسسات الدولية المختلفة، لضخها فى مشروعات بنية تحتية، أمر حميد يجب العمل على استثماره بالشكل الجيد لتحقيق أعلى استفادة منه، وذلك من خلال بحث المشروعات من ناحية العدالة الاجتماعية أى أن المناطق الأكثر احتياجًا هى التى توجه لها المشروعات التى يتحصل على تمويلها من الجهات الممولة.
وأضاف الزينى، أن الاستثمارات العالمية الفعلية فى مشروعات البنية التحتية بلغ حجمها حاليًا قرابة 2.5 تريليون دولار، فى حين أن الاستثمارات المطلوبة فى هذه النوعيات من المشروعات عالميًا تقدر بحوالى 3.3 تريليون دولار، أى أن السوق العالمى وليس مصر وحدها متعطش لمثل هذه النوعيات من الاقتراض وهو ما يجعل المنافسة بين الجهات الممولة كبير وبالتالى المستفيد هى الدول المقترضة إذ يمكنها أن تفاضل بين أكثر من اختيار وبالتابعية أقل نسبة فائدة ممكنة.
واستطرد وكيل لجنة الصناعة، أن الفجوة التمويلية لمشروعات البنية التحتية فى قارة أفريقيا وحدها تبلغ حوالى 93 مليار دولار، فى حين أن التقديرات الاقتصادية ترجح أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجى لطلب 2 تريليون دولار، لإقامة مشروعات بنية تحتية فى المستقبل من خلال تمويل موازنات الحكومات الخليجية مع التوجه لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات.
"العسل المر" فى بناء مصر.. نائب: الحكومة تلجأ لقروض البنية التحتية لقلة موارد الموازنة
قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة للاقتراض لإقامة مشروعات بنية تحتية هو أحد أفضل القروض، لافتًا إلى أن القروض فى مجملها عسل مُر، نسعى له لقلة الموارد فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عقد اتفاقيات للاقتراض من دول النمسا وأسبانيا، لإقامة محطات صرف وتحلية مياه فى الصعيد والعريش، سيستفيد منها 5 محطات بالإضافة إلى قرض آخر من الصندوق العربى الكويتى لتنفيذ محطة لتحلية المياه، وكلها تعد اتفاقيات تلامس الاحتياجات اليومية للمواطن المصرى، كما أنها بفوائد منخفضة لذلك نحن نؤيدها خاصة وأنها بلا أى اشتراطات فنية أو قيود.
وأكد النائب، أن الحكومة تلجأ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية، وحتى تستكمل مشروعاتها، خاصة بعد هبوط القيمة الشرائية للجنيه عقب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة المشروعات بنسب يبلغ حدها الأدنى 50%.
محمد خليفة: البنية التحتية هى "الرخصة" الوحيدة للحكومة للاقتراض
قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب محافظة الغربية، إن حصول الحكومة على قروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، من محطات مياه وصرف صحى وكهرباء، هى الرخصة الوحيدة للحكومة للاقتراض من الداخل والخارج.
وطالب خليفة، فى تصريح لـ"برلمانى"، بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية قبل التوسع فى الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية بكافة أشكالها، حتى تتمكن الدولة من تقييم الفرص البديلة والاختيار بينها، ضاربًا مثال بأنه لا يعقل مثلا أن تبنى محطة تحلية مياه فى منطقة بعيدة عن شاطئ البحر أو بعيدة عن التجمعات السكانية الكثيفة التى تعانى من شح فى المياه الصالحة للاستخدام الآدمى.
وردًا على سؤال حول من سيسدد فاتورة الاقتراض، أوضح خليفة، أن الموازنة العامة للدولة كل عام تتضمن بنود صريحة حول حجم الدين العام والفائدة على الدين، لذلك أطالب الحكومة بالتفاوض بأقصى درجات الضغط على الجهات المقرضة للحصول على أقل فائدة وأطول فترة سماح، كذلك على الحكومة العمل على توظيف الأيدى العاملة المصرية سواء على مستوى الشركات أو الأفراد للمساهمة فى القضاء على البطالة بشكل أكبر وبالتالى تتحقق أكثر من فائدة من القروض فتنخفض تكلفتها على الاقتصاد الكلى لمصر.
