أعلنت الإدارة العامة للمرور عن خطة جديدة للتعامل مع تراخيص السيارات وربطها بالرقم القومى، حيث يمكن لأى مواطن معرفة البيانات بسهولة والتعامل السلس مع إدارات المرور، عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، لربط وحدات التراخيص، وإدارات المرور على مستوى الجمهورية، وتضم الخطة بيانات سائق المركبة، وربطها بالرقم القومى، لرفع الكفاءة، ومحاربة الفساد، والحد من تزوير تراخيص السيارات.
إلغاء عقوبة سحب الرخصة ونظام جديد للتعامل مع الرخص
ومن أبرز ملامح القانون الجديد المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، إلغاء عقوبة سحب رخصة القيادة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط للتعامل مع المرور مع إعطاء صاحب الرخصة نحو 30 نقطة خلال سنة كاملة، وتكون هناك تدرج فى النقاط بحسب المخالفة التى يرتكبها السائق،وعند كل مخالفة يتركبها السائق يتم سحب نقطة ثم نقطتين ثم ثلاثة من رصيد النقاط، حتى تنتهى بعدد مسموح لها، وبعد انتهاء رصيد النقاط الممنوحة لكل سائق، يتم سحب الرخصة 30 يوما وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور.
قانون المرور الجديد.. رئيس "دفاع البرلمان": نحتاج إليه لمحاربة الإنفلات المرورى
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن رأيه النهائى فى قانون المرور الجديد سيكون وفقا الإعلان الرسمى عنه وتحويله للبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات لمناقشة المشاكل المتعلقة بهذا القانون مثل تراخيص التوكتوك والسايس وغيرها، لافتا إلى أن مسئولى وزارة الداخلية الذين شاركوا فى الاجتماعات وعدوا بأن القانون الجديد سوف يساهم فى القضاء على حالة الانفلات المرورى.
وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر فى حاجة بالفعل إلى قانون جديد يواكب التكنولوجيا ويساهم فى محاربة الظواهر السلبية التى نراها بشكل يومى فى الشارع المصرى مثل السير عكس الاتجاه وغيرها من المشاكل.
وكيل "نقل البرلمان": نظام النقاط للرخص فكرة عالمية والأهم توعية المواطنين أولا
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يؤيد المقترح الجديد فى قانون المرور والخاص بإعطاء صاحب الرخصة نحو 30 نقطة خلال سنة كاملة، وتكون هناك تدرج فى النقاط بحسب المخالفة التى يرتكبها السائق، مشيرا إلى أنه نظام جيد فى التعامل مع المخالفات المرورية وتم تطبيقه فى كافة دول العالم.
وأضاف "قرقر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يطالب بأن يتم الربط الإلكترونى لكل معاملات المرور والبدء فى إرسال المخلفات المرورية إلى السائقين عبر الرسائل النصية وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى قدر الإمكان والاعتماد على الكاميرات والشاشات.
وطالب النائب، بإطلاق حملات توعية موسعة حول هذه التعديلات الجديدة والمخالفات الخاصة بالقيادة حتى يعلمها السائقين ويكون لديه خلفية عنها بدلا من المفاجأة بالمخلفات الجديدة، موضحا أن المحليات يجب أن يكون لها دورا أيضا من خلال تجهيز الطرق وإزالة الإشغالات.
نائب بـ"نقل البرلمان": إلغاء تراخيص الرخص المهنية مرفوض وبيقطع عيش ناس كتير
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ملامح قانون المرور الجديد جيدة وسوف تناقشها اللجنة بشكل كامل عقب إحالتها للبرلمان، موضحا أن اللجنة سوف توافق على الكثير من المواد مثل مادة إلغاء سحب الرخص والاعتماد على نظام النقاط وغيرها من المواد المتعلقة بغرامات السرعة الزائدة.
وكشف "بدوى دسوقى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد ينص على وقف الرخص المهنية الخاصة بسائقين النقل الثقيل، مشددا على أنه سوف يرفض هذه المادة لأن وقف الرخص يؤدى إلى البطالة بالإضافة إلى أن مصر فى حاجة إلى أسطول النقل البرى لأهمية فى التنمية ونقل المواد الخام ومواد التغذية خاصة أن السكك الحديدية لا تقوم بدورها بشكل كامل فى هذا النقل وبالتالى من الصعوبة إلغاء التراخيص لصالح الدولة المصرية.
ربط رخصة القيادة بالرقم القومى.. نائب بـ"نقل البرلمان": تأخرت كثيرا ويجب تعميمها
أكد النائب حسين خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأهم فى تعديلات قانون المرور هو البدء فى تطويع التكنولوجيا واستخدامها فى شتى مجالات الحياة بدلا من الطريقة الحالية التى تتسم بالعشوائية مشيدا بالبدء فى ربط الرقم القومى برخص القيادة لأن الهدف الأساسى منه الرقم القومى هو الاعتماد عليه فى مثل هذه الأمور مثل ربطه بالرقم القومى وحجز التذاكر وغيرها لأنه يمثل حلقة الربط بين الدولة والمواطن.
وأضاف "خاطر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر فى حاجة إلى تنظيم إصدار التراخيص حيث هناك الكثير من الرخص التى يتم إصدارها دون معرفة فن القيادة وفن التعامل على الطرق وذلك فيجب على أى سائق سواء يرغب فى الحصول على رخصة خاصة أو رخصة مهنية للوظيفة الحصول على شهادة إتمام العملية التعليمية لقواعد المرور، مشددا على أن اللجنة سوف تدعم أى تعديل يكون من شأنه تحديث منظومة المرور وضبط حالة الطرق والتقليل من معدل الحوادث.
