بخلاف أى جهاز أخر بالدولة، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بابا كاملا يشرح علاقة البرلمان بالجهاز المركزى للمحاسبات، وطريقة مناقشة تقاريره، كما نظم ذلك سالفا دستور 2014 فى مادتيه 125 و2019 والتى وضع فيها الحدود الفاصلة لتعامل الجهاز مع البرلمان وتعاونهم فى مكافحة الفساد والرقابة على الأجهزة التنفيذية للدولة.
تعرف على الضوابط الدستورية والقانونية الكاملة
بخلاف أى جهاز آخر بالدولة، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بابا كاملا يشرح علاقة البرلمان بالجهاز المركزى للمحاسبات، وطريقة مناقشة تقاريره، كما نظم ذلك سالفا دستور 2014 فى مادتيه 125 و2019 واللتان وضع فيهما الحدود الفاصلة لتعامل الجهاز مع البرلمان وتعاونهم فى مكافحة الفساد والرقابة على الأجهزة التنفيذية للدولة.
وتضمن دستور 2014 تنظيم عمل البرلمان والجهاز وفق المادتين كالتالى:
مادة (125)
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (219)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
أما لائحة البرلمان فقد تضمنت فصلا كاملا جاءت مواده كالتالى:
الفصل الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة 345 يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها. كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور, أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها.
وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
مادة 346 يجوز للمجلس, بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه, أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:
أ- الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ب-الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الأهلية، أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
جـ - المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.
مادة 347 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه. ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.
مادة 348 للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التى يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.
مادة 349 تُحال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه.. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة.. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.
مادة 350 يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز.. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.
ووفقا لتلك القواعد والأحكام، هل منح البرلمان خلال عام وشهرين من انعقاده أولوية لمناقشة تقارير الجهاز، وهل كان دور الجهاز فى دعم المحور الرقابى للبرلمان مثمرا، وكيف يتبع الجهاز والبرلمان تنفيذ توصياتهما وملاحظات التقارير الصادرة عنهما من قبل الهات التنفيذية للدولة، أن الأن يُترك للتنفيذين ونوايا الموظفين –حسب تصريحات بعض النواب-.
رئيس "محلية البرلمان" يطالب بسلطات أوسع لجهاز المحاسبات
من جانبه طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح الجهاز المركزى للمحاسبات مزيدا من الصلاحيات والسلطات الأوسع فى تنفيذ توصياته والملاحظات التى يصدر بها تقاريره إلى الجهات التنفيذية.
وأوضح السجينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أغلب ردود الجهات على تقارير الجهات التى ترصد مخالفات، تكون فى سياق "سنراعى، أو نوضح، أو سنقيم"، وهى أمور لاتستقيم مع المخالفات والتجاوزات التى يرصدها الجهاز، ما يتطلب أن يأخذ الجهاز صلاحيات أوسع فى إلزام المؤسسات بتنفيذ توصياته.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان يراعى مناقشة تقارير الجهاز التى يرسلها إلى المجلس ويعطيها أولوية، استنادا على الدور الرقابى للمجلس، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية قد أجلت الأسبوع الماضى مناقشة عدد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بمخالفات بأجهزة بعض المحافظات، إلا أن اللجنة رأت تأجيل المناقشة للأسبوع المقبل لرفع التمثيل الحكومى فى جلسة المناقشة.
"دينية البرلمان" تتشدد فى مناقشة تقرير جهاز المحاسبات
فيما قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النواب يعطون أولوية لمناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ترسل إلى اللجان وتتضمن رصدا لمخالفات وتجاوزات فى الأجهزة التنفيذية.
وأكد حمروش فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لاتهاون من اللجنة الدينية بالتحديد فى التعامل مع تلك التقارير ومناقشتها ومتابعة تطبيقها، مشيرا إلى أن اللجنة أعطت وزارة الأوقاف مهلة 10 أيام قبل أسبوعين للرد على بعض تقارير الجهاز المرسلة للجنة، وأنه تم بالفعل تنفيذها فى المدة المطلوبة دون مواربة.
وتابع النائب: "المال مال الشعب واحنا مؤتمنين عليه، ولا نسمح أبدا بالتلاعب أو التلكؤ فى تصحيح الأخطاء"، موضحا أن المتبع بعد مناقشة التقارير هو إصدار تقرير من اللجنة حول ماتم وإرساله للجنة العامة لمناقشته، مطالبا أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ببذل مزيد من الجهد فى مراقبة الفساد والفاسدين ودعم البرلمان بكل الملفات.
وكيل لجنة الخطة: "المركزى للمحاسبات" عين البرلمان فى محاربة الفساد
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تفعل دور الجهاز المركزى للمحاسبات لدرجة أن تضم فى اجتماعاتها دائما مندوبا عن الجهاز، إضافة إلى أنها تبدأ كل مناقشات الموازنات بقراءة تقارير الجهاز، وأن تلك التقارير هى التى توجه تحركات اللجنة دائما.
وأوضح النائب، أن الحكومة تلتزم بأغلب توصيات التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن البرلمان، إلا أن هناك بعض الملاحظات على الصلاحيات الممنوحة للجهاز وأعضائه، مطالبا بتعديل قانون الجهاز ومنح أعضائه صلاحية متابعة أعمالهم وتنفيذ توصياتهم، وأن يمنح التشريع قوة أكبر لأعضائه.
ووصف "عمر"، الجهاز وتقاريره عن أعمال الجهات التنفيذية بالدولة بأنه عين البرلمان التى تحرك خطوات فى الدور الرقابى، وأنه يشدد دائما على ضرورة تقوية كل الأجهزة الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع، مؤكدا أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة موازنة الدولة الجديدة بعد استلام الملف الكامل لها فى جلسة 10 إبريل الجارى، وتحديد جدول الأعمال وتشكيل اللجان المشتركة للمناقشة.
