البرلمان يسعى لتحقيق حلم "وداعا للزحمة"

فى ظل الانتقادات الموجهة لضيق الطرق العامة، وعدم تمهيد مسارات السيارات بالتزامن مع إعادة تغيير مسارات بعض الشوارع فى القاهرة وعدد من المحافظات، كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطتها لتحديث آليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات وربطها بالرقم القومى، حيث يمكن لأى مواطن معرفة البيانات بسهولة والتعامل السلس مع إدارات المرور، وفيما يلى يرصد "برلمانى" اراء عدد من النواب كالتالى:..

شريف فخرى: على مر السنين رسخ فى ذهن المواطن العادى الهدف من الإشارة "العقاب" وليس تنظيم المرور

فى البداية قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن الزحام الذى تشهده القاهرة ومدن مصر الكبرى، يرجع فى الأساس لغياب التخطيط، وعشوائية الإدارة للطرق، كما أننا فى مصر لم ندرك بعد أن الطرق استثمار، لأن الطرق أن توفرت وبجودة عالية ستسهل نقل البضائع وبالتالى تقليل الوقت واستهلاك الوقود.

وأضاف شريف فخرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تفعيل الاهتمامات بعلامات وإشارات المرور سيقلل معدلات الحوادث والزحام المرور، مؤكدًا أن إشارات المرور الموجودة فى مصر متهالكة حتى بعد تركيب كاميرات مراقبة فيها تخدم على رسم الخريطة المرورية لحظة بلحظة على مدار اليوم، إلا أن هذه الطريقة تستهلك الكثير من الوقت والمجهود كما أن النتائج الخاصة بها ليس بالكاد أن تكون دقيقة.

وأكد أن الاستخدام الأمثل للإشارات وعلامات المرور غير متوافر فى مصر، لأنه على مر السنين رسخ فى ذهن المواطن العادى أن الإشارة هدفها "العقاب" وليس تنظيم المرور، متسائلا، عن نوعية الأسفلت المستخدمة لرصف الطرق والتى غالبًا ما تكون درجة سابعة.

عضو بـ"طاقة البرلمان": الاختناقات المرورية تهدر 30% من حجم الاستهلاك الفعلى للبنزين والسولار سنويًا

وفى السياق ذاته أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاستخدام الأمثل للإشارات وعلامات المرور غير متوافر فى مصر، لأنه على مر السنين رسخ فى ذهن المواطن العادى أن الإشارة هدفها "العقاب" وليس تنظيم المرور، وهو ما انعكس فى شكل زحام مرور واختناقات حتى فى أوقات الليل المتأخر، بسبب سوء التنظيم واستخدام الموارد، متسائلًا عن أسباب كثرة المطبات فى الشوارع، وتعجب من وجود مطبات على بعض الطرق السريعة والطرق الدائرية السريعة.

وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاختناقات المرورية تتسبب فى تضاعف استهلاك مصر من البنزين والسولار سنويًا بحوالى 30% من حجم الاستهلاك الفعلى، مؤكدًا أن علاج الأمر أصبح يتطلب تدخلًا من وزارات الداخلية والإسكان والتنمية المحلية والبرلمان، لأن الاختناق المرورى أو الزحام لن يعالج فقط بالقوانين وتغليظ العقوبات أو بربط الحزام أو بخلع الحزام، لكن يحتاج لضوابط وتغيير العديد من الأمور.

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة: كيف نقول للمواطن تعطيلك للطريق سيكلفك غرامة مثلا 100 جنيه، والمطبات الموجودة فى الشوارع التى بنتها الحكومة تعطل الطريق هى الأخرى، وكيف نشترى إشارة وكاميرات مراقبة ونأتى بعسكر مرور يزيد من تكلفة موازنة الدولة؟، كل هذه الأسئلة تحتاج لتحركات وليس لإجابات، مطالبًا بتغيير سياسة رصف وتخطيط الطرق قبل إجراء أى تعديل قانونى.

كانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن خطة جديدة للتعامل مع تراخيص السيارات وربطها بالرقم القومى، حيث يمكن لأى مواطن معرفة البيانات بسهولة والتعامل السلس مع إدارات المرور، عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، لربط وحدات التراخيص، وإدارات المرور على مستوى الجمهورية، وتضم الخطة بيانات سائق المركبة، وربطها بالرقم القومى، لرفع الكفاءة، ومحاربة الفساد، والحد من تزوير تراخيص السيارات.

5 مقترحات مبتكرة موجهة للبرلمان لتحقيق حلم "وداعًا للزحمة"

اقترح أحمد الدموهى متخصص شبكات وأمن معلومات، استحداث إشارات مرورية إلكترونية يتم التحكم فيها عن بعد من خلال برامج تتحكم فهيا الإدارة العامة للمرور، وبالتالى يمكنها من إتخاذ القرار المناسب لمواجهة الاختناقات المرورية التى تشهدها شوارع المدن الكبرى والقاهرة خاصة، ما تسبب فى تعطل الحياة اليومية والإخلال بكل جداول العمل اليومية للمسئولين والموظفين، إلى جانب ما تسببه من خسائر.

وأكد "الدموهى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصميم برنامج للتحكم فى الإشارات سيوفر على الدولة عشرات الملايين تصرف على الدوريات المرورية والعساكر وغيرها من الأمور الفنية التى تستلزم عملهم، بالإضافة لزيادة إحكام السيطرة وزيادة قدرة مراقبة الشوارع لمنع وتتبع الحوادث.

وأوضح أن شبكات المرور فى ولاية نيويورك الأمريكية تعتبر من احدث شبكات إشارات المرور على الإطلاق حول العالم بسبب التكدس السكانى الكثيف فى الولايات ومدنها الرئيسية، وهو النموذج الذى يمكننا أن نستعين به فى مصر مع اختلاف طرق تخطيط الطرق.

من جانبه، اقترح الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، عدد من المقترحات للتغلب على الزحام المرور بصورة نهائية بأفكار مبتكرة من الموارد المتاحة محليًا، مؤكدًا أن القائمين على رصف الطرق يقومون بتقدير القيمة المالية المباشرة للرصف ما يجعلهم يستخدمون خامات أسفلت متدنية الجودة لذلك نرى فرق شاسع بين الطرق التى تنفذها الوقات المسلحة بالمقارنة مع مثيلاتها التى ينفذها القطاع الخاص تحت إشراف الهيئات والوزارات المختلفة، فالأولى ممتازة لأن القوات المسلحة ليس هدفها الربح بل تقديم خدمة وطنية ممتازة لتسهيل حياة المواطن المصرى، بينما على النقيض الطرف الأخر.

كما اقترح "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، بتعديل تشريعى يتبناه مجلس النواب، يلزم شركات مقاولات الطرق والبنية التحتية بتوحيد ألية العمل وفرض جزاءات وشروط على عملها وليس ترك الأمر للمسئولين التنفيذيين، لأن ما شهدناه خلال الـ20 عامًا الماضية جعلتنا نستوعب أسباب زيادة الفساد فى الإدارات المحلية بعد ترك الحبل على الغارب للقواعد ليحددوها.

أيضًا، يرى "عمارة"، أنه يجب تجريم وضع مطبات أسفلتية فى غير الماكن المخصصة لها، كذلك تجريم قيام الأهالى بالبناء العشوائى للمطبات سواء ببقايا الكاوتوش أو الأسمنت أو حتى بالطوب، كما يجب أن يتضمن التعديل التشريعى تجريم صريح للاعتداء على حرم الطريق إذ انتشرت بشكل مفجع وضع خوازيق حديدية فى الشوارع ما يضيق مساحة الطرق ويتسبب فى طرد السيارات من الشوارع الجانبية الموجود بها هذه الخوازيق للوقوف فى الطرق العمومية ما يتسبب فى ضيق مساحتها أمام السيارات هى الأخرى.

كذلك اقترح استحداث نظام جديد فى مشروع قانون المرور الذى يدرسه مجلس النواب الآن، بأن ينص على إعفاء أصحاب السيارات بكافة فئاتها من جزء من الرسوم السنوية فى مقابل الالتزام بالمرور، للعمل على تشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد المرور، حتى لا نقوم بفرض عقوبات بدون وضع آليات للإثابة بشكل يضمن ردع المجتمع وإعطاءه جرعات تحفيزية مهمة لتغيير الثقافة العامة التى انهارت على مدار عشرات السنين.