بعبع "الخصخصة" يلاحق التأمين الصحى

فى البداية أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن النقابة تؤيد بصورة مطلقة إقرار قانون التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين، لعلاج كل الأمراض، إلا أنه أكد أن القانون بصورته الحالية الذى وافق عليه مجلس الوزراء لإحالته للبرلمان لا يحقق آمال الشعب المصرى.

وأبدى الطاهر في تصريح خاص لـ"برلمانى" اعتراض النقابة على عدد من بنود القانون، مشيراً إلى أن فلسفة القانون قائمة على التعاقد مع المستشفيات عامة وخاصة، وأن هذه الفلسفة تفتح الباب أمام الخصخصة، مشدداً على ضرورة النص على أن المستشفيات الحكومية ركيزة التأمين الصحى ويجوز التعاقد مع القطاع الخاص لاستكمال الخدمة الطبية المقدمة لفترة محددة.

وتابع الطاهر: "سألنا أكثر من مرة القانون وضع معايير للجودة لاستمرار المستشفيات الحكومية في تقديم خدمات التأمين الطبى، وماذا إذا غابت معايير الجودة على بعض المستشفيات، ما مصيرها؟، وما سيحدث لها، يجب النص ضرورة على أن المستشفيات تظل مملوكة للدولة".

وأشار الطاهر إلى أن الدولة أكدت أنها ستتكفل بغير القادرين، بدون تحديد من هى الفئة غير القادرة، موضحاً أن النقابة اقترحت أن يتم تحديد الفئة من غير القادرين على الذين يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى الذى حددته الدولة.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على اعتراض النقابة الشديد على ربط استمرار الطلاب في الدراسة بدفع اشتراكات التأمين الصحى، مؤكداً أنه من المفترض أن تتكفل الدولة بمصاريف التأمين الصحى لأول طفلين وأن يتحمل العائل من الطفل الثالث وهو ما لم يحدث.
أبو العلا يطالب الحكومة بإعلان خطة واضحة لتطوير بنية المستشفيات التحتية قبل البدء فى "التأمين الصحى الشامل"
وبدوره طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، الحكومة بإعلان خطة واضحة لإصلاح البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، لتطويرها حتى تستطيع التنافس مع مستشفيات القطاع الخاص فى تقديم خدمة التأمين الصحى حتى تنطبق عليها معيار الجودة.

ووصف أبو العلا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" الفكرة الدافعة بأن قانون التأمين الصحى باب خلفى لخصخصة مستشفيات وزارة الصحة "ادعاء وهمى"، مؤكداً أن الفكرة مرفوضة ولن تحدث.

وأشار أبو العلا أن فى جميع دول العالم القادرين يتحملون جزء من مساهمات التأمين الصحى، مشيراً إلى أن القانون ينص على تحمل تكاليف علاج غير القادرين، موضحاً إلى أن تحديد فكرة غير القادرين سيتم بحوار مجتمعى، ويمكن اعتبارهم من هم تحت خط الفقر أو الذى يحصلون اجور أقل من الحد الأدنى الذى حددته الدولة.

وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى يلزم تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وحوسبة القطاع الصحى، وإنشاء الثلاث هيئات التى نص عليها مشروع القانون بقوانين وتكون غير تابعة لوزارة الصحة، وضمان استمرار التمويل وديمومته.


وشدد أبو العلا على أن مشروع قانون التأمين الصحى حلم لكل المصريين، مؤكداً أنه سيتم عقد جلسات استماع للجهات المعنية فى القطاع الصحى بقانون التأمين، معتبراً أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى ليس مستحيلاً.

واستطرد أبو العلا أن من الإشكاليات التى ستقابل مشروع القانون، الاتفاق على كيفية تطبيقه، هل يتم تطبيقه فى البداية جغرافياً أم البدء بالفئات الأكثر احتياجاً، أم بحسب نوعية أمراض بعينها، مؤكداً أن المناقشات هى ما ستحدد وتجد حلول لكافة الإشكاليات.

وكيل "صحة" البرلمان يرفض اتهام "التأمين الصحى" بفتح باب لخصخصة المستشفيات

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن قانون التأمين الصحى الشامل، حلم لكل المواطنين المصريين، وجموع الشعب تنتظره، رافضاً الأصوات المشككة فى مشروع القانون، مبدياً اعتراضه على الاتهامات التى توجه للقانون بأنه يفتح طريقاً لخصخصة المستشفيات.

وأكد العرجاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أن مشروع القانون ينص على علاج كافة المرضى بكل الأمراض، مشيراً إلى أن الدولة ستلتزم بعلاج المرضى الأكثر احتياجاً وهم 27 مليون مواطن.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مشروع القانون سيحقق العدالة الاجتماعية والتكافل، من حيث إلزام القادرين على دفع الاشتراكات مع تحمل الدولة كافة تكاليف علاج غير القادرين.

وتوقع وكيل لجنة الشئون الصحية إحالة القانون لمجلس النواب مطلع مايو المقبل، لبدء إحالته للجنة لمناقشته وإقراره، مشدداً على أنه ليس من المهم الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى بل الأهم بأن يخرج بصورة تخدم مصلحة المواطن.

عضو "صحة" البرلمان :"قانون التأمين الصحى به عدد كبير من الإشكاليات يمكن أن تتسبب برفضه من المبدأ فى اللجنة"

فيما أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى وافقت عليه الحكومة، ورفعته لمجلس الدولة فى انتظار إحالته لمجلس النواب لإقراره به عوار كبير، مشيراً إلى أن به عدد كبير من الإشكاليات من الممكن أن تسبب فى رفضه من حيث المبدأ فى اللجنة.

وقال هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن أبرز الإشكاليات التى تواجه القانون، هى التمويل المحدد لتطبيقه، كما تساءل عن مصير المستشفيات الحكومية التى لن تحوز على معايير الجودة، مطالباً بضرورة تحديد معايير الجودة ومن يحددها ومصير المستشفيات التى تفقد أحد هذه المعايير.

وأعرب هلالى عن رفضه لدفع مساهمات أخرى فى الكشف والعلاج، بجانب دفع كل موظف اشتراكات تصل لـ4% من راتبه، كما رفض ربط الاستمرار بالدراسة بدفع اشتراكات التأمين الصحى للطلاب.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن هذه الإشكاليات يجب أن يتم دراستها جيداً فى لجنة الصحة، موضحاً إلى أن القانون لن يمر بدون حل هذه الأزمات والإشكاليات بصورة نهائية.