سيناريوهات حل أزمة الإشراف القضائى على الانتخابات

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعادة النظر من جديد فى المادة 34 للإشراف القضائى بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ما أبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تخوفه من شبهة عوار دستورى بالنص على إشراف قضائى ممتد بالقانون وعدم القصور على 10 سنوات فقط، الأمر الذى أثار حفيظة عدد من النواب وتقدموا بمقترح لحل الأزمة.


وطبقًا لما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن المادة تنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التى تنتهى فى 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة، ولكن اللجنة التشريعية عدلت هذه المادة وحذفت مدة السنوات العشرة، وجعلت الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة لانتهائه، ليصبح نص المادة 34 "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، تحت إشراف قضائى كامل لأعضائه.

"أبو شقة ": إعادة دراسته لا تعنى التخلى عن الإشراف القضائى مدى الحياة

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إعادة دراسة المادة لا تعنى أن اللجنة تخلت عن تمسكها الأول بالإشراف القضائى مدى الحياة، بل أنها ستدرس بشكل نهائى مدى دستوريته من عدمه.



وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستدرس كافة مقترحات النواب لتلافى أى عوار دستورى، وستستقر على ما ترى فيه الصالح العام ولا يهدد بأى شبهة. وأشار إلى أن اللجنة لديها الاستعداد لمناقشة أى مادة بالقانون حتى لا تهدد بالطعن عليه خاصة وأن الدولة بمرحلة حساسة ولا تتقبل أى مجال للتعطيل فى الإجراءات الانتخابية التى ترتبط بهذا القانون ومنها المحليات والرئاسة.

ثروت بخيت يقترح: ترك مد الإشراف القضائى للدورة القادمة لمجلس النواب

وأكد ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يرى ضرورة الإبقاء على نص الحكومة فى شان هذه المادة حتى ننحى عدم الدستورية، لافتا إلى أنه لا داعى للدخول فى صراع بالطعن على القانون.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الدولة ليست بحاجة لإشراف قضائى ممتد فالدستور نص على إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات وستكلف الدولة عشرات الملايين فلتحكم العملية الانتخابية هى، مقترحا أنه حال التخوف من عدم وجود كوادر صالحة بالمفوضية بعد انتهاء الـ 10 سنوات فليتم مد الإشراف القضائى.

واقترح عضو اللجنة التشريعية أن يتم النص فى القانون على أن تقيم الدورة القادمة لمجلس النواب مدى وجود كفاءات بالهيئة الوطنية وقدرتها على الإشراف القضائى وحال وجود تخوفا منها أو تأكد بعدم صلاحيتهم للإشراف فليتم مد العمل للقضاه مرة ثانية لحين تأهيل أكثر للكوادر الشاغلة بالهيئة الوطنية.

خالد حنفى: النص على جواز الاستعانة مخرج للتغلب على شبهة أى عوار

واعتبر النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن النص على "جواز الاستعانة" قد يكون مخرجا للتغلب على شبهة أى عوار، لافتا إلى أنه يتمسك بأن مد الإشراف القضائى غير مخالفا للدستور بل تعطى للناخب ضمانة والمجتمع المصرى غير مهيأ لأن يستوعب فكرة أن يتولى موظف العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الموعد التنظيمى والموعد التحكمى فالثانى يعنى أن هناك جزاء على البرلمان إذا ما لم يلتزم ولكن الدستور لم ينص على جزاء فى هذا الصدد بل كان موعدا تنظيميا فقط.

نبيل الجمل: سأقترح على "أبو شقة" ترك الحكم للهيئة فى الاستعانة من عدمه

وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الدولة جميعها ترغب فى إشراف قضائى كامل ولكن إذا اصطدم بالدستور فلن يكون أمام البرلمان مخرج سوى التعديل حتى لا يكون هناك أى شبهة. ولفت إلى أنه سيقترح النص على جواز الاستعانة بالقضاة حتى يضمن البرلمان وجود إشراف قضائى عدم قدرة الهيئة الوطنية بالوفاء بذلك بعد انتهاء الـ 10 سنوات.

صلاح فوزى: لا يملك سوى النص على الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية فقط وليس كل القضاة

فيما رد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، أن النص على جواز الاستعانة بالقضاة يخالف الدستور أيضا، فالبرلمان لا يملك سوى النص على أن يكون للهيئة حق الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية فقط وهم المستشارين بقضايا الدولة والنيابة الإدارية.


وأضاف عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، أن الدستور أوجب أنه يمكن للهيئة الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية على سبيل الجواز والاستثناء فقط، وما دون ذلك يتعارض مع كل النصوص الدستورية. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهدف من عدم وجود إشراف قضائى هو تعظيم ثقافة النزاهة والحياد خاصة وأن المفوضية ستكون مستقلة بذاتها وستضم كوادر عدة.