هدية البرلمان لمصر.. 30 مليون جنيه

يكشف "برلمانى" الخطة الكاملة التى وضعها مجلس النواب لترشيد النفقات وتخفيف العبء على موازنته، بما فى ذلك قرارات جديدة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى هذا الشأن متعلقة ببدلات النواب ومستحقاتهم الشخصية، إلى جانب الرقم الدقيق لحجم المنح التى حصل عليها البرلمان منذ بدء عمله، وكيف تم استغلالها.


وبالتواصل مع عدد من قيادات البرلمان وعلى رأسها الأمانة العامة للمجلس، كشفوا أن البرلمان قد وفر نحو 30 مليون جنيه فى 8 خطوات فقط، مما خفف العبء عن موازنة البرلمان المقدرة بنحو 970 مليون جنيه، مشيرين فى ردهم على انتقادات البعض لحجم الموازنة، إلى أن البرلمان يعمل الآن بطاقة غرفتين، وهما مجلسا النواب والشورى، بما فى ذلك من موظفين وعدد كبير من النواب.

استبدال التعاقدات الخارجية بالكوادر المتوفرة لدى المجلس فى تنفيذ احتياجاته

المستشار محمد نصير نائب أمين عام مجلس النواب للشئون المالية والإدارية، أوضح أنه جرى خفض نفقات عديدة من موازنة المجلس، عبر خطة اعتمدتها إدارة المجلس فى ضوء فلسفة بسيطة، وهى بدلاً من إجراء تعاقدات خارجية تكلف المجلس مبالغ كبيرة فى كل تعاقد، فقد تم استخدام الكوادر المتوفرة لدى المجلس فى تنفيذ احتياجاته، وهو ما انعكس بشكل واضح على إجمالى النفقات.

توفير 3 ملايين و900 ألف جنيه فى مجال الإنشاءات بالجهود الذاتية

وكشف "نصير" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه فى مجال الإنشاءات، كانت الأعمال الإنشائية المقرر تنفيذها فى عام واحد وفقاً للمقايسات المقدمة رسمياً 4 ملايين و700 ألف جنيه، لكنه قد تم تنفيذ نفس الأعمال بالجهود الذاتية بالقطاع الهندسى بحوالى 710 آلاف جنيه فقط، مما وفر 3 ملايين و900 ألف جنيه.

إنشاء مقرات للإدارات الجديدة بمبلغ 120 ألف جنيه بدلاً عن 600 ألف جنيه

وتابع محمد نصير، كشفه بالأرقام لعدد من الخطوات التى اتخذها البرلمان فى هذا الإطار، منها أنه قد تم إنشاء مقرات للإدارات الجديدة داخل المجلس بمبلغ 120 ألف جنيه فى حين كانت المقايسات المقدرة لها بنحو 600 ألف جنيه، لافتاً إلى أن البرلمان كان يواجه مشكلة تتعلق بمجال الخدمات الطبية، لأنه من المعروف أن مجلس النواب لا يتمتع بخدمات التأمين الصحى.

إلغاء التعاقدات الطبية.. وعمل نظام طبى جديد وفر 2 مليون و600 ألف جنيه سنوياً

وأشار "نصير"، إلى أن البرلمان كان ينفق مبالغ طائلة فى التعاقدات الخارجية المتعلقة بالمجال الطبى، والتى كانت تكلف المجلس مبالغ شهرية كبيرة، لكن إدارة المجلس قامت بإنشاء 6 عيادات من تخصصات مختلفة ومعمل تحاليل وعيادات إنسان بأصول ثابتة ومستمرة بتشغيل من الكوادر الطبية المتوفرة لدى المجلس وهو ما حقق وفراً سنوياً مقداره 2 مليون و600 ألف جنيه مع احتفاظ المجلس بهذه الأصول.

إنشاء مركز صيانة جديد للسيارات وفر 200 ألف جنيه فى شهرين فقط

وحول مجال صيانة السيارات، أكد نائب الأمين العام، أنه قد تم الاعتماد على الكوادر المتوفرة لدى المجلس بإنشاء مركز صيانة وفر فى شهرين فقط حوالى 200 ألف جنيه، وأنه لا يزال يعمل بديلاً عن التعاقدات الخارجية، إضافة إلى أن الأمانة العامة قد وضعت قواعد جديدة لصرف كوبونات البنزين، وتم ربطها بنظام إلكترونى وحسابات شهرية توفر سنوياً ما لا يقل عن 300 ألف جنيه.

نظام جديد لحضور وانصراف العاملين بالبصمة وفر 600 ألف جنيه فى 4 شهور

وفى سياق متصل بخطة البرلمان لترشيد النفقات، أضاف "نصير"، أنه تم وضع نظام جديد لحضور وانصراف العاملين بنظام البصمة، واستحداث نظام خصم دقائق التأخير وربط الحوافز بالحضور الفعلى، وهو ما حقق وفراً فى 4 شهور مقداره 600 ألف جنيه بعد تطبيق النظام الجديد، مشيراً إلى أن المطبعة توفر وفقاً لنظام التشغيل الجديد 300 ألف جنيه شهرياً عقب إمدادها بأدوات حديثة.

نائب الأمين العام:البرلمان حصل على منح بنحو 3.3 مليون دولار..واستغلها فى التطوير

وكشف نائب الأمين العام، عن أن المجلس يعتمد على بعض الموارد الخارجية كالمنح والهيبات الدولية لتخفيف العبء عن موازنته، فقد بلغ مجموع المنح المقدمة للمجلس منذ بداية عمله نحو 3.3 مليون دولار، مُقدمة من منظمات دولية، تم استخدامها فى تطوير مركز المعلومات وميكنة مكتبة المجلس وتحديث وتطوير شبكة المعلومات وترميمها، إضافة إلى ترميم الكتب النادرة.

رئيس البرلمان يقرر إلغاء بدل السفر عن النواب المسافرين للخارج أكثر من مرة

وبدوره، كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرر بشكل ودى، إلغاء بدل السفر عن النواب الذين سافروا للخارج فى مهام رسمية أكثر من مرة، رغبة منه فى ترشيد النفقات، مؤكداً أن عددا من النواب قرروا فى ضوء ذلك السفر على نفقتهم الخاصة، سيراً على نفس نهج رئيس المجلس.


وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "برلمانى "، رداً على سؤاله بشأن خطوات البرلمان لترشيد نفقاته، أن البرلمان يواجه مشكلة كبيرة متعلقة بموازنته، موضحاً: "الأمر عكس ما يراه الناس، فالمخصص للعمل البرلمانى من الموازنة 220 مليون جنيه فقط، فى مقابل نحو أكثر من 700 مليون جنيه مصروفات ورواتب وحوافز وغيره للعاملين، وهذا الرقم ضئيل جداً حينما يتم تخصيصه لنحو 600 نائب".

أسامة هيكل:الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية وفر نحو 20 مليون جنيه

وأشار رئيس لجنة الإعلام، إلى أن البرلمان وفر ما يزيد عن 20 مليون جنيه مصروفات طباعة، بعد تحويل عدد من التعاملات الورقية إلى إلكترونية، فيما يتعلق بمشروعات القوانين وخلافه، متابعاً فى سؤاله عن راتب النائب البرلمانى، أن مجموع ما يتقاضاه النائب البرلمانى نحو 20 ألف جنيه شهرياً، أى ما يعادل ألف دولار، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة ببرلمانات العالم، حسب قوله.

جدير بالذكر أن المادة 427 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن مكتب المجلس يضع بعد أخذ رأى اللجنة العامة، القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم, كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم فى حالة الوفاة.

وتنص المادة 428، على أن تُعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.