وضع أعضاء مجلس النواب روشتة كاملة لمواجهة ارتفاع معدلات التعداد السكانى بعد أن وصل إلى 100 مليون نسمة، من بينهم 92 مليون داخل الدولة و8 مليون بالخارج، حيث أكدوا على ضرورة تنظيم حملات توعية عاجلة للحد من الزيادة السكانية، نظرا لخطورة تلك الزيادة على الاقتصاد، فضلا عن ضرورة توفير الدعم لأول طفلين فقط بالأسرة ومنعها بداية من الطفل الثالث.
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان :ارتفاع التعداد يمثل أزمة
فى البداية، أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة الصحة لمشروع قانون ضبط التعداد السكانى، حتى تتمكن من الانتهاء منه فى أقرب فرصة، لافتا إلى أن التعداد السكانى لعام 2017 الذى يعكف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات سيحسم نقاطا جدلية عدة ترتبط بأزمة النمو السكانى.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشكلة ارتفاع التعداد السكانى تمثل أزمة كبيرة تأكل التنمية وأى محاولات للنهوض بالدولة، كما أنها تؤثر على الأمن القومى.
وأشار رئيس لجنة الدفاع، إلى أن البرلمان درس أزمة النمو السكانى كثيرا ولم يجد حلا سوى مشروع قانون يعتمد بشكل رئيسى على وضع حوافز إيجابية تشجع على خفض الإنجاب، مستشهدا بمثال "تقليل الضرائب على الأسرة التى لديها طفلين فقط.. أو المخصصات التموينية أو ما شابه".
ولفت إلى أن الدولة تواجه زيادة للتعداد السكانى كل 6 أشهر بمعدل مليون نسمة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعد شائكا للغاية خاصة مع التباسه بمعتقدات دينية قد تكون خاطئة ولكن مشروع القانون يتماشى مع قيم "مصر" الدينية والتاريخية والأعراف السائدة فى المجتمع.
يحيى كداونى : الحكومة عليها تحمل دعم 2 فقط من أبناء كل أسرة
ومن جانبه، أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب ، أن الدولة ستستعين بشباب الخدمة العامة ليكون لهم دور فى عملية التوعية السكانية بالمحافظات ، لافتا إلى ضرورة تنشيط مراكز تنظيم الأسرة لتحفيز الأسر الفقيرة على الحد من الإنجاب .
و أضاف وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى ، أن الزيادة تهدد الاستقرار و الامن القومى و مستقبل البلاد لأن الموارد محدودة و الانفجار يلتهم كل الزيادة فالنمو السكانى يزيد بنسبة 2.8 % فى الصعيد ، كما أن الزيادة السكانية فى مصر تزيد بنسبة 1,8 % عن الصين و الهند .
و أشار إلى أن الصين ألزمت بعقوبات حال زيادتها عن فردين و لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه فى مصر ، و لكن من الممكن أن تتحمل الحكومة فردين فقط من كل أسرة فى منظومة الدعم حتى لا يلتهم الدعم أى تنمية تقوم بها الدولة .
مدحت الشريف : 100مليون نسمة مؤشر سلبى على الاقتصاد
بدوره،أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيادة التعداد السكانى ووصوله إلى 100 مليون نسمة مؤشر سلبى على الاقتصاد المصرى، وسيكون له تأثيرات عكسية، خاصة وأننا فى حالة ضعف الآن ولا توجد إمكانية لخلق قدرات إنتاجية قد تستغرق سنوات عديدة.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ" برلمانى" أن محددات الأمر ومواجهته تتمثل فى معايير متعارف عليها، حيث يجب منح الدعم للأسرة التى لا يتجاوز أفرادها عن طفيلن، وفى الحالات الأخرى يتم إلغاء الدعم عن الطفل الثالث سواء التموينى أو التعليم والصحة وغير ذلك.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ردا على سؤال حول وجود دول بها زيادة سكانية غير مسبوقة ومع ذلك تحقق تنمية، قائلا إن الدولة المصرية لا تستطيع أن تبنى قدرات إنتاجية واستغلال للأيدى العاملة، والأمر يحتاج لوقت طويل، والنهضة القومية للصين التى شاهدناها بعد 2010 استغرقت وقتا طويلا قد يكون بدأت فيه من السبعينات، بالإضافة إلى أن الصين كانت تحسب ضمن الدول النامية .
عضو باقتصادية النواب: يجب توجيه مليارات من الضرائب للتنمية البشرية
فى سياق متصل، قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا شك فى أن هناك مشكلة أساسية تتمثل فى تزايد معدلات السكان داخل الدولة المصرية وتعد خطيرة فى مثل ظروفنا الحالية، لأن أكثر من ربع الشعب تحت خط الفقر ونسبة الأمية تتعدى الـ25 %.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن الأساس فى معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2 مليون إلى 2 مليون و500 ألف نسمة سنويا، متسائلا: هل تصبح الزيادة السكانية قيمة مضافة للمجتمع أم تكون سلبية؟ خاصة وأن ربع المجتمع غير متعلم وتحت خط الفقر، موضحا أن الأسر الأكثر إنجابا هى الغير متعلمة، وهذا يؤدى لمزيد من الجهل والفقر وما ينتج عن ذلك من خروج أطفال تلك الأسر من التعليم .
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية: يجب أن يكون الانجاب مرتبطا بالتنمية وفرص العمل والتعليم والصحة ، ويجب حصر معدلات الزيادة ووضع خطة تستغرق من 3 لـ5 سنوات لمواجهة الظاهرة.
