رغم انتشار حملات التبرع لعلاجهم بالبرامج التليفزيونية، وتكرار المشاهد والأزمات اليومية فى البحث عن "سماعة أذن" أو عملية زرع قوقعة، أو البحث عن حضانة لإنقاذ طفل حديث الولادة، إلا أن النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، كشف عن أن اللجنة المصغرة المشكلة من لجنة الشئون التشريعية، رفضت مشروع القانون الذى كان قد تقدم به لإلزام وزارة الصحة بالتكفل بعلاج الأطفال المصابين بأمراض قوقعة الأذن "الصم والبكم" والأطفال المبتسرين.
وأوضح سليم، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة كانت تضم كلا من، النائب حسن بسيونى، النائب إيهاب الطماوى، والنائب ثروت بخيت، وأنهم ارأتوا أن الإلزام بعلاج هؤلاء الأطفال غير دستورى لأن به تمييز، مضيفا أن وزارة الصحة رفضت حضور المناقشات لرفضها مشروع القانون.
وردا على ذلك فند النائب ردوده وتمسكه بمشروع القانون فى النقاط التالية.
1. لايوجد عدم دستورية فى إلزام الدولة بعلاجهم، لأن مشروع التعديل يستند على أن الواقع الحالى يكشف أن وزارة الصحة تضع مرض قوقعة الأذن على قائمة الأمراض التى تتكفل بعلاجها، إلا أن التعديل تنظيمى ويزيد الضمانات ليس إلا.
2. التمييز الإيجابى ليس به عدم دستورية، ضاربا المثل باختيار رئيس الجمهورية للمستشار حسن بسيونى للتعيين فى البرلمان من بين آلاف القضاة، واختيار أعضاء اللجنة المصغرة الثلاثة لعضوية لجنة القيم للمرة الثانية، رغم أن هناك نوابا كثيرين لم يأخذوا تلك الميزة، قائلا: "إذا كان علاج الأطفال تمييزا غير دستورى، يبقى الحاجات دى كمان غير دستورية".
3. احتلت مصر المركز الأول فى نسبة إصابة الأطفال بأمراض القوقعة، مايجعلنا حريصين بشكل أكبر على حل المشكلة وليس الهروب منها، على حد وصفه.
4. وأبدى النائب أسفه على موقف وزارة الصحة قائلا: "أنا مقدم الاقتراح ده من شهور، وكان وقتها علاج حالة القوقعة بـ90 ألف جنيه، ورغم كده الوزارة رفضت، دلوقتى علاج الحالة وصل لـ190 ألف جنيه، يعنى أكثر من الضعف.
5. وتساءل النائب: "أنا مش عارف الدولة سايبة أطفالها يتم الإتجار بهم فى برامج التبرعات رغم أنها قادرة على علاجهم وحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم؟.
وأكد عطا سليم تمسكه بمشروع القانون، مؤكدا أنه لازال موجودا لدى أمانة اللجنة، ويطالب بإدراجه للمناقشة، لما يقدمه من خدمة لآلاف الأسر التى تحلم بإنقاذ أطفالهم.
نواب الصحة: التأمين الصحى بيعالجهم.. والتقارير الدولية كاذةب
رغم اعترافهم بوجود أزمة، فى توفير تكلفة العلاج الكاملة لتلك الأمراض، رفض النائبين مجدى مرشد وأيمن أبو العلا عضوا لجنة الصحة مشروع القانون.
وقال أبو العلا، فى تصريحات لـ"برلمانى" إن أزمة الأطفال مرضى زراعة القوقعة تكمن فى أن التأمين الصحى لايستطيع تكلفة العلاج كاملا للأطفال، لكنه يغطى جزءا منه مما يجعل الأسر يلجأون للتبرعات والمستشفيات الخاصة، مضيفا أن الحضانات فى مصر كثيرة لكن الأزمة فى سوء توزيعها.
وأكد النائب، أن هناك حاجة لرفع سقف علاج مرضى القوقعة فى التأمين الصحى إلا أن موازنة وزارة الصحة ثقيلة وأعبائها كبيرة، ورغم ذلك فهو توفر علاج لهذين المرضين عبر التأمين الصحى.
فيما حذر النائب مجدى مرشد، فى تصريحات لـ"برلمانى" من أن هناك احصائيات وتقارير خارجية كثيرة خاطئة ومجهولة المصدر تسعى لتشويه أوضاع الصحة فى مصر ووضعها قى مقدمة قوائم الإصابة ببعض الأمراض، موضحا انه فى أغلب الأحيان يكون ذلك منافى للحقيقة.
وأوضح مرشد، أن الدولة متكلفة بعلاج كافة المرضى وفقا للدستور، ولايصح أن يتم تخصيص الإلزام بعد أن شمله الدستور لكل المرضى، مؤكدا عدم قدرة وزارة الصحة على تحمل كافة تكاليف علاج هذه الأمراض، وإنما هى تقدم ماتستطيع لعلاجهم بالتأمين الصحى.
فقيه دستورى يرفض اعتبار القانون غير دستورى
ومن جانبه طالب الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بعدم رفض مشروعات القوانين التى يقدمها أعضاء البرلمان داخل اجتماعات اللجنة خاصة تلك التى تشهد جدلا.
وأكد السيد فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه يجب منح مشروعات قوانين النواب فرص أكبر للنقاش وطرح الأفكار والرؤى من الجميع موضحا أن القانون ليس كالهندسة والأرقام وإنما يحتمل التأويل والشرح والاختلاف.
وعلق على رفض مشروع قانون النائب محمد عطا سليم، قائلا: "كان لازم اللجنة تفتح النقاش حوله وتسمع وجهات نظر مختلفة وتتركه لحكم قسم التشريع بمجلس الدولة إذا اختلفت الأراء ولايفرض أحد رأيه على الأخر".
