تعقد اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل عدد من الاجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومشروعات القوانين، واستكمال فتح عدد من الملفات التابعة لها، وذلك فى حضور عدد من الوزراء وهم، الخارجية، الداخلية، القوى العاملة، السياحة، التنمية المحلية، الزراعة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشباب، التموين والتجارة الداخلية، ووزير النقل،كما يحضر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
اللجنة الدينية
تجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول قضايا هامة، ومناقشة مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية.
وتستكمل اللجنة فى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم الفتوى العامة، وتناقش مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة محمد العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن دار الإفتاء المصرية، بحضور فضيلة المفتى وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
لجنة القوى العاملة
تعقد لجنة القوى العالمة عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، فى حضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل، والاستماع لرأى الوزير حول مشروع القانون والرد على ملاحظات اللجنة والاستفسارات المتعلقة ببعض المواد التى أثارت جدلا عند مناقشته.
وكانت مواد الإضراب فى مشروع القانون أثارت جدلا، حيث وصفها بعض النواب بأنها غير محدد، وأن المادة 200 من مشروع القانون تنص على أن الإضراب حق أصيل للعمال بما يتوافق مع المادة 15 من الدستور المصرى، ولكن مع وضع شروط تعجيزية وعراقيل حيث ينص القانون على إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول على أن يتضمن بداية ونهاية الإضراب مما يترتب عليه وقف التزامات صاحب العمل من أجر واستحقاقات تأمينية عن فترة الإضراب ومن الممكن أن يصل الأمر إلى حد الفصل.
ومن المتوقع أن يجيب الوزير عن جميع استفسارات النواب.
لجنة السياحة والطيران المدنى
تجتمع لجنة السياحة والطيران المدنى، بحضور عدد من الوزراء وهم الداخلية، السياحة والآثار، التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة الجدول الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء من مشروعات تطوير المناطق السياحية والأثرية فى محافظة الإسكندرية، وذلك فى ضوء الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة الإسكندرية فى الفترة 1/4/2017 حتى 3/4/2017.
وتعقد اللجنة اجتماعا أخر لمناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 (ما يخص وزارة السياحة).
لجنة الزراعة والرى
تعقد أيضا لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عدة اجتماعات بحضور وزيرى التموين والزراعة، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن معاناة زراع القصب أثناء تسليم محصولهم بسبب ارتفاع نسبة الشوائب المقدرة وكذلك عدم صلاحية الموازين الموجودة بشركة السكر مما يتسبب بإهدار حقوق الزراع.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك عدد من المشاكل فى قطاع قصب السكر، وكذلك لابد من معرفة خطة الحكومة فى استلام محصول القمح، وبحث إمكانية رفع السعر لـ600 جنيه للإردب.
لجنة الشباب والرياضة
تعقد لجنة الشباب والرياضة عدد من الاجتماعات فى حضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإهمال بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة والذى تسبب فى غرق الطالب محمد بدر، ووفاة أحد لاعبى منتخب مصر للدراجات أثناء مشاركته فى بطولة أفريقيا، وأخر بشأن منع تبوير الأراضى الزراعية بحجة إقامة منشآت رياضية واقتصار الأمر على ملعب واحد لكل قرية يكون تابعا لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
لجنة النقل
تستدعى لجنة النقل بالبرلمان، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول ما أثير حول توزيع أرباح على العاملين بمترو الأنفاق على الرغم من إعلان وزير النقل أمام لجان مجلس النواب بالخسائر الكبيرة التى يتحملها هذا المرفق.
لجنة التعليم
وتواصل لجنة التعليم الاستماع لخطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى المرحلة المقبلة، فى حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
لجنة العلاقات الخارجية
يلتقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالسفير سامح فهمى، وزير الخارجية، للوقوف على آخر التطورات فى الشأن العربى.
لجنة الاتصالات
تعقد لجنة الاتصالات اجتماعا بحضور المهندس القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتدنى خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية فى عدد المشتركين وهو ما يؤدى إلى سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة مما يزيد من التكلفة على المواطن ويدخل فى عداد الغش التجارى واستنزاف المشتركين.
