تشهد لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، صباح الأحد المقبل، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من النواب، والتى كان أبرزها المقدم من النائب سيف نصر الدين الصافى، والبرلمانى محمد ياسين، وصبرى يوسف داود، بشأن معاناة مزارعى القصب أثناء تسليم محصولهم بسبب ارتفاع نسبة الشوائب المقدرة وكذلك عدم صلاحية الموازين الموجودة بشركة السكر مما يتسبب بإهدار حقوق الزراع، والتى على إثرها ,وضع عدد من النواب إقتراحات للخروج من الأزمة أبرزها ما يلى :
نائب يطالب بتقاوى تزيد من إنتاجية المحاصيل للتغلب خسائر الفلاح المستمرة
قال النائب رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن البرلمان استطاع زيادة سعر توريد طن قصب السكر 100جنيه، لرفع المعاناه عن الفلاح البسيط، والذى أرهقه ارتفاع السماد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف "داغر"، الحل الوحيد للقضاء على أزمات زراعة قصب وبنجر السكر هو تطوير منظومة الزراعة والتقاوى، التى يتم توزيعها على الفلاح على أن تكون تحمل جينات داخلية ترفع من القيم الإجمالية لزراعة المنتج، قائلا: "يعنى لو الفدان إنتاجة 40 طن مثلا، بعد السماد الجديد يبقى 60 أو 70طن، وهى اللى بيقلل تكاليف الإنتاج، ويساعد الفلاح للخروج من نفق الخسائر".
100 جنيه زيادة فى سعر طن قصب السكر لا ترضى المزارعين.. ونائب: خطوتان أمام الوزارة لحل الأزمة
قال عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش طلب إحاطة الأحد المقبل، بشأن معاناة مزارعى قصب السكر أثناء تسليم محصولهم، لارتفاع نسبة الشوائب المقدرة.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة استطاعت أخذ موافقة وزير الزراعة على رفع سعر توريد طن قصب السكر 100 جنيه إضافية، ولكن هذا القرار لم يجد قبولا بشكل كبير لدى مزارعى القصب والبنجر، مطالبين برفع سعر التوريد لأكثر من ذلك.
وأضاف "دمرداش"، أنه يجب على وزارة الزراعة اتخاذ إحدى الخطوتين فيما يخص أسعار توريد قصب السكر، فالخطوة الأولى هى زيادة سعر توريد القصب مرة أخرى 100 جنيه للطن الواحد، والخطوة الثانية أن توزع الوزارة تقاوى على الفلاحين ليستطيعوا من خلالها زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.
قبل مناقشة الأزمة الأحد.. النائب رائف تمراز : لجنة لاستلام القصب من الفلاحين لمنع التلاعب
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت فى زياراتها الأخيرة إلى الأقصر وأسوان، مشاكل مزارعى السكر، والتى وصلت إلى حد التشابك اللفظى مع مسئولى شركة السكر، من قبل أعضاء اللجنة الموجودين فى الزيارة الميدانية.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة قررت عمل لجنة لتلقى شكاوى مزارعى قصب السكر وتشرف على متابعة استلام محصول القصب من الفلاحين، ومتابعة الموازين فى شركة السكر.
وكان رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان هشام الشعينى، طالب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسكر والصناعات التكميلية، بفحص الشكاوى، لافتا إلى أنها شكوى عامة من كوم أمبو وحتى أبو قرقاص، قائلا: "نحن لا نشكك فى أحد كما يحاول أن يصور البعض، لكن لا بد من فحص هذا الأمر بجدية/ لأنه يمثل أكثر من 90% من شكاوى المزارعين".
ومن جانبه أعلن المهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر استعداده لتشكيل لجان من الجهات المختصة التى يحددها البرلمان لمتابعة استلام محصول القصب من الفلاحين، لافتا إلى أن جميع العاملين بالموازين من أبناء المنطقة، قائلا: "مش معقول ابن المزارع هيسرقه".
وتناقش لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، صباح الأحد المقبل، عددا من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من النواب، والتى كان أبرزها المقدم من النائب سيف نصر الدين الصافى، والبرلمانى محمد ياسين، وصبرى يوسف داود، بشأن معاناة مزارعى القصب أثناء تسليم محصولهم بسبب ارتفاع نسبة الشوائب المقدرة وكذلك عدم صلاحية الموازين الموجودة بشركة السكر مما يتسبب بإهدار حقوق الزراع.
تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون المقدم من السيد النائب يحيى الكدوانى، وعدد 65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث (مشترك مع لجان الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة).
