قانون الرياضة يصل المباراة النهائية

تناقش الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والشباب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة الذى يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب مع تخصيص باب كامل للاستثمار الرياضى وباب آخر للعقوبات.

واختارت اللجنة المشتركة النائب محمد فرج عامر، مقررا أصليا والنائب حسن بسيونى مقررا احتياطيا، وحمل توقيع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة، وعقدت اللجنة المشتركة 5 اجتماعات لنظر مشروع القانون المحال إليها حيث عقدت اجتماعين خلال دور الانعقاد الأول، و3 اجتماعات خلال دور الانعقاد الثانى، وعقدت اللجنة جلستى استماع شارك فيهما نخبة واسعة من رؤساء الاتحادات والأندية والمتخصصين فى المجال الرياضى ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، وشارك فيها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

القانون الجديد يهدف إلى استقرار أوضاع الرياضة وتشجيع الاستثمار الرياضى

يهدف مشروع القانون إلى إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى، والميثاق الأوليمبى والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون الهيئة، وتسوية المنازعات الرياضة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، وتنظيم الاستثمار فى المجال الرياضى وتفويض الوزير المختص فى وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل، ومنح الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون، والإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الرياضية فى القانون السابق، والتأكيد على حق الهيئات الرياضية فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى، وحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، وحماية المنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضى من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضى.

تعديلات اللجنة المشتركة على مواد القانون الجديد

أدخلت اللجنة المشتركة العديد من التعديلات على مواد القانون الجديد، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل مثل إنشاء مركز للتسوية والتحكيم الرياضى لتسوية المنازعات الرياضية، حيث أضافت اللجنة مادة خاصة تتعليق بتشكيله ونظم العمل فيه، وكذلك ترتيب مواد القانون.

ومن أبرز تعديلات اللجنة المشتركة حذف عبارة "عدا النشاط الرياضى بوزارتى الدفاع والداخلية"، من نص المادة الأولى وذلك لسريان أحكام القانون على جميع الهيئات الرياضية دون استثناء، وأجرت اللجنة عدة تعديلات على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون، وسعت اللجنة إلى تقليل الرسوم حيث تم استبدال عبارة "مبلغ خمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، حيث رأت اللجنة المشتركة النزول بالحد الأقصى المقرر لفئات رسم الشهر، ولذلك تيسيرا على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وألغت اللجنة بند 4 من المادة 37 والخاص بموافقة الجهة الإدارية المختصة لتعارضه مع فلسفة مشروع القانون القائمة على عدم التدخل الحكومة فى شئون الهيئات الإدارية حيث تضمن البند شرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على الإعانات والهبات المقدمة من غير أعضائها.

وقررت اللجنة المشتركة حذف المادة 100 على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومى، وفى باب العقوبات رأت اللجنة المشتركة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

اللجنة المشتركة: قانون الرياضة الجديد يحمى مصر من إيقاف النشاط الرياضى

وقالت اللجنة المشتركة فى نهاية تقريرها، إنه تم منح مصر أكثر من مهلة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2006 وحتى الآن لإقرار قانون جديد للرياضة يتوافق مع الميثاق الأوليمبى وإلا تعرضت لعقوبة إيقاف النشاط الرياضى دوليا أسوة بما حدث ببعض الدول مثل الكويت كما أن إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية مرتبط بإقرار هذا القانون.

وتابعت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يعد من أخطر بل ومن أهم قوانين تلك المرحلة ويمثل بداية لمرحلة بالغة الصعوبة تتطلب تكاتف الجميع الأمر الذى ارتأت معه حتمية إقراره تجنبا لتعرض مصر لإيقاف النشاط الرياضى بها على المستوى الدولى.