قطار التنمية يجرى فوق "تراب الصعيد"

أشاد برلمانيون بخطوة وزير التجارة والصناعة لبدء تنفيذ تخصيص أراضى بالمجان لصالح الاستثمار بالصعيد، حيث أكدوا أنه خطوة جيدة، ويجب أن يتم اتخاذ خطوات بالتوازى معها من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار بمحافظات الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة بما يسهم فى توفير فرص عمل لمواجهة ظاهرة البطالة.

وكيل "صناعة البرلمان": طرح أراضٍ بالمجان فى الصعيد لتحفيز الاستثمار

فى البداية، قال النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصعيد ليس جاذبا للاستثمار وظهرت مشاكل لمن بدأ فى الاستثمار بالمناطق الصناعية بتلك المحافظات، وفى نفس الوقت نجد أن أكثر المحافظات المتضررة من عدم وجود مستثمرين، وبالتالى فإن منح أراض بالمجان أحد أنواع التحفيز لتشجيع المستثمرين فى إقامة مشروعات بالصعيد.

وأضاف زكريا فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الخطوة الثانية المفترض اتخاذها أن تتم إقامة الصناعات وفقا للمكون الحى بالمحافظة، بحيث يسهل عمليات الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتوزيعها بما يشجع التصدير ومثلا لو محافظة المنيا لديها الحجر الجيرى عالى النقاوة، فيجب أن تقيم صناعات تستخدم تلك المادة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه يجب أن يتم البدء فى تأهيل العمالة وتدريبهم فى تلك المحافظات كى يكونوا على جاهزية بالمشروعات التى ستقام فى الصعيد بما يسهم فى توفير فرص عمل.

مجدى ملك عن تخصيص أراض مشروعات فى الصعيد: الخطوة الأولى

ومن جانبه قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن بدء تخصيص أراضى بالمجان لمحافظات الصعيد لإقامة مشروعات استثمار خطوة من خطوات عديدة يجب اتخاذها لتشجيع المستثمرين، ويجب أن يتوازى معها حزمة من الإجراءات لعلاج معوقات الاستثمار والقوانين الطارده للاستثمار المحلى قبل الأجنبى.

وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار الذى سيتم اقراره بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة يأتى بما ييسر ويعالج كل هذه الأخطار ولوضع المقومات والثروات الحقيقية الغير مستغلة فى مصر على خريطة الاستثمار الجاد الذى يعود على الدولة المصرية بمكوناتها وبنيتها بما نأمل فى هذا الشأن.

وشدد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، على أنه يجب أن تكون هذه المشروعات الاستثمارية مرتبطة بمقومات كل منطقة ومحافظة من الثروات الصناعية والزراعية مع ضرورة وجود ضمانات حقيقية لجدية العمل على دفع عجلة الاستثمار بتلك المناطق.

ممدوح مقلد: الدولة تسير على طريق صحيح للاستثمار بالصعيد

بدوره، ثمن اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، سير الدولة على الطريق الصحيح، فيما يخص تسليم أراضٍ للمستثمرين بالصعيد بالمجان لصالح إقامة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه على خلفية إعلان تلك الخطة فى الوقت السابق نسق نواب محافظة سوهاج مع المحافظ، وتم تشكيل المجلس القومى للاستثمار بسوهاج، يضم رؤساء المناطق الصناعية وهيئة الاستثمار والغرف التجارية ليكون على نهج الدولة فى تنفيذ خريطة الاستثمار.

وقال مقلد فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يجب المتابعة الدورية على تلك المشروعات من حيث جدية التنفيذ والوقوف على أى إخلال عن التعاقد، متابعا: هناك تسهيلات من الدولة لتشجيع الاستثمار وقد حصلنا على رخصة مصنع أسمنت بمركز دار السلام ومصنع سيراميك بجرجا بما يؤكد جدية الدولة نحو الاستثمار وهناك عزم لإنشاء الشباك الواحد لاستكمال تهيئة فرص الاستثمار.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، أن ما ذكرته الدولة من حيث تسليم أراض بالمجان للمستثمرين أصبح حقيقة مؤكدة، ونسعى كنواب لتهيئة فرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها السبيل الأوحد لمواجهة ظاهرة البطالة من خلال توفير فرص عمل مشددا على ضرورة أن يتم تقليص حجم الواردات والاستيراد.

عمرو الجوهرى: لا خلاف على تنمية الصعيد ويعلن التقدم بطلب إحاطة لوزير التجارة بسبب طرح أراضى بالمجان للاستثمار

فى المقابل، قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه لا يوجد خلاف على ضرورة تحقيق تنمية شاملة لجميع محافظات الصعيد وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يسهم فى خلق فرص عمل.
وانتقد الجوهرى فى تصريح لـ" برلمانى" قيام وزير التجارة والصناعة بتوزيع أرض بالمجان بالصعيد فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة له بخصوص ذلك الأمر خاصة وأن قانون الاستثمار مازال يناقش وبه خلاف فيما يتعلق بطرح أراضى بالمجان فضلا عن أن الوزير استبق إقرار القانون من البرلمان الذى ينظم عمليات الاستثمار رغم أن المفترض أن الخريطة الاستثمارية يتم وضعها من جانب وزارة الاستثمار بما يؤكد وجود تعارض بين وزارتى التجارة والاستثمار.
وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لماذا اختار وزير التجارة الوقت الحالى فى حين أن قرارات التخصيص كانت ضمن قرارات اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار فى شهر أكتوبر الماضى فلماذا تحرك الوزير بعد 6 شهور ؟.
وتابع الجوهرى لابد من الوقوف على هل تكون تلك الأراضى حق انتفاع أم تملك ويجب تحديد المشروعات وحجمها لأنه من المفترض أن الهدف منها توفير فرض عمالة وكذلك تشجيع التصدير، متابعا أنه ضد الطرح العشوائى ولابد من تحديد مناطق صناعية مخصصة للاستثمار حتى لا نجد معوقات أمام مستقبل التنمية.

كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن عن بدء تخصيص الأراضى الصناعية المقدمة بالمجان فى محافظات الصعيد، حيث تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ22 مستثمرا صناعيا فى محافظتى سوهاج وأسيوط بواقع 13 مشروعا فى سوهاج.