تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باستجواب ضد وزير البيئة حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية.، مؤكدة أن هناك مخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016.
يرصد "برلمانى" نص أول استجواب بالبرلمان الحالى مقدم لوزير البيئة كالتالى:..
فى البداية قالت شيرين فراج لـ"برلمانى" أن مصر لديها 30 محمية طبيعية، تمثل 15% من مساحة مصر ويمكن استغلالها بشكل كبير جدا فى السياحة، ولكن السيناريو الذى يتم من قبل وزارة البيئة سيؤدى لإهدار كل المحميات.
وأوضحت أن ما تم ى محمية وادى دجلة وبعض المحميات هو أن الوزارة تتجاهل التعديات التى تتم داخل المحمية، وفيما بعد تصدر قرارًا بتقليص مساحتها، ثم بيعها، وأن هناك مخالفة دستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، وإهدار متعمد نحو المزيد من المحميات الطبيعية، وهذا ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 الفصل الرابع عشر ص 180 -182.
محمية وادى دجلة
قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد "، كما قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بتعديل حدود المحمية، والتنازل عن أكثر من 40 فدانا بقرابة مليار جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية العقارية، وهى شركة مساهمة مصرية، وفى المقابل حصلت الوزارة على عمارة سكنية خصصت لها من قبل شركة المعادى فى الفسطاط مقابل حق انتفاع جنيه واحة كقيمة ايجارية .
فتوى مجلس الدولة توصى بعدم التصرف فى المحميات من قبل الوزارة
ما قامت به وزارة البيئة يعد باطلا، خاصة أنه وفقا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في24 أبريل 2010، بشأن بيع 72 فدانا واقعة فى نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هى فى حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالتالى فإن تعديل حدود محمية وادى دجله باطل.
مجلس الوزراء يوافق بناءًا على تقرير الوزير
تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة وافق عليه مجلس الوزراء فى قراره رقم 2953 لسنة 2015، ولكن المجلس أشار إلى أن الموافقة جاءت بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنه 1999. وبالتالى فإن وزير البيئة مسئول بشكل مباشر عن ما حدث داخل المحمية كما أنه قدم تقريرًا لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
نفس السيناريو فى محمية الغابة المتحجرة
وأكدت النائبة فى استجوابها أن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات فى العالم وأن اقتطاع متر واحد منها تعد خسارة للبشرية كلها وإذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية واى دجله كما هو واضح فى مخاطبة السيد أمين عام مجلس الوزراء للسيد وزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 بناءا على ما قام سيادة وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة وأرفقت قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتاريخ 25/9/2016
مخالفة قانون المحميات
القانون رقم 102 لسنة 1213 فى شأن المحميات الطبيعية ينص على حظر القيام بأى أعمال أو تصرفات أو انشطة أو إجراءات من شأنها تدمير او إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة الطبيعية أو النبات أو المساس بمستواها الجمالى .
ووفقا للقانون نفسه يحظر التالى :
- صيد أو نقل او قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأى أعمال من شأنها القضاء عليها .
- صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب
- المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .
- إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية
- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات لتكاثرها .
- إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .
- تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .
- كما حٌظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة
أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا لشروط والقواعد والإجراءات التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجل س الوزراء .
وبتطبيق نصوص القانون على ما اقترفه وزير البيئة نجد أن المخالفة واضحة وصريحة لهذه النصوص، حيث إن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع دجلة الجديد وإهدرت ما يوازى 89 مليون سنويًا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد .
جيم وسبا وكامبات داخل محمية وادى دجلة
فضلا عن أن الوزير اعلن صراحة أنه ينوى إنشاء " جيم سبا، كامبات" فى محمية وادى دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر بحسب ما جاء على لسانه فى إحدى الفيديوهات التى تضمنها الاستجواب الذى تقدمت به النائبة، من لقاء للوزير فى إحدى الندوات مؤخرا.
الوزارة تتعمد الإهمال
واستطرت النائبة فى استجوابها قائلة، إن كل ذلك يحدث نتاج تعمد الوزارة ترك وإهمال المحميات الطبيعية ..حتى تفقد صفاتها كمحمية طبيعية... ثم يبدأ مسلسل التعدى عليها، وهذا كله ثابت بموجب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2015/2016 فى ملف المحميات.
وحذرت شيرين فراج من خطورة تكرار ذات السيناريو فى محمية علبة بمحافظة البحر الأحمر، ومحمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ومحمية الصحراء البيضاء بمحافظه الوادى الجديد، حيث تبين عدم متابعة المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذيه للأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التى تمت على تلك المحميات .
وأضافت أن ما يحدث خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، وأن ما تفعله وزارة البيئة من اهدار لمحمياتنا الطبيعية ووصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وغيرها من المحميات الأخرى هو سيناريو يجب الوقوف أمامه قبل انهيار المحميات الطبيعية فى مصر .
