دماء شهداء طنطا تحرك "الإجراءات الجنائية"

بعد ساعات من التفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة طنطا، ولحقه آخر فى الإسكندرية، يتخذ البرلمان خطوات سريعة نحو إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى إجراءات استثنائية لمواجهة الإرهاب، رداً على حادث كنيسة مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، واتفقت الأغلبية البرلمانية مع اللجنة التشريعية على بدء مناقشته غدا الاثنين، فيما طالب وكيلا البرلمان الحكومة بسرعة تقديم مشروعها، وسط توصيات بإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.



وكشف بيان رسمى صادر عن ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، أن المهندس محمد السويدى تواصل مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، لسرعة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الائتلاف، وأن "أبو شقة" وعد بأنه سوف يقوم بإدراجها على جدول أعمال جلسة غدا الاثنين.



ومن جهته، أدان ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، الاعتداء الإرهابى على كنيسة مار جرجس بطنطا، معرباً عن رفضه واستهجانه الشديد للعمل الإجرامى والإرهابى الذى استهدف مواطنين عزل كانوا يؤدون طقوسهم الدينية.



وأكد الائتلاف فى بيان له، أن ما حدث تنبذه قيم الدين الإسلامى الحنيف وتعاليم الأديان السماوية والقيم الإنسانية بأسرها، مشدداً على أن توقيت الحادثة يوضح المستهدف منه والأغراض الخبيثة وراءه، وأن هذا الحادث الذى تزامن مع التحسن التدريجى فى حركة السياحة والزيارة الناجحة للرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.



ومن جهة أخرى، أضاف الائتلاف أن ما وقع من عدوان هو اعتداء على كل مصرى، ويستدعى من الجميع، مسلمين ومسيحيين الوقوف معا ضد الاٍرهاب لمواجهة تلك الأعمال، والعمل على تفويت الفرصة على أعداء مصر فى زعزعة استقرارها.



ونعى الائتلاف بمزيد من الحزن والأسى أهالى شهداء الوطن متقدما بخالص العزاء لذويهم ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما يتقدم الائتلاف بالعزاء للبابا تواضروس البابا الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



ويؤكد الائتلاف على أن ما حدث لن يزيد العزيمة إلا إصرارا على دعم القيادة السياسية والوقوف خلفها فى مسيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الإرهاب بجميع صوره.

وبدوره، أدان السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابى الذى طال كنيسة مار جرجس بمحافظة الغربية، واصفا إياها بـ"الجريمة النكراء"، مشدداً على أهمية مواجهتها بشكل حاسم وتكاتف جميع الجهود نحو إنهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل سرعة التقاضى ومحاسبة الجناة.

وأكد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه سيتم التواصل مع اللجنة التشريعية بالبرلمان لاستعجال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، لتبدأ مناقشة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استعجال الحكومة أيضا فى إرسال مشروع القانون الذى أعلنت سابقا أنها بصدد إعداده.

وقال وكيل مجلس النواب، أن الحسم والحزم فى هذه الجرائم يجب أن يجرى فى أسرع وقت ممكن، وعلى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع أن تتحمل مسئوليتها لمواجهة الإرهاب الأسود.



كما قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيبدأ مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة لتعديلات الإجراءات الجنائية، خلال أيام، مُقدماً فى الوقت نفسه، التعازى للشعب المصرى فى ضحايا حادث كنيسة مار جرجس بطنطا.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تلك الأعمال تحتاج قوانين استثنائية، مشيراً إلى أنه قد قدم مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية، فضلاً عن تقديم الأغلبية لمشروع قانون، إبان حادث الكنيسة البطرسية.



وشدد وكيل مجلس النواب، على أن البرلمان لن ينتظر الحكومة لتقديم مشروعات قوانين، وأنه سيمارس حقه فى مناقشة مشروعات القوانين المُقدمة من أعضائه، متابعاً: "مش هنستنى الحكومة، هنشتغل على طول".

وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إسراع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لضمان سرعة التقاضى، مشيراً إلى أن بقاء قيادات الجماعة الإرهابية داخل السجون دون المحاكمات السريعة لهم، يفتح الباب أمام استمرار مثل تلك الأحداث حيث إن تعليماتهم تُنفذ من داخل السجن، لا سيما أن الزيارات مسموح بها ويحصلون على حقوقهم مثل أى سجين.

وقال الغول، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن الجماعة الإرهابية تحاول أن تنفس عن غضبها من خلال تلك العمليات الإرهابية الخسيسة، بعد الجهود التى قامت بها القوات المصرية فى تطهير جبل الحلال.

وحول المحاكمات العسكرية للمتهمين فى قضايا الإرهاب، علق الغول بتأكيده أنه فى الوقت الذى يجب الأخذ بهذا الأمر لتحقيق الردع العاجل، لكن فى الوقت ذاته فإنه يضر عواقب على مصر يتعلق بالجانب الحقوقى.

جاء ذلك وسط توصيات لعدد من النواب، من بينهم عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، والذى طالب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وأن يمارس البرلمان دوره فى التشريع، على أن ينتهى البرلمان من ذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.