معركة الإرهاب.. والقانون

"غدا سنبدأ تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"، كانت تلك الجملة هى أول رد فعل لمجلس النواب وقياداته بعد وقوع الحادثين الإرهابيين صباح اليوم، واستهداف كنيستى مار جرجرس بطنطا، والمرقسية بالاسكندرية.

سقوط 45 شهيدا وصور وفيديوهات الدماء، جعلت نواب البرلمان يعلنون اتخاذ أول اجراء اعتبروه مقيدا للإرهاب وهو تعديل قانون الإجراءت الجنائية وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة، والبدء فورا فى دراسة التعديلات المقدمة من النواب، بل وتعديل الدستور نفسه، كما صرح النائب مرتضى منصور، مما طرح ساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة وتأثيرها على العمليات الإرهابية بالتحديد.

عميد حقوق القاهرة السابق: الإرهابى لا يشغله القانون

من جانبه رفض الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، التصريحات المتتالية لنواب والمطالبة بالإسراع بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمحاكمات ومكافحة الجريمةالإرهابية، مؤكدا أن تلك التعديلات لن تكون مؤثرة فى عملية مواجهة الإرهاب، لأن الإرهابى أو الانتحارى لايفكر فى القانون، ولأن الجماعات الإرهابية توجد خارج السجون وخارج قبضة الأمن.

وأوضح "كبيش"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تعديل القوانين بمزيد من التقييد سيرفع درجة السلبية لدى كثيرين، ما يمثل بيئة خصبة لنشر مزيد من الأفكار المتطرفة، مضيفا أن تلك القوانين هى معالجة لاحقة للعلميات الإرهابية، فى حين أن الأوقع أن نفكر فى المعالجة السابقة.
وطالب عميد "حقوق القاهرة" السابق، بضرورة التركيز على محورين، الأول عدم انضمام مزيد من المتطرفين لتلك الجماعات، والمحور الثانى هو منع حدوث الجريمة الإرهابية، مشددا على أن تركيز اهتمامنا على القوانين وهى مرحلة تأتى بعد وقوع الجريمة غير مجدى، وقد يزيد من حالات الاحتقان بسبب اعتبار البعض أن ذلك إجراءات استثنائية.

مطالبات حقوقية للبرلمان بضمانات مهمة فى تعديلات "الإجراءات الجنائية"

فيما طالب المحامى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يراعى البرلمان وضع مزيد من الضمانات فى إجراءات التحقيق مع المتهمين أثناء تعديل قانون الإجراءات الجنائية.


وأكد أبو سعدة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون يحتاج إلى تعديلات ليساير المتغيرات فى مصر والعالم، ويمكن أجهزة الأمن والمحامين والقضاة من تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تسريع الإجراءات بما لا يجور على حق المواطن فى العدل والمساواة أمام القانون.
وفيما يخص ملف مواجهة الإرهاب، قال أبو سعدة: إن قانون مكافحة الجريمة الإرهابية كاف بما يمنحه لقوات الأمن من تسهيلات لوقف العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، مضيفا أن الإجراءات الجنائية فيما يخص الإرهابيين لايحتاج لتعديل، مطالبا بمزيد من العمل على مستوى مكافحة الجريمة الإرهابية قبل حدوثها.

"الإصلاح التشريعى": أنهينا 136 تعديلا على "الإجراءات الجنائية"

وردا على مطالبات البرلمان بإنهاء الحكومة لمشروعها، أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة انتهت من إعداد 136 تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية تضم صلاحيات أوسع لرجال الضبط القضائى، وتسريعا لإجراءات المحاكمات الجنائية.

وأوضح عمار، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة انتهت من تلك التعديلات ومن المفترض أن يرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان، وأن تأخر الحكومة حتى الأن غير مبرر، مطالبا البرلمان بضرورة بدء مناقشة التعديلات التى تقدم بها النواب لحين إرسال الحكومة تعديلات لجنة الإصلاح التشريعى.

وأضاف عمار، أن تعديلات القانون من شأنها ان تدعم عملية المحاكمات وتمنح مزيد من الصلاحيات لرجال الضبط ويوازيها مزيد من الضمانات أثناء التحقيقات حتى لا تفسد القضايا بسبب أخطاء الإجراءات، ضاربا المثل بان التعديلات ألزمت جهات التحقيقات بوجود محامى مع المتهم أثناء التحقيق، حتى لايطعن فى التحقيقات أمام المحكمة، قائلا: إنه يطالب بمزيد من التحركات على مستويات أخرى لمواجهة الإرهاب من بينها التحرك على مستوى مواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف، والتحرك الأمنى.