تعديلات جديدة فى مادة العلاوة الدورية

قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى كان مدرجا بجدول أعمال المجلس اليوم، ليتم مناقشتها بالجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة ليوم الأربعاء المقبل، وذلك نظرا لازدحام جدول أعمال الجلسة العامة اليوم بسبب الأحداث الإرهابية التى وقعت امس الأحد واستهدفت كنيتسين بدمياط واسكندرية.


وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تبدأ اجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الأحداث الإرهابية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها اليوم، لمناقشة ملاحظاتها على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ، لعرضها على وزير القوى العاملة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادثى التفجير الإرهابيين الذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقدمت اللجنة التعازى فى كل شهداء الوطن، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن لجنة القوى العاملة تدين هذا الحادث الإرهابى الغاشم، وتطالب بملاحقة الخونة الذين يستهدفون هدم الدولة، وتطالب كل الجهات المعنية بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة.

فيما أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، أن الجهات الأمنية فى الإسكندرية قامت بدورها على أكمل وجه، وأنه يرفض اتهام الأمن بالتقصير.


لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعدل مادة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد لتصرف فى يناير من كل عام بنسبة 7%


فى سياق متصل، استعرضت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد وهب الله ، وكيل اللجنة، ملاحظاتها بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وعرضت بعض المواد التى أجلتها خلال اجتماعاتها السابقة، ليتم تجميع الملاحظات لمناقشتها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى اجتماعيها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وكان من أبرز المواد التى أعادت اللجنة نطرها اليوم المادة 12 الخاصة العلاوة الدورية، وتنص المادة بمشروع الحكومة، على أن: " يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور".

وكانت اللجنة فى اجتماع سابق قررت استبدال كلمة (الأساسي) بكلمة (التأميني) ، وحذف عبارة "وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور".

وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، إضافة عبارة (على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام) ، واقترح بعض النواب إضافة عبارة "او وفقا لموعد تقفيل السنة المالية "، وذلك لأن شركات القطاع الخاص "تقفل" السنة المالية فى 31 ديسمبر ، ولكن هناك بعض الشركات تنتهى السنة المالية بالنسبة لها فى 30 يونيه مثل القطاعات الحكومية.

وجاء قرار اللجنة بأن تمنح العلاوة الدورية للقطاع الخاص فى شهر يناير بعد مطالبة النائبة جليلة عثمان، بتحديد موعد لإلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الدورية للعاملين فيه على غرار القطاع العام.

قالت "عثمان": "القطاع الخاص لا يصرف علاوات دورية للعاملين فيه، ولا يلتزم بموعدها، ولازم فى القانون الجديد نحددها بميعاد زى الحكومة".

وأصبح نص مادة العلاوة الدورية رقم (12) بعد التعديل، الآتي: "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير من كل عام".

وأيدت اللجنة تأجيل تعريف الإضراب فى المادة الأولى لحين حسمه مع الباب الخاص بالاضراب بعد مناقشته مع وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية.

وحول مادة الإضراب عن العمل، تساءل النائب صلاح عيسى: "ايه الاضراب السلمى وغير السلمي، ظروف البلد لا تتحمل ذلك حاليا"، فرد النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، قائلا: "إن ذلك يتم وفقا للاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل، كما أنم حق الإضراب موجود فى الدستور وهو يعنى الإضراب بدون تخريب".

وطلبت النائبة جليلة عثمان، أن يسرى قانون العمل على العاملات فى المنازل، واستقرت اللجنة على مناقشة المقترح مع الحكومة.
واتفقت اللجنة على استمرار المادة الخاصة بالتدريب، على أن يحدد فى اللائحة التنفيذية للقانون الخدمات التى سيقدمها صندوق التدريب.