حقوق الإنسان تثور لـ"حقوق الشهداء"

سيطرت تفجيرات كنيستي ماري جرجس بطنطا و المرقسية بالإسكندرية، على اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، وسط انتقادات ذاتية، لاسيما مع تأخر لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك الحكومة، علاوة على انتقادات عدد من أعضاء اللجنة، لعدم حضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعد الأحداث التي شهدتها البلاد أمس.

حالة الطوارئ مهمة

بدايه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان، أهمية إصدار البرلمان مشروع قانون تعديلات الاجراءات الجنائية خلال 10 أيام على الأكثر، لاسيما أن الحكومة تعهدت بإصدار القانون بعد تفجير كنيسة العباسية، مشيرا إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب السابق، طلب حينها إعطاء فرصة للقضاء لوضع القانون، وهو ما وافق عليه البرلمان على اعتبار أنهم هم من يعرفون ثغرات القانون ولا تعارض بينهم وبين مجلس النواب.



وأضاف عابد، فى كلمة له بلجنة حقوق الانسان اليوم، أن اللجنة سيكون لها رد حازم فى حالة عدم إصدار الإجراءات الجنائية فى مدة الـ10 أيام، مشيرا إلى أن هذا القانون أولى من قوانين كثيرة تم إصدارها الفترة الماضية وبالتالى فالأمر يتطلب الانعقاد بشكل شبه دائم لانتهاء من هذه القوانين الهامة.

وحول إعلان حالة الطوارئ، قال عابد، إنه رغم اعتراضه على إعلانها فى الفترة السابقة، إلا أن حالة الطوارئ مهمة الأن للحفاظ على حقوق الإنسان، بعد ارتفاع اعداد الشهداء الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الطوارئ ليس بها اعتقال، لاسيما أن المادة الخاصة بالاعتقالات حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ولكنها مجرد تشديد لإجراءات الضبط والرقابة وبالتالى فنحن واثقين فى الاجراءات القانونية للحكومة.

وذكر عابد، أن جماعة الإخوان المسلمين هى المسوؤلة عن هذه الجرائم فهى منبع كل هذه الكيانات الإرهابية وعلى الرغم من وجودهم فى السجون إلا أنهم يصدرون أوامر من الداخل لقتل المصريين، مشيرا إلى أن الغريب أن العمليات الإرهابية فى أوروبا لا تستهدف الكنائس على عكس مصر.



واختتم النائب: "مازلنا مستهدفين ولم ينتهى الأمر، وقد يكون هناك عمليات إرهابية جديدة فى المستقبل"، مشيرا إلى أن الذئاب المنفردة لا يستطيع الأمن التصدى لهم بشكل كامل، إلا أن هناك وسائل يمكن اتخاذها لتقليل الخطر.
ولفت عابد، إلي أنه سيتم مطالبة رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن يعمل المجلس لمدة 5 أيام، بناء علي مطالبات أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات للجنة التشريعية لتأخرها في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قال النائب محمد الكومي، عضو اللجنة إن تأخر اللجنة التشريعية في مناقشة القانون يدفع ثمنه المجلس بأكملة، منتقداً انتظار مشروع قانون الحكومة في هذا الصدد، قائلاً : " مش فاهم إيه البدعة البرلمانية الجديدة دي، أننا ننتظر الحكومة لتقدم مشروعها، هو إحنا عندنا شلل لا سمح الله".

وتساءل الكومي: ماذا سنفعل إذا حدث تفجير لا قدر في أتوبيس؟ مشيراً إلى أنه كان يجب أن يتم مناقشة القانون كأولوية داخل اللجنة التشريعية بعد تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية.

فيما انتقدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، في كلمة لها باللجنة، تقصير البرلمان في اصدار القوانين اللازمة لمكافحة الارهاب، علي راسها الاجراءات الجنائية.

وقال النائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة: يجب محاسبة أنفسنا أولاً، فمنذ شهر ديمسبر الماضي حيث تفجيرات كنيسة البطرسية بالعباسية لم نفعل أي شيء، مضيفاً : "الحكومة لن تفعل شيء طالما تشعر أن المجلس ضعيف".

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان، إن لجنة حقوق الإنسان لم تقصر، اللجنة التشريعية هى المعنية بقانون الإجراءات ومعها الحكومة، مشيراً إلي أن اللجنة التشريعية قامت بالفعل بكثير من الأمور ولا نغفل حقها، لكن كان من باب أولي أن تقوم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ولا تتنظر مشروع قانون الحكومة لاسيما أنها تضم قامات قانونية كبيرة قادرة علي صناعه القوانين.

وأضاف عابد: نقدر الأعباء التي علي اللجنة التشريعية، فهي تنظر أمورا أخرى غير التشريعات، منها طلبات رفع الحصانة والكثير من الاتفاقيات، لكننا نرى أن قانون الإجراءات الجنائية كان يجب أن يكون أولوية.

انتقادات لعدم حضور وزير الداخلية

كذلك شهدت اللجنة انتقادات لعدم حضور اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمجلس النواب، بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت كنيستي الإسكندرية وطنطا، مطالبين بضرورة استدعائه بالجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب مجدي سيف، عضو لجنة حقوق الانسان، في كلمة له باللجنة: عدم حضور وزير الداخلية للبرلمان استهتار بالبرلمان، وهو ما يجب التعامل معه، مطالبا بتكثيف الإجراءات الأمنية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأمن سلعة مكلفة جدا ويجب الاهتمام بها.

فيما قال النائب أحمد شعيب، عضو لجنة حقوق الانسان: وزير الداخلية عايش في برج عاجي ولا يستمع للنواب، ولا بيعرض عليهم شيء، أنا لا أدعم وزير الداخلية". وهو ماأيدته النائبة منال ماهر.

من جانبه شدد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية محاسبة المحرض على ارتكاب جرائم العنف، والمساعد فيها، بنفس عقوبه القاتل والمنفذ بالإعدام.

وأكد الغول، أهمية إقرار المجلس خلال الجلسة العامة اليوم بتطبيق المحاكمات العسكرية، قائلا: "لابد أن يكون هناك محاكمات عسكرية عاجلة يأبى من يأبى ويشاء من يَشَاء، الغرب لن يرضى عنك، علينا أن نرتب البيت من الداخل، ولن يكون هناك سياحة أو استثمار في ظل عدم استقرار الأوضاع، لذا بغض النظر عن رأس الخارج علينا البدء في تطهير بيتنا وتفعيل المحاكمات العسكرية".

وعلق "عابد": "القانون ينص على عدم إحاله المدنيين لمحاكمات عسكريه، إذا أردتم عدلوا القانون"، فيما قالت النائبة مارجريت عازر، أنه لا يمكن احاله المدني لمحاكمة عسكرية لكن يمكن اعتبار الكنائس والجوامع كالمنشأت الحيوية.
فيما طالب النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، بمعاقبة أقارب الإرهابي من الدرجة الأولي الذي يقوم بتفجير نفسَه، نظرا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلمون بكونه إرهابي، وعلق "عابد" بتأكيدة أنه رفض هذا المقترح فما ذنب الشخص الفلاني أنه شقيقه أو نجله إرهابي، علاوة عن أن القانون يتحدث عن "شخصية العقوبة" فلا يٌعاقب الإ من يرتكب الجريمة، فعاد الصافي ليقول : " ما ذهب إلي سوريا من المؤكد أن ذويه يعلمون ذَلِك".

واقترح الصافي، أن يتم إنشاء شرطة متخصصة للتحريات، لاسيما أن هناك تجاوزات تحدث في هذا الصدد.
من جانبها، شددت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، اهميه تفعيل قانون الجمعيات الاهليه الذي اعده البرلمان متسأله عن مكانه حالياً وأين ذهب بقولها : " اين القانون وراح فين" لاسيما أن هناك جميعات اخوانيه لا زالت تعمل وتمول الارهاب.

وأكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أنه لابد من مواجهة الارهاب بالفكر بجانب الاجراءات الاخري لاسيما أننا نجد أن هناك سلفيون يخرجون ويكفرون المسيحيون وهؤلاء الاشخاص يعيشون حولنا في كل مكان، مشددا علي أهميه تطهير الكتاب المدرسي

وقال بولس، إذا كان هناك بعض التجاوزات في بلد تشهد تفجيرات، فهي أرحم كثيراً 100 مره مما حدث وتشهده البلاد من تفجيرات للكنائس"، وعلق "عابد" بقوله اننا لسنا مع أي تحاوزات ولن نسمح بذلك، فرد بولس : " لا اقصد بالتجاوزات شيء لكننا نري من يقول لك حرام حرام كلما قبضنا علي ارهابي".

و أيد النائب محمد ماهر، قرارات رئيس الجمهورية أمس بكونها اصابت كبد الحقيقة، مشيرا الي أن تفعيل الطواريء ينوب عن الاجراءات الجنائي.

وطالب ماهر بشرطة متخصصة لحماية دور العبادة، منتقدا تأخر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مناقشة قانون الاجراءات الجنائية قائلا : " هناك قصور .. لقد انتظرنا كثيرا".

فيما طالبت النائبة أمل زكريا، بتحديد لقاء يجمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع لجنة حقوق الإنسان، مشيراً إلي أن الجميع في مركب واحد وعلينا التكاتف سوياً لمواجهة الإرهاب الأسود.