كتب تامر إسماعيل
34 ساعة مرت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث الإرهابى أمس، وحتى انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، فمابين التاسعة و5 دقائق من صباح الأحد وحتى السابعة مساء الإثنين، وقعت أحداث وتغيرات كثيرة كان أهمها يرتبط بتحركات مجلس النواب على مستوى القوانين والقرارات والتشريعات.
فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على كافة أنحاء الجمهورية
كان ذلك القرار هو أول القرارات التى أعلنها رئيس الجمهورية أمس، ووصل القرار إلى البرلمان فى بداية جلسته العامة اليوم، وقد قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الاستماع فى جلسة غد الثلاثاء إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن الدوافع والأسباب التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ.
تعرف على معنى فرض حالة الطوارئ
تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب
وفقا لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد تقرر تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وقال الرئيس إن ذلك المجلس سيكون له كافة الصلاحيات القانونية فى تعديل وتغيير مايريد، على مستوى الخطاب الدينى، والممارسة الإعلامية، والقوانين المطلوب تشريعها.
كما أكد الدكتور على عبد العال اليوم خلال الجلسة العامة أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيرصد كافة الأمور التى يجب تغييرها، حتى على مستوى المناهج التعليمية، وسيطلب تعديلها دون أن ينتظر ذلك من الوزارات المعنية.
وينتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدر قانون بإنشاء المجلس وتشكيله وصلاحياته واختصاصاته الكاملة، وفق التصور الذى قاله رئيس الجمهورية وأقره رئيس مجلس النواب.
البرلمان يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. بماذا يفيد؟
وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم أيضا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من النائب صلاح حسب الله، والتى قدمت عددا من التسهيلات فى إجراءات التحقيق والتقاضى، أبرزها عدم اشتراط سماع الشهود فى المحاكمات، إلغاء الأحكام الغيابية والسماح بحضور وكيل عن المتهم لجلسة المحاكمة.
تعرف على التعديلات الكاملة للقانون
البرلمان يقر تعديلات قانون الحق فى التظاهر
كما وافق مجلس النواب فى جلسته أيضا على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل قانون الحق فى التظاهر، والتى حرمت السلطة التنفيذية من حق رفض طلب التظاهر، وجلعت الموافقة بمجرد الإخطار على أن يكون الرفض بأمر قضائى.
وينص تعديل المادة العاشرة بالقانون على الآتى: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص-، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة؛ لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
ويصدر القاضي قرارًا مسببًا- فور تقديم الطلب إليه- على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ماهى تعديلات البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية؟
وافق البرلمان على تعديل قانون الكيانات الإرهابية وكان من أبرز التعديلات، منح النائب العام سلطة التحفظ على الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها، إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، ويعرض أمر التحفظ خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.
تعرف على التعديلات الكاملة
