اتفق نواب البرلمان مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ضرورة التحرك سريعا لوضع ضوابط تجديد الخطاب الدينى، حيث شددوا على أن تكون البداية من مواجهة التمييز وعدم التفرقة داخل مراحل التعليم قبل الجامعى مع ضرورة تفعيل دور الأزهر من خلال الجهات التابعة له للقيام بمراجعات دورية للمناهج طبقا للمعايير الدولية.
.jpg "على-عبد-العال-(59)")
رئيس دينية البرلمان: نعمل على قدم وساق لتطوير الخطاب الدينى ونبحث مع المؤسسات مراجعة مواد التعليم الأزهرى
فى البداية، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتطوير وتجديد الخطاب الدينى من كافة النواحى، منذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد مؤتمر تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث مع المؤسسات الدينية مراجعة بعض مواد التعليم الأزهرى.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تتعاون وتبحث مع مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش غداً مشروع قانون خاص بدار الإفتاء بحضور فضيلة المفتى والمفتين السابقين، مؤكدا أن كل المناقشات التى تجريها اللجنة تدخل تحت دائرة تجديد الخطاب الدينى.
وأشار العبد إلى أن العامل الأساسى لدحر الإرهاب هو تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال تكلم عن تطوير كافة المناهج التعليمية، مضيفا أن هناك تعاونا مشتركا بين اللجنة ومنظومة التعليم العام والتعليم الأزهرى لإعادة النظر فى المناهج المقررات التعليمية.
شكرى الجندى: احتساب مجموع للتربية الدينية والوطنية بالمراحل التعليمية يسهم فى تجديد الخطاب الدينى
ومن جانبه، قال اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إن من ضمن الأمور التى تساهم فى وضع ضوابط تجديد الخطاب الدينى جعل المادة الدينية والتربية الوطنية من المواد الأساسية فى المراحل التعليمية، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان وسيناقش بالاشتراك مع لجنة التعليم حول هذا الشأن.
وأضاف الجندى فى تصريح لـ"برلمانى" أن ضم مادتى التربية الدينية والتربية الوطنينة واحتساب مجموع عليهما له دور أساسى بما يسهم فى تغيير الثقافة لدى الشباب وتوصيل رسالة بأن هذا الوطن لجميع الأجيال القادمة وأنها تؤدى إلى احكام الخطاب الدينى ويتم السيطرة على محتوى الثقافة الدينية.
وأكد عضو لجنة الشئون الدينية أن اللجنة قائمة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لوضع استراتيجية كاملة لتجديد الخطاب الدينى، مشددا على أن المساجد فى مصر لا تصدر إرهابا بل دينا وسطيا، موضحا أن من يناقش تلك الأمور يتمتعون بالوطنية ويعلم أهمية الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وكيل "دينية البرلمان" عن تجديد الخطاب الدينى: الإصلاح يبدأ من عدم التمييز ونحتاج لمتخصصين من الجامع والكنيسة
بدورها، قالت أمانى عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إن استراتيجية تجديد الخطاب الدينى يجب أن تنطلق من التعليم حيث يجب أن يتم انتقاء المدرسين بالمدارس فى التعليم قبل الجامعى والجامعى لغرس مبادئ عدم التمييز والتفرقة بين المسلم والمسيحى، ويجب تخصيص حجرة بالمدارس للدين مع انتداب مدرسين متخصصين بفكر من الأزهر والكنيسة وليس مدرسى عربى.
وأشارت البرلمانية أمانى عزيز فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنها تقدمت بقانون بهذا الشأن إلى البرلمان كما وجهت أسئلة إلى وزير التعليم ولن يتم الرد عليها لافتة إلى أن انضمامها للجنة الدينية رسالة بأنها أول قبطية تدخل للجنة، مؤكدة أن الإصلاح يبدأ من عدم التمييز ولا بد من نشر وتغيير الثقافة.
وتابعت وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الأصل أن أبناء الوطن مصريون لا تفرقة بين مسلم ومسيحى، مؤكدة أنه لا يجب أن نحمل مسألة تجديد الخطاب الدينى للأزهر مشددة على ضرورة عقد حملات تثقيفية دينية تضم الجامع والكنيسة فى المناطق التى لا تشهد نسبة مرتفعة من التعليم.
ووجهت البرلمانية أمانى عزيز رسالة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بضرورة أن يتم تطبيق قانون الطوارئ على مصر كلها دون تمييز وأن يتم التشديد على التربية والتعليم بالإسراع فى وضع استراتيجية تسهم فى ضوابط الخطاب الدينى.
أبو حامد: تطوير مؤسسة الأزهر يسهم فى تجديد الخطاب الدينى ويؤكد: لم يقم بالدور المرجو منه
فيما، قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى تطوير المؤسسات القائمة عليه ويجب ألا يكون هناك أى نوع من أنواع سيطرة الفكر الأحادى لضمان التنوع والتعددية الفكرية التى تعد شرطا أصيلا فى تجديد الخطاب الدينى وبناء عليه تقدمت بتعديل على قانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر.
وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى" أن من ضمن تعديلاته ضرورة قيام مجمع البحوث الإسلامية بمراجعة المناهج وإزالة أى أمور بداخلها تحض على الكراهية، مضيفا أن حديث رئيس البرلمان حول تجديد الخطاب الدينى هدفه أننا لا ننتظر تشريعات وسنضع قوانين تلزم الجهات والهيئات القائمة على التعليم بصفة عامة والتعليم الدينى بصفة خاصة أن تتبع إجراءات معينة من شأنها تجديد الخطاب الدينى.
وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن وضع مهام وظيفية محددة للجهات التابعة للأزهر فى تعديلاته لقانون 103 بحيث يكون لها مراجعة دورية للمناهج طبقا للمعايير الدولية للتصدى لأى أفكار تدعم الكراهية وتغطى أمور كثيرة.
واستطرد أبو حامد، أن الأزهر لم يقم بما كان مرجو منه نتيجة لوجود القيادات دون وجود قانون ينظم عمليهم وكان المفترض أن يكون له دور فى التصدى للإشكاليات التى تواجه تجديد الخطاب الدينى.
كان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أكد خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، أن مجلس النواب سيضع ضوابط ومناهج تجديد الخطاب الدينى دون انتظار رؤية من أى وزارة من الوزارات.
